الجزء الثاني.. مكانة الشيعة والمستقبل الذي ينتظرهم في السعودية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان تأسيس الحكومة السعودية رافقه منذ البداية قمع وتهميش للشيعة واكتسبت سياسة اضعاف الشخصيات الشيعية صبغة حكومية وتحولت الى سياسة رسمية لنظام آل سعود.

وفي ظل هذه الاجواء، ورغم ان الشيعة يسعون للحفاظ على هويتهم، تبنوا سبلا مختلفة بدءا من الثورة وانتهاء بالحوار والمساومة مع الحكومة، لكنهم لم يحققوا اهدافهم حتى الان، وبالنظر الى التعاطي العنصري من قبل آل سعود مع الاقلية الشيعية سنقوم في هذا الملف بدراسة الحالة والتحديات والسيناريوهات التي تنتظر الشيعة في السعودية.

سياسات السعودية المناهضة للشيعة

الطائفية في السعودية ظاهرة شائعة، وتظهر اساليب التمييز بحق الشيعة بأشكال مختلفة، تاريخيا، يتبنى النظام الملكي ممارسات كثيرة في هذا الشأن، والطائفية كانت نتيجة اتحاد الملكية مع حركة الوهابية والمعاهدة التي اسست لاول حكومة سعودية، لذلك ان تاريخ فرض الكثير من اساليب التمييز على الشيعة تعود الى عهد تشكيل الحكومة والمراحل الاولية لتوسعها.

في بلد كالسعودية التي تتخبأ اسس شرعيتها في مبادىء الوهابية والاتحاد التاريخي معها، يكون القضاء على الشيعة ومناهضتهم كمبدأ، ونشاهد الكثير من تلك الاعمال منذ القرن الثامن عشر الميلادي حتى يومنا هذا، ان مناهضة الشيعة يتم دعمها من قبل هذا النظام ووفق مقتضيات المرحلة وتحقيق الاستراتيجية ويلجأ اليها النظام مادامت الوهابية ركنا من اركان واجزاء النظام السعودي الرئيسية.

يعتبر اعطاء المجال للشيعة “حراما” وفق الاحكام التي يطلقها علماء الوهابية لان الاصلاحات واعطاء مزيد من الحريات للاقليات الدينية سيؤدي في النهاية الى اتحاد شيعة السعودية مع الكفار.

وحسب أراء نشطاء الوهابية خلال العقدين الاخيرين ان شرعية الحكومة السعودية معتمدة على موقف ومكانة الوهابية بالنسبة للشيعة، ويساعد تفسير أهمية هذه المقولة في هذا الشأن كثيرا على فهم القضية، فعلى سبيل المثال ارسل الشيخ “ناصر العمر” احد نشطاء السلفية الجدد المعروفين في عام 1993 كتابا الى هيئة كبار العلماء حول نفوذ الشيعة في جميع المجالات الحكومية بالسعودية.

وكان هذا الكتاب يحاول لفت الحكومة الى اهمية الشيعة -حيث كان يزعم ان انشطة الشيعة تتزايد في المجالات التعليمية والتجارية والزراعية والدعائية- في الحقيقة كان هدف هذا الكتاب هو تذكير الحكومة والعلماء بأن اتخاذ موقف متساهل حيال الشيعة سيؤدي  الى المخاطرة بالحكومة السعودية.

ويستنبط من الروايات الرسمية والنصية التي توجد في السعودية حول الاقليات الدينية ان اهم عائق امام نجاح العالم الاسلامي هو الطائفية المذهبية وعدم وحدة المسلمين، ان احد الاقسام المهمة للغاية في مجال القصص التاريخية هو المتعلق بالفرق المنحرفة او المجموعات التي ابتعدت عن الاسلام الصافي كالسبئية والخوارج والباطنية والاسماعيلية.

تشير النصوص المذكورة الى وجود الاقليات في السعودية، ولكن هؤلاء ليس لديهم معلومات دقيقة عن شيعة السعودية وشيعة ايران التي وضعت قيادة السعودية على العالم الاسلامي امام تحد خلال السنوات الاخيرة، كما تعرض الشيعة خلال حكم السعوديين للتمييز الرسمي دوما واضاعة الحقوق الاجتماعية والتي سيشار لها كالتالي:

ممارسات التمييز المذهبية والثقافية

نشأت رؤية وتوجه الحكومة السعودية واساسها المذهبي العام من المواقف والرؤية المذهبية للوهابية حيال الشيعة وقامت بحرمان الشيعة من المكانة المتساوية مع باقي الفرق المسلمة.

والنقطة التي يجب الانتباه لها هنا ان حكام السعودية يرغبون بنشر رؤية سيكون فيها علماء الوهابية العامل الرئيسي وقوة اثارة نظام فرض العذاب والتعذيب على الشيعة.

وهذه الرؤية في الحقيقة “مرضية” للمسؤولين السعوديين لان مهمة المصائب المفروضة على الشيعة تلقى عن عاتقهم واظهار علماء الوهابية “مقصرين” في رؤية المجتمع الشيعي.

يتعرض الشيعة من الناحية الدينية لممارسات تمييز دينية منظمة ورسمية وقانونية، حيث اصدر في عام 1927 كبار علماء السعودية فتوى لديها ادلة على تكفير الشيعة وتبين ان الشيعة لايحق لهم ان يمارسوا اعمالهم الدينية فإذا رفضوا هذه العقوبات يجب ابعادهم من ارض الملسمين، حيث كان حق الشيعة في بناء المساجد او ترميم اماكن عبادتهم مقيدا جدا، ولايسمح لهم نشر اي اثر مكتوب حول التشيع او حيازته.

وفي الثقافة، منع المسؤولون السعوديون بشدة الانشطة الثقافية والاحتفالات والمراسم الدينية والتراث التاريخي للشيعة او الغوها بالكامل، كما ان استخدام بعض الاسماء الشيعية غير قانوني ايضا كما فرض في النظام التعليمي تعاليم الوهابية على الشيعة، وتم تغيير اسم الاحساء الى المنطقة الشرقية اسم يفقد اي مضمون ثقافي يندرج ضمن تلك الخطوات، لذلك يشعر الشيعة ان النظام يتعمد القضاء على جميع رموز الثقافة الشيعية.

ممارسات التمييز السياسية

اشراك الشيعة في المستويات العالية من القوى والسلطة والتمتع بنسبة من الاستقلال والحرية من اهم القضايا التي لم تقلق صناع السياسة السعودية ابدا وبالنتيجة رافقها اقصاء الشيعة من المشهد السياسي.

ويمكن القول ان الشيعة من الناحية السياسية محرومون من جميع الاعمال الحكومية المهمة حتى انهم لايتمتعون بحق تقرير المصير او الحكم الذاتي في الشؤون المتعلقة بمناطقهم.

ليس للشيعة اي تأثير في الحكومة السعودية ويتولون عددا ضئيلا من الوظائف الحكومية، حيث ادى ابعاد الشيعة من السلطة الى عزلتهم من الناحية السياسية وفقدان تأثيرهم.

ممارسات الحرمان الاقتصادي

كانت الازمة والمواجهة بين الشيعة والنظام السعودي دوما سبب المشاكل الاقتصادية للشيعة في المنطقة الشرقية منذ عام 1913، حيث ادى احتلال الاحساء الى تردي الاوضاع الاقتصادية للشيعة في هذه المنطقة، في الحقيقة ان محافظة الاحساء لديها حصة ضئيلة جدا من الرفاهية العامة التي توجد في المناطق الاخرى من السعودية.

وتحسنت هذه الحالة خلال العقد الاخير الى حد ما لكن الفارق لايزال كبيرا ولافتا بينها وبين باقي المناطق، كما يطرد الشيعة من العمل لاسيما في شركة ارامكو النفطية ورغم ان الشيعة كانوا حتى عام 1970 يشكلون نصف القوى العاملة في هذه الشركة لكنهم لم يتمتعوا بهذه الثروة العظيمة كأبناء وطنهم من السنة كما كانوا يمنعون من تولي وظائف كبيرة في هذا القطاع.

وبناء على ذلك يتواجد الشيعة في ادنى الوظائف الاجتماعية والاقتصادية وان مؤشرات الطائفية التي يتبناها نظام آل سعود تظهر دوما في تخصيص الوظائف على المستوى التنفيذي.

https://t.me/wilayahinfo