شبح الإغلاق يهدد قنوات سعودية بعد اعتقال أمراء الميديا

وتحيط الضبابية بمستقبل الإعلام السعودي المملوك من رجال أعمال، إثر توقيف ثلاثة من كبار المستثمرين بالقطاع الإعلامي السعودي، بتهم الفساد، وهو ما يضع تلك المجموعات الكبيرة من القنوات أمام احتمالين: الإغلاق، أو تحولها إلى القبضة الرسمية.

وضمت قائمة المحتجزين الـ49 التي أعلنت عنها السعودية في إطار تحقيق واسع النطاق لمكافحة الفساد، ثلاثة أسماء يتم التعريف عنهم بأنهم “أمراء الميديا”، وهم الأمير الوليد بن طلال، مالك قنوات “روتانا” والمستثمر الأكبر في قناة “العرب” التي انتقلت من البحرين بعد أسبوع على انطلاقتها في ربيع 2015، ورجل الأعمال الشيخ الوليد آل ابراهيم، مالك قنوات “أم بي سي” الشهيرة، إضافة إلى رجل الأعمال صالح كامل، مالك قنوات “ART”.

ويعد رجال الاعمال الثلاثة، الى جانب استثماراتهم ي قطاعات المال والاعمال، من أوائل المستثمرين العرب في قطاع الاعلام العربي، وبنوا امبراطوريات اعلامية بدأت بقنوات الترفيه، وتمددت الى القنوات الرياضية، إلى جانب قناة “العربية” الاخبارية التي أطلقتها “أم بي سي” في أعقاب الاحتلال الاميركي للعراق في ربيع 2003.

لكن المحطة الأخيرة، طغى الطابع الرسمي على سياستها الاعلامية في العام الماضي إثر حرب اليمن، لتصبح واحدة من أهم القنوات التلفزيونية الناطقة باسم السياسة السعودية، وتتفوق على قناة “الاخبارية السعودية”، وتتصدر المشهد الاعلامي السياسي السعودي بالدفاع عن سياسة المملكة، وإعلان توجهاتها. وبالنظر الى ان سياسة القناة (العربية) تتبع الحكومة، فإنها تحولت الى قناة شبه رسمية، وهو ما يعتبر سحباً لها من نفوذ الجهة الاساسية المالكة لها، اي مجموعة “أم بي سي”.

وخلافاً لـ”العربية”، لن تتمتع سائر قنوات مجموعة “أم بي سي” بالاستقرار نفسه، ويكتنف الغموض مصيرها في ظل القرارات الملكية الجديدة. فإذا كان ما أعلنه وزير الثقافة والاعلام السعودي واقعاً، لجهة أن هذا القرار “سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية”، فإن الامر لن يبقى بعيداً عن قنوات تلك المجموعة، والقنوات الاخرى المسجلة داخل المملكة، علماً أن تلك القنوات تعرضت لأزمات مالية جعلتها عرضة للخضوع لاجراءات التقشف منذ عامين.

وتتمتع اللجنة الجديدة التي شكلت بأمر ملكي لمحاربة الفساد، بسلطات واسعة النطاق من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول.

وسينسحب مصير مجموعة “أم بي سي” على مجموعات أخرى مثل “روتانا” و”ART” التي ستتأثر حكماً بتقليص نفوذ مالكيها والاجراءات المالية المتوقعة بحقهم، ما يعني أنها ستكون عرضة لأزمة مالية، ستفرض خياراً من اثنين: اما الاقفال، أو تحول ملكيتها الى الدولة التي تتهم المالكين بالفساد، ضمن اجراءات مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة.

وتعرضت ART لأزمات مالية أواخر العقد الماضي، ما دفعها لبيع بعض القنوات الرياضية التابعة لها وحقوق نقل المباريات العالمية لصالح “الجزيرة الرياضية” التي باتت “بي أن سبورتس”. كما تراجعت شعبيتها لصالح “روتانا” بداية، وتراجع شعبية المجموعتين لصالح قنوات “أم بي سي” منذ 2007 وحتى 2016.

وقناة ART Sports هي القناة الرياضية الأولى التابعة لشبكة راديو وتلفزيون العرب بدأت بثها من العاصمة الإيطالية روما في العام 1993 وكانت تنقل أهم الأحداث الرياضية في العالم. وفي 1994، بثت مباريات كأس العالم مجاناً قبل تشفيرها عام 1996. ولاحقاً، توسعت في العام 2001 وأصبحت تضم أكثر من تسع قنوات مختصة بكرة القدم بالاضافة إلى الرياضات الاخرى. وبدأت تتراجع منذ سطوع نجم “الجزيرة الرياضية” في 2009.