مجزرة إعدامات وشيكة في السعودية

في تصعيد مرعب للسلطات السعودية بوجه المعتقلين ذوي التهم السياسية، يواجه 34 مواطنًا خطر القتل تعزيرًا. 

وفي التفاصيل، ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن 34 شخصًا حاليًا في طوابير الإعدام في درجات مختلفة من التقاضي، وأبدت خشيتها من إقدام الحكومة السعودية على عمليات إعدام بشكل مفاجئ، بعد تنفيذها 120 حكم إعدام منذ بداية 2022 حتى شهر أيار/مايو. 

وأكدت أن معتقلين اثنين على الأقل، يمكن أن يتم إعدامهما في أي لحظة، وهما صادق ثامر وجعفر سلطان من البحرين، بعد أن صادقت المحكمة العليا على أحكام القتل التعزيرية بحقهما. 

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حياة الشابين البحرانيين في خطر وشيك، مشيرةً إلى أن هناك مخاوف على حياة آخرين، في ظل مؤشرات عديدة تنبئ بإمكانية تنفيذ المزيد من الأحكام قبل نهاية 2022. 

وبحسب المنظمة، فإن هذه المؤشرات، هي صدور أحكام جديدة وتأييد محاكم الاستئناف أحكام أخرى بالقتل، منها أحكام تعزيرية على الرغم من كافة الوعود التي صدرت لوقف هذا النوع من الأحكام، فمنذ بداية 2022 شكلت الأحكام التعزيرية معظم الأحكام التي نفذت. 

إضافة إلى ذلك، صادقت المحكمة العليا على أحكام بالقتل تعزيرًا بحق الشابين ثامر وسلطان على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لوقف الأحكام. 

وبناء على رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن 7 قاصرين يواجهون أحكامًا بالإعدام، 4 منهم تطالب النيابة العامة لهم بالقتل التعزيري هم حسن زكي الفرج ويوسف المناسف وسجاد آل ياسين ومهدي المحسن، فيما صدر حكم أولي بحق جلال اللباد، وصادقت محكمة الاستئناف على حكم الإعدام تعزيرًا بحق عبد الله الدرازي مؤخرًا. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من نقض المحكمة العليا حكم القتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي بسبب الشوائب في المحاكمة، صادقت محكمة الاستئناف على حكم القتل قصاصًا بحقه.

إلى جانب تصعيد المحاكم السعودية في التشدد المريع في العقوبات، وصدور أحكام قاسية غير مسبوقة بحق الناشطين، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إصدار المحاكم السعودية أحكامًا وصلت إلى الحكم بالسجن 45 عامًا بحق ناشطين وناشطات على خلفية تهم معظمها يتعلق بالتعبير عن الرأي. 

هذا وضاعفت محكمة الاستئناف الأحكام في بعض القضايا، التي تعتبر وجهًا جديدًا لتعامل الحكومة السعودية مع المعتقلين وبالتالي إمكانية المضي في تنفيذ الأحكام القاسية التي تصل إلى الإعدام. 

ولفتت المنظمة إلى أن عددًا من المعتقلين حاليًا الذين يواجهون أحكامًا بالإعدام، يواجهون تهمًا تتعلق بالتعبير عن الرأي واستخدام وسائل التواصل ونشر الكتب، من بينهم الشيخ حسن فرحان المالكي والشيخ سلمان العودة.

وقد بيّن تتبّع المنظمة لعدد من القضايا تأجيلات متكررة غير مبررة لمواعيد محاكمات أفراد، وممطالة، في حين تشير بعض تحليلات المراقبين إلى أن هناك تغييرات كبيرة في التشكيل الاداري والجسم القضائي بهدف زيادة التحكم والسيطرة على القضاء وخاصة محاكم الاستئناف.

وقالت إن تراكم الأحكام الصادرة وعدم تنفيذ أي حكم منذ شهر آيار/مايو مؤشر على أن نية السعودية قد تتجه لتنفيذ مجزرة جماعية، وهو ما حصل بشكل مشابه قبل تنفيذ الإعدام الجماعي في آذار/مارس 2022، حيث كانت أرقام الأحكام المنفذة قد شهدت انخفاضًا.

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن المؤشرات تظهر إصرار الحكومة السعودية على استخدام القضاء بشكل انتقامي وإصدار أحكام تعسفية بما في ذلك أحكام الإعدام، لافتة الى أن انعدام الشفافية، وحرمان العائلات من الوصول بشكل كاف إلى المعلومات، إلى جانب ترهيبهم ومنع نشاط ومؤسسات المجتمع المدني، يثير مخاوف جدية من كون أرقام المهددين بالإعدام أعلى بكثير والمراحل القضائية للأحكام متقدمة أكثر. 

ونبّهت الى وجود قلق من إقدام الحكومة السعودية على خطوات مماثلة في أيّ وقت، وخاصة مع الاستهتار التام بالانتقادات والمطالب الدولية، ولا سيّما بعد المجازر الجماعية الثلاث التي نفذت في عهد الملك سلمان وولي عهده.