الصين: على اميركا التخلي عن نهجها الخاطئ في فرض الحظر على ايران

وتعليقا عن الحظر النفطي الاميركي الجديد ضد ايران والذي شمل 4 شركات يقع نقرها في الصين ايضا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ان الصين عارضت دوما وبشدة الحظر الاحادي وغير المبرر وما يسمى بـ التطاول القضائي الاميركي.

واضافت المتحدثة ان المجتمع الدولي ومن بينهم الصين لديه تعاون طبيعي مع ايران في اطار القوانين الدولية وان هذا التعاون هو منطقي وقانوني ولا يضر بطرف ثالث وهو جدير بالاحترام والدعم.

وقالت نينغ انه من الضروري ان يتخلى الطرف الاميركي عن نهجه في اللجوء الى الحظر في اية مرحلة ويقوم باتخاذ المزيد من الاجراءات لانجاح مفاوضات العودة للاتفاق النووي.

وقد اعلنت وزارة الخزانة الاميركية يوم الخميس وضع 10 شركات وسفينة على علاقة بالمشاركة في نقل النفط الايراني على قائمة الحظر. ويأتي هذا الحظر الاميركي الجديد ضد ايران في وقت تدعي فيه واشنطن بانها تسعى عبر المفاوضات الجارية في فيينا الى العودة الاتفاق النووي المبرم مع ايران والذي انسحبت منه الحكومة الاميركية السابقة.

وادعى مساعد وزير الخزانة الاميركي “برايان أي نيلسون” ان واشنطن ستستمر في حظرها المفروض على ايران في مجال النفط والبتروكيماويات طالما تمتنع ايران عن العودة الثنائية الى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، حسب تعبيره.

ويأتي ادعاء هذا المسؤول الاميركي في وقت تعتبر اميركا هي الجهة التي انسحب من الاتفاق النووي في عهد دونالد ترامب بشكل أحادي في عام 2018 ونكثت بتعهداتها والتزاماتها.

ويأتي هذا الحظر الاميركي في وقت يعتقد الخبراء والباحثون بأن أثر هذا الحظر قد بدا بالتضاؤل بسبب عدة اجراءات اقتصادية هامة اتخذتها ايران داخليا وخارجيا لابطال مفعول الحظر وسحب البساط عن تحت أرجل الاميركيين.

ومن بين الاجراءات التي اتخذتها ايران يمكن الاشارة الى تفعيل السياسة الخارجية وتحسين العلاقات التجارية مع دول الجوار ومد جسور علاقات تجارية جديدة مع باقي الدول ومن اهمهما الانضمام الى منظمة شانغهاي للتعاون والذي اجمع الخبراء الاقتصاديون الدوليون بانه يعتبر بمثابة فتح اسواق دول منظمة شانغهاي على النفط والغاز الايراني والمنتجات المنجمية الايرانية ما يدر على ايران عوائد مالية كبيرة.

هذا ويظهر بأن ادارة الرئيس الاميركي الحالي جو بايدن ما زال يتبع سياسة زيادة الضغوط على ايران لانتزاع النقاط منها على طاولة المفاوضات لكن الخبراء يعتقدون بان هذه السياسة باتت غير ناجعة ولن تاتي بنتائج.