أميركا أدخلت الفاحشة للعراق من باب (الإدارة) وليس (القانون)

حازم أحمد فضالة

    إلى السيدات والسادة النواب، وعناصر القوة في الدولة العراقية:

1- يوجد في وزارة الصحة -وربما في كل الوزارات- وفي كل مديرية لوزارة الصحة في المحافظات، قسم اسمه (الصحة النفسية)، وهذا القسم به وحدة اسمها (النوع الاجتماعي).

2- وحدة (النوع الاجتماعي)، يتدرب بها فريق من موظفي دوائر الصحة، مع فريق من وزارة التربية والمدارس في كل محافظة، بينهم (المرشد التربوي)؛ على برامج خاصة.

3- الفريق المتدرب، يدخل دورة من أجل أن يتمكن من تثقيف الطلاب: المدراس الابتدائي والإعدادي، المعاهد، الجامعات؛ على تقبُّل مصطلح: المساواة، النوع الاجتماعي.

4- محتوى الدورة سرِّي بين أعضاء الفريق المتدرب في (وحدة النوع الاجتماعي)، ويتعاون المرشد التربوي مع فريق الصحة في الدورة، ولم ينشروا منهاج الدورة حتى الآن!

5- الفِرَق المتدربة، تستعد من الآن، لتبدأ تدريس البرامج والمنهاج للطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات كلها (الأهلي والحكومي)، أي: سيهجم الوحش الكاسر: (النوع الاجتماعي) على أبنائكم وبناتكم وأطفالكم، في هذا الموسم الدراسي المقبل.

التوصيات للدولة العراقية وعناصر القوة:

1- أميركا هنا لم تدخل من باب القوانين والتشريعات، بل دخلت من باب (الإدارة)، ووقَّعت مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (حكومة مصطفى مشتت)، بتاريخ: 20-كانون الأول-2021 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي، مع (د. ريتا كولمبيا) رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق؛ مُذكَّرة تعاون مشترك، من أجل دعم ما يسمى: تمكين المرأة، (ملف النوع الاجتماعي)، المساواة بين الجنسين [النوعين]، القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

    لذلك، نوصي بإلغاء هذه المذكرة، وإعلان العراق نفي الحاجة لوجود د. ريتا كولمبيا في العراق.
راجع أصل الخبر: (هنا)

2- إلغاء أي تشكيل تحت عنوان: تمكين المرأة، النوع الاجتماعي (Gender)، وحظر تداول مصطلح النوع الاجتماعي، وإيقاف الدورات الخاصة به في مؤسسات الدولة العراقية فورًا، وحظره من التوغل إلى المدارس والمعاهد والجامعات وغيرها.

3- لا معنى لأن تذهب إلى (تشريع قانون جديد)، وأنت غارق في (هيكل إداري)، تحت عنوانات جديدة (غير محظورة في الدستور والقانون العراقي)؛ فأنت هنا لا تمتلك الأدوات المناسبة لنوع المعركة! بل عليك معالجة الهيكل الإداري.

4- عدِّلوا على مادتَي: (393، 394) في قانون العقوبات العراقي رقم (111) سنة 1969، الخاصة بالفاحشة، دون الحاجة إلى تشريع قانون جديد، ونتجنب بذلك ترهُّل القوانين والتشريعات.

5- اردعوا دبلوماسية الغرب النيوليبرالي ومحوره؛ الفالتة.

كتابة وتحليل