كلنا نعلم أن الانترنت أو ما يعرف بالشبكة العالمية، مصطلح يطلق على المواقع أو الصفحات العامة (لا تحتاج إلى إذن خاص للدخول اليها) التي يمكن للزوار استعراضها عبر حواسيبهم الخاصة من خلال الانترنت.
كذلك كلنا يعلم أن القدرة على الحد من استخدام الشبكة أمر ممكن عبر وسائل متعددة، وآخر الدواء الكيّ كما يقول حكماء العرب، أي اللجوء إلى قطع الانترنت كليًا عن بلد أو مدينة ما، أو حيّ ما.
طبعًا هذا لا يعني أن القدرة على الحصول على ربط بالشبكة محصور بيد الدولة، فهناك كذلك عدة أقمار صناعية تبث “حزمًا انترنتّية” حتى أن البعض منها مجاني فوق بعض الدول وفق بروتوكولات خاصة. وعليه، إن حجب الانترنت في فرنسا الذي قد يكون وسيلة لتخفيف الاضطرابات والتفاعل مع الأحداث، قد يكون حلًا مؤقتًا لمشاكل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. لكن السؤال: لماذا هذا الحل مُحلل ومباح في فرنسا ومحرّم في دول أخرى يتعرض أمنها القومي للخطر، ليس آخرها الجمهورية الاسلامية؟
مع العلم أن الجمهورية الاسلامية لم تمارس حتى الساعة ما يفرضه النظام من حجب للكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن قمع مخالفات استخدام الانترنت عبر مزودات لاسلكية أو عبر صحون لاقطة مباشرة من الأقمار الصناعية. بل أكثر سعت لتأمين تصفح آمن لأجيالها عبر بوابات تحجب كل ما هو غير لائق وتسطيحي للعقل والمعرفة، ما سمح بإنتاج هذه الكمية من الطاقات العلمية التي أوصلت الجمهورية الاسلامية إلى مراتب متقدمة عالمياً.
في ايران كلفة استخدام الانترنت متدنية، رغم الحصار والعقوبات، ومع منعها من استخدام باقات خاصة، إلا أن الدولة سعت لتأمينها لشعبها.
الديمقراطية لا تكون بالكلام. من يبث العنصرية ليل نهار، ويحرض على الاسلاموفوبيا، ويقتل الأطفال في وضح النهار، لا يحق له التنظير بالحريات لا سيما إذا كان الكيان المؤقت هو الذي سيقدم له خدمات تأديب وقمع المتظاهرين بحسب آخر الأخبار، وهو الذي يكشف يومياً عن مقدار الكراهية التي يكنها للبشرية عموما وللعرب خصوصا وللفلسطينيين بشكل أخص.