حوارات اسلامية و بحوث هادفة – ” احتياطات البخاري “

إن احتياطات البخاري لم تكن في محلها ، بل كانت خلافا لأصول الاحتياط ، كما ذكرنا سابقا بعض الروايات التي نقلها في صحيحه .
إن العقل والإيمان يحتمان ويؤكدان على عدم نقلها ، فكان من الاحتياط بل الواجب أن لا يذكرها .
ولكنه كان يحتاط فلا ينقل الأخبار التي تتضمن ولاية علي بن أبي طالب (ع) أو تبين فضائله ومناقبه ومناقب أبناءه الميامين ، عترة النبي الصادق الأمين (ص) !!
نعم ، كان يحتاط ! بل يمتنع في نقل تلك الروايات حتى لا يستدل بها العلماء المنصفون على إمامة علي (ع) وأحقيته بالخلافة ، فلو قايسنا صحيح البخاري مع غيره من الصحاح الستة لعرفنا هذا الموضوع بوضوح ، فإنه لم ينقل خبرا ربما يستفاد منه في خلافة علي بن أبي طالب وإمامته ، ولو كان الخبر مؤيدا بالقرآن ومتواترا ومنقولا في سائر الصحاح و مجاميع أهل الحديث ، وحتى لو كان مجمعا على صحته كخبر الغدير، ونزول الآية الشريفة( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك …)(30).
وكخبر التصدق بالخاتم ، ونزول الآية الكريمة : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون )(31).
وخبر الإنذار ، ونزول الآية الكريمة : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) (32).
وخبر المؤاخاة ، وحديث السفينة ، وحديث باب حطة ، وغيرها من الأحاديث التي تثبت بها ولاية أبي الحسن علي بن أبي طالب (ع) ، وإطاعة أهل البيت (ع) ، فإن البخاري احتاط في نقل هذه الأخبار المجمع عليها ولم يذكرها في صحيحه !!!