قالت جمعية الوفاق المعارضة، ان ما نقلته الصحافة المحلية على لسان وزير الداخلية البحريني يتناقض مع بيانات النيابة العامة، ويؤكد أن إعتقال الامين العام الشيخ علي سلمان لأسباب سياسية تتعلق برأيه حول عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية.
واضافت الوفاق، أن المنسوب لوزير الداخلية يكشف أن توقيف الامين العام للوفاق سببه عدم المشاركة في الانتخابات، مشددة على أن الموقف من الانتخابات يشكل حق طبيعي جداً والمواطن حر في اختيار حق المشاركة أو المقاطعة، وهذا ما يكفله الدستور والمواثيق والمقررات المحلية والدولية.
ولفتت الوفاق الى انها مارست دورها السياسي كمؤسسة رسمية بشكل علني ووفق أحكام القانون وبما تقره وتنص عليه القوانين والمواثيق الدولية.
واكدت الوفاق أنها كانت ومازالت وستبقى الراعي الاول للخيار السلمي وهو الخيار الذي اختاره الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان طوال حياته وهو من ساهم في إصدار وثيقة اللاعنف ودعا للالتزام بالأطر السلمية في اكثر من 200 خطاب ولقاء ومنتدى.
وطالبت الوفاق بضرورة تجنيب الوطن المزيد من المنزلقات وضرورة الإفراج عن الشيخ سلمان والذهاب بالبحرين لحل سياسي حقيقي يقوم على الشراكة الحقيقية وبناء دولة المواطنة.