الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
منذ ان احتل تنظيم «داعش» الموصل ومساحة واسعة من الأراضي العراقية، يُصر الأميركيون على تنصيب أنفسهم «محرّرا حصرياً» لبلاد الرافدين، رافضين نسبة أي إنجاز ميداني لقوات الجيش والحشد الشعبي التي تقاتل بلا غطاء جوي من الأميركيين، وبلا تنسيق معهم، مقتربة من حصر وجود «داعش» في محافظتين: نينوى والانبار
لم يكتف الاميركيون بهزيمة العام 2011 في العراق. اليوم، يبحثون ــــ ومعهم حلفاء من المنطقة العربية ــــ في كيفية اضفاء شرعية على وجود عسكري وامني اميركي في اكثر من منطقة عراقية. وذريعة الولايات المتحدة أنها موجودة بطلب من حكومة بغداد.
وعلى طريقتها المعهودة، تعمد الولايات المتحدة الى جعل الآخرين من دون وجود، حتى تتولى القيادة في كل شيء. لذلك، كان الاميركيون يحرصون، من حزيران العام الماضي، على الحديث بصورة دائمة عن الدولة الفاشلة في العراق، مع تركيز على «عجز» القوات العسكرية العراقية الرسمية او الشعبية عن التصدي لغزوة «داعش» الكبرى.
ورغم أن وقائع الارض عكست صورة مختلفة، أصرّ الأميركيون على سياستهم نفسها. والكلّ يذكر ما حصل نهاية كانون الثاني الماضي. ففيما كانت القوات العراقية تحرر قضاء المقدادية، آخر معاقل «داعش» في محافظة ديالى، أصدر البنتاغون الأميركي تقريراً تضمن معطيات مزعومة حول إنجازات القوات العراقية منذ أزمة سقوط الموصل في حزيران 2014. وبحسب التقرير، لم يخسر «داعش» في العمليات العسكرية التي شنها الجيش العراقي والحشد الشعبي، منذ بداية الأزمة، سوى واحد في المئة من الأراضي التي كان احتلها في العراق، أي ما مساحته 700 كلم مربع من 55 ألف كلم بسط عليها سيطرته. ولم يفت المتحدث باسم البنتاغون، جون كيبربي، أن يلفت في تصريحه آنذاك إلى أن هذه «النسبة الضئيلة» استعادت غالبيتها القوات الكردية شمال العراق.
للأسف، لم يخرج في العراق، وخصوصاً بين الجهات المعنية بهذا التصريح، كالحشد الشعبي ووزارة الدفاع، من يفنّد هذه المعطيات الخاطئة ويسلّط الضوء على سياقها المغرض الذي يكرّسه الأميركيون منذ سقوط الموصل واجتياح «داعش» لأكثر من أربع محافظات عراقية، وتموضعه على تخوم بغداد الشمالية والجنوبية والغربية.
آنذاك، خرج مسؤول أميركي رفيع ليجزم بأن قوات الجيش العراقي غير قادرة على تحرير قرية واحدة من دون مساعدة خارجية، وهو المضمون الذي عاد مدير الإستخبارات العسكرية الأميركية، فينسنت ستيوارت، وأكده قبل أيام قائلا «إن القوات العراقية غير قادرة لوحدها على هزيمة تنظيم داعش… بسبب فقر القدرات اللوجستية والفساد وغيرها من المشاكل داخل المؤسسة العسكرية العراقية».
بالنسبة للأميركيين، كان ممنوعاً أن تكون القوات العراقية الرسمية والشعبية قادرة على التصدي لـ «داعش»، لأسباب واضحة تتصل بجدول مصالحهم الإستراتيجية في العراق الذي استعدوا لطرحه على الطاولة كشرط لتلبية نداءات الإستغاثة التي جلسوا ينتظرونها من بغداد.
لكن المفاجأة كانت أن ثمة جهات عراقية، ومعها حلفاء بارزون مثل ايران، خططت خلافاً للرغبات الأميركية واتخذت قراراً حاسماً بمواجهة «داعش» بما أتيح لها من إمكانات. وجاءت فتوى ابرز مراجع الشيعة في العراق، السيد علي السيستاني، بحمل السلاح والجهاد ضد «داعش»، وهي الفتوى التي وصفها رئيس هيئة الأركان الأميرية، الجنرال مارتن ديمبسي، بـ «غير المفيدة»، كما كان الموقف الشهير لقائد ايران السيد علي خامنئي بأن الشعب العراقي قادر على تحرير أراضيه وحده.
وسرعان ما توضحت الامور، مع ايفاد خامنئي الى العراق رجله الاقوى، قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني. لم تمض ساعات قليلة على سقوط الموصل، حتى باشر الجنرال الايراني تنسيق الجهود بين قوى المقاومة العراقية الذي تربطه بها علاقات قديمة تعود إلى أيام الإحتلال الأميركي. وأشرف سليماني على مهمة مركزية هدفها استعادة المبادرة الميدانية من «داعش» التي كانت قد وصلت في حينه الى المشارف الشمالية للعاصمة بغداد، وحاصرت مدينة بلد بعد اكمال السيطرة على سامراء بالكامل، ما عدا «مرقد الإمامين العسكريين» الذي كان عشرات المتطوعين الشيعة لا يزالون يدافعون عنه.
