أكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الخميس، أن إدارة العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” هي عراقية حصراً ولم تتدخل أي دولة خارجية بها، فيما اعتبر أن العملية السياسية تتقدم نحو الأفضل وتم تقليص الفجوة بين بغداد واربيل.
وقال الجعفري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقد في موسكو، إن “آفاق التعاون مع موسكو كبيرة وعلى كافة الاصعدة اهمها الاقتصادي والعسكري”، موضحاً “إننا ناقشنا عدة ملفات على عدة أصعدة المحلي منها والدولي وبحثنا آخر التطورات السياسية والامنية في العراق”.
وأضاف الجعفري أن “إدارة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش هي من قبل الادارة العراقية حصراً ولم تتدخل اي دولة خارجية بها”، مشيراً الى أن “القوات المسلحة والحشد والبيشمركة والعشائر تقدمت تقدماً كبيراً فيما تراجع داعش تراجعاً واضحاً مما سجل إعجاباً من قبل دول العالم”.
الى ذلك، بين وزير الخارجية أن “العملية السياسية تتقدم نحو الأفضل ولا تعاني من شواغر في وزارات كما كان سابقاً”، لافتاً الى أن “الفجوة بين الحكومة المركزية وكردستان تم تقليصها الى حد كبير وهناك تنسيق انعكس الى حد كبير على الانتاج النفطي”.
وتابع الجعفري قوله أنه “لن يكون هناك أي خلاف بحل المشاكل في المنطقة في سوريا واليمن وغيرها”، مشدداً على ضرورة “اعتماد الحلول السلمية السياسية لتجنيب المنطقة مغبة الحرب”.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده متضامنة مع العراق في مكافحة “الإرهاب” وستقدم كل المساعدات التي من شأنها القضاء عليه، وفيما شدد على ضرورة وحدة العراق وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، أشار إلى أن موسكو وبغداد متفقتان على أهمية إشراك إيران في كافة الجهود المبذولة لحل قضايا المنطقة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري “متضامنون مع العراق في مكافحة الإرهاب وسنقدم كافة المساعدات في هذا الإطار من أجل وضع حد للإرهابيين والقضاء عليهم”، لافتاً إلى ضرورة “الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”.
وأضاف أن “التعامل العسكري الفني مع العراق مستمر وهذا يشكل مساهمة فعالة في مكافحة الإرهاب”، لافتاً إلى أن الأخير “يمثل خطراً أكبر من المواد الكيمياوية ومكافحته تستوجب إيجاد قاعدة قانونية أممية”.
وأوضح لافروف، أن “التحالف الدولي تحت القيادة الأميركية ينفذ عملياته في العراق بموافقة السلطات العراقية، ولكن للأسف الشديد لا توجد أية قاعدة قانونية لتنفيذ نفس العمليات في سوريا”، مؤكداً استعداد بلاده لـ”التعامل مع شركائنا في الغرب بمكافحة الإرهاب ولكن بقاعدة شرعية على أساس القانون الدولي”.
من جانب آخر لفت لافروف، إلى أن “بغداد وموسكو متفقتان بشأن ضرورة إشراك إيران في كافة الجهود المبذولة لحل قضايا المنطقة”.