عودة النفط الإيراني يخفف الضغط عن “أوبك”- الاستثمار كابيتال

توقّع تقرير اقتصادي صادر عن شركة “الاستثمار كابيتال” السعودية، اليوم الخميس، أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، “ستُعزّز قدرات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، ويخفف الضغط على كبار المنتجين في المنظمة وإن كان على حساب الأسعار”.

وأضاف التقرير أن عودة إيران ستنعكس إيجابياً لصالح المنظمة، وليس بالضروري أن تكون سلبية على أسعار البترول، إلا إذا رغبت “أوبك” بزيادة المعروض أكثر، وتقليص الأسعار، برغم الانتاج العالي لكبار المنتجين.

وأوضح أن السعودية أكبر منتجي النفط في “أوبك”، سجّلت مستويات إنتاج كبيرة، بلغت 10,6 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن عودة إيران ستُخفّف الضغط عن الإنتاج السعودي ودول أخرى مثل الكويت والإمارات، اللتان رفعتا طاقتهما الإنتاجية بما يؤثر على عمر احتياطاتهما (لديهما احتياطات نفطية أقل من إيران)، بحسب التقرير.

وذكّر التقرير بالعقوبات الدولية التي فرضت على إيران في العام 2012، وانعكاسها السلبي على إنتاجها الذي كان يُصدّر منه 2,5 مليون برميل يومياً، حيث طُبّق القرار على 44 في المئة من أسواق إيران النفطية، وانعكس ذلك على دول “أوبك” لتعويض النقص بين السعودية والكويت والإمارات، فيما أشار إلى أن العقوبات تسبّبت بالتأثير على قدرة “أوبك” في زيادة حصتها عالمياً، وأخذت دول المنظمة تُغطّي نقص الكميات المنتجة بين بعضها. كما أوضح التقرير أن “أوبك” عمدت مؤخراً إلى زيادة إنتاجها، للوصول إلى أسواق أكثر على حساب الأسعار، والتي من شأنها إخراج المنتجين ذوي التكلفة العالية لصالح إنتاج المنظمة الأقل تكلفة، لكن على حساب الطاقة الإنتاجية لأكبر المنتجين وبالتالي عمر احتياطاتها.

وأضاف أن عودة إيران ستُساعد الدول المنتجة في تغذية تنامي الطلب العالمي، خصوصاً أن حجم الاحتياطي الإيراني الذي يُعدّ الرابع عالمياً، ومن المقدّر أن يرتفع إنتاج طهران إلى خمسة ملايين برميل، في السنوات المقبلة.

وتمتلك إيران خامس أكبر احتياطات مؤكدة من النفط حول العالم، وتعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، ولديها ثاني أكبر احتياطات للغاز الطبيعي، وتبلغ احتياطات إيران من النفط حوالي 157,8 مليار برميل، وهو ما يكفي لإمداد الصين بالخام لمدة تتجاوز 40 عاماً، كما كانت أولى الدول في الشرق الأوسط التي يكتشف فيها الخام في العام 1908.

وقال التقرير إن التساؤل الحالي يتمثّل حول قدرة الإنتاج الحالية لإيران، ونسبة التآكل التي أثّرت على آبارها، ومدة الصيانة التي تحتاجها، ولكن حسب التصريحات الرسمية الإيرانية، فإن طهران تستطيع أن تضيف 500 ألف برميل، وستعتمد مبدئياً على مخازنها وقدرتها 25 مليون برميل، وهنا سوف يوضح نوايا “أوبك” حول مستوى الأسعار الحالي، فهل ستستخدم البترول الإيراني لتقليص الأسعار أكثر وإزعاج المنتجين خارج المنظمة أكثر، أم سيكون هناك تناسب بين الدول المنتجة الكبرى وهي السعودية والكويت والإمارات؟

وكان وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة أعلن مؤخراً، أن بلاده يمكنها زيادة صادراتها بنحو 500 ألف برميل يومياً مع رفع العقوبات الحالية، إضافةً إلى زيادة أخرى بمقدار 500 ألف برميل في الستة أشهر المقبلة.

وبلغ إنتاج إيران من النفط خلال العام الجاري حوالي 2,8 مليون برميل يومياً في المتوسط، بينما سجلت الصادرات نحو 1,1 مليون برميل يومياً، وهو ما يُمثّل نصف مستويات ما قبل فرض العقوبات الدولية. (“موقع السفير”، “الاناضول”)