حصر القدرة العسكرية بالانقلابيين ينم عن جهل أو سوء نية

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن “حصر القدرة العسكرية التركية بهؤلاء فقط (الانقلابيين)، ينم عن جهل، إن لم يكن ينطوي على سوء نية”، مشيرًا أن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ستخلق جيشًا أكثر قوة وكفاءة.

ووصف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، ادعاءات مسؤولين أميركيين بأن إقالة الجنرلات الانقلابيين ستضر بالعمليات الجارية لمكافحة تنظيم “داعش”، بـ “الهُراء”، وأضاف “الجيش التركي ليس عبارة عن انقلابيين مندسين في بزات عسكرية”.

وتابع وزير الخارجية “ليس أولئك (الانقلابيين) وحدهم من كانوا يمتلكون القدرة والكفاءة على محاربة تنظيمات إرهابية مثل بي كا كا وداعش. إذا كانوا يريدون القول إن المنتمين للتنظيم الموازي هم وحدهم من يحاربون داعش، فإننا من جهتنا نرفض ما يذهبون إليه بشدة، ولا نرى أن هذه التقييمات صحيحة”.

وشدد جاويش أوغلو على أن الدولة التركية عندما تنتهي من تطهير تلك العناصر المتعفنة التي لا شغل لها سوى التخطيط لتنفيذ انقلابات على الحكومات الشرعية، ستصبح البلاد تمتلك جيشًا أكثر موثوقية وديناميكية وأنظف وأكثر كفاءة”.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن تركيا اتخذت خطوات مشتركة مع الولايات المتحدة على صعيد محاربة “داعش”، ولم تتصرف في أي وقت من الأوقات، خلافًا للاتفاقات المعقودة بين البلدين.

وحول سؤال عن أكثر من ألفين و700 قاضٍ ومدعيٍ عام تم إبعادهم عن عملهم على خلفية شبهات بارتباطهم بالكيان الموازي، قال جاويش أوغلو، “الجميع يعرف أن الكيان الموازي كان متغلغل في سلك القضاء، وأن هنالك قضاةٍ ومدعين عامين ينتمون للكيان، نعم، لقد كان لدينا لائحة بأسماء القضاة والمدعين العامين المرتبطين بالكيان الموازي، وكانت هنالك قضايا مرفوعة بحقهم في القضاء، إلا أن محاولة الانقلاب تلك، حتمت علينا التحرك فورًا”.

أما فيما يتعلق بالصحفيين المتهمين بالانتماء للكيان الموازي أضاف وزير الخارجية التركي: “إن أولئك الأشخاص هم أعضاء في المنظمة ويعملون لصالحها، إنهم لا يقومون بنشاطات صحفية فحسب، بل يعملون على تلفيق القضايا بحق أشخاص بشكل يصب في مصلحة الكيان… ينبغي أن لا يعفى الصحفيون من الإجراءات القانونية عند ارتكابهم انتهاكات قانونية أو جرائم”، مشددًا أن الحكومة التركية ستواصل الدفاع حتى النهاية عن الصحافة وحرية التعبير.

وحول مسألة إعادة زعيم منظمة الكيان الموازي، فتح الله غولن إلى تركيا، ذكر جاويش أوغلو أنه سبق وتم إرسال مجموعة وثائق وطلب اعتقال بحق غولن إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ملفات تتعلق بـ 4 قضايا مختلفة. مشيرًا أن العمل جارٍ حاليًا على إرسال ملف متعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، يتضمن أدلة وبيانات واعترافات، وأن استمرار العمل القانوني، يسير بالتوازي مع استخدام القنوات الدبلوماسية بأفضل طريقة.

كما أشار وزير الخارجية التركي، إلى أن وزارته أبعدت 88 من موظفيها عن عملهم، وأن الوزارة اتخذت هذا القرار بعد التحقق من ارتباطات أولئك الموظفين، ووجود علاقة وثيقة تربطهم من عناصر المنظمة و”أئمتها” ومسؤوليها، مشددًا أن المعلومات الخاصة بالموظفين والإخبارات المتعلقة يتم تدقيقها بشكل حساس وتقييمها، وأن دفعة أخرى من موظفي الخارجية التركية سيتم ابعادها وكف يدها عن العمل قريبًا.

إلى ذلك، لفت جاويش أوغلو إلى أن بكر أرجان وان، القائد التركي في قاعدة إنجرليك الجوية جنوبي تركيا، طلب الحصول على لجوء في الولايات المتحدة، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن لم يتم التعامل مع طلبه بايجابية، مضيفًا أن الملحق العسكري في السفارة التركية بالكويت (آنذاك)، حاول الفرار عبر السعودية، إلا أنه تمت إعادته إلى تركيا، فيما حاول جنرالان يعملان ضمن القوات التركية العاملة في أفغانستان الهرب عبر إمارة دبي (الإمارات العربية المتحدة)، إلا أن السلطات هناك سلمتهما إلى تركيا.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.