ش المراجعة 19 رقم : 5 ذي الحجة سنة 1329 1 – لا تحكم محاكم العدل بضلال المعتصمين بأهل البيت 2 – العمل بمذاهبهم يبرئ الذمة . 3 – قد يقال أنهم أولى بالاتباع 4 – التماس النص بالخلافة . 1 – لا تحكم محاكم العدل بضلال المعتصمين بحبل أهل البيت ، الناسجين على منوالهم ، ولا قصور في أئمتهم عن سائر الأئمة في شئ من موجبات الإمامة . 2 – والعمل بمذاهبهم يجزئ المكلفين ، ويبرئ ذممهم ، كالعمل بأحد المذاهب الأربعة بلا ريب . 3 – بل قد يقال إن أئمتكم الاثني عشرة أولى بالاتباع من الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الاثني عشرة كلهم على مذهب واحد ، قد محصوه وقرروه بإجماعهم ، بخلاف الأربعة ، فإن الاختلاف بينهم شائع في أبواب الفقه كلها ، فلا تحاط موارده ولا تضبط ، ومن المعلوم أن ما يمحصه الشخص الواحد لا يكافئ في الضبط ما يمحصه اثنا عشر إماما ( 458 ) هذا كله مما لم تبق فيه وقفة لمنصف ، ولا وجهة لمتعسف – نعم قد يشاغب النواصب في إسناد مذهبكم إلى أئمة أهل البيت ، وقد أكلفكم – فيما بعد – بإقامة البرهان على ذلك . 4 – والآن إنما ألتمس ما زعمتموه من النص بالخلاف على الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ، فهاته صريحا صحيحا من طريق أهل السنة ، والسلام .