لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران

القسم الثالث
والأمة تحقق هذه الرعاية بالطرق التالية:

أولاً: يعود إلى الأمة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية بعد أن يتم ترشيحه من المرجعية كما يأتي في الأمر الرابع، ويتولى الرئيس المنتخب بعد ذلك بنفسه تكوين أعضاء حكومته.

ثانياً: ينبثق عن الأمة بالانتخاب المباشرة، مجلس وهو مجلس أهل الحل والعقد. ويقوم هذا المجلس بالوظائف التالية:

أولاً ـ إقرار أعضاء الحكومة التي يشكلها رئيس السلطة التنفيذية لمساعدته في ممارسة السطلة.

ثانياً ـ تحديد أحد البدائل من الاجتهادات المشروعة.

ثالثاً ـ ملء منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة.

رابعاً ـ الاشراف على سير تطبيق الدستور والقوانين ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشتها.

4 ـ إن المرجعية الرشيدة هي المعبر الشرعي عن الإسلام، والمرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحية الشرعية، وعلى هذا الأساس يتولى ما يلي:

أولاً ـ ان المرجع هو المثل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش.

ثانياً ـ المرجع هو الذي يرشح أو يمضي ترشيح الفرد أو الأفراد الذين يتقدمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية. ويعتبر الترشيح من المرجع تأكيداً على انسجام تولي المرشح للرئاسة مع الدستور، وتوكيلاً له على تقدير فوزه في الانتخاب، لاسباغ مزيد من القدسية والشرعية عليه كحاكم.

ثالثاً ـ على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية.

رابعاً ـ عليها البت في دستورية القوانين التي يعينها مجلس أهل الحل والعقد لملء منطقة الفراغ.

خامساً ـ انشاء محكمة عليا للمحاسبة في كل مخالفة محتملة في المجالات السابقة.

سادساً ـ إنشاء ديوان المظالم في كل البلاد لدراسة لوائح الشكاوى والمتظلمين وإرجاء المناسب بشأنها.

ويقوم المرجع بتأليف مجلس يضم مئة من المثقفين الروحانيين، ويشتمل على عدد من أفاضل العلماء في الحوزة، وعدد من أفاضل العلماء الوكاء، وعدد من أفاضل الخطباء والمؤلفين والمفكرين الإسلاميين على أن يضم المجلس ما لا يقل عن عشرة من المجتهدين، وتمارس المرجعية أعمالها من خلال هذا المجلس.

والمرجعية حقيقة اجتماعية موضوعية في الأمة تقوم على أساس الموازين الشرعية العامة، وهي كتطبيق تتمثل فعلاً في المرجع القائد للانقلاب الذي قاد الشعب قرابة عشرين عاماً وسارت الأمة كلها خلفه حتى حقق النصر.