استعرض المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي تفاصيل ملف 17 متهما بالتجسس لصالح اميركا، حيث يتم البت فيها في محكمة الثورة والقضاء العسكري.
وقال اسماعيلي في تصريح له ، ان هذا الملف يتالف من قسمين، القسم الاول تبت فيه النيابة الامنية ومحكمة الثورة نظرا لان الافراد المتهمين في اطاره هم افراد عاديون.
واوضح بان الاحكام الابتدائية بحق المتهمين قد صدرت في هذا القسم وقال، انه تم اصدار احكام لمدد طويلة بحق المتهمين لكنها ليست قطعية لغاية الان وستطوي مرحلة الاستئناف.
واشار اسماعيلي الى البت في القسم الاخر من الملف في منظمة القضاء العسكري وقال، ان القسم الاخر من المتهمين تم البت في ملفهم في منظمة القضاء العسكري لان نطاق مهماتهم كانت وحدات عسكرية وقوات مسلحة وكانوا هم انفسهم من العاملين فيها.
وصرح بان لائحة الاتهام للمتهمين العاملين بالقوات المسلحة قد صدرت في النيابة العسكرية الا ان المحكمة العسكرية لم تصدر احكامها لغاية الان حيث سيتم الاعلان عن التفاصيل فور اصدار الحكام وثبوت قطعيتها.
واوضح بان ايا من الاحكام المتعلقة بهذا الملف لم تنفذ حتى الان واضاف، ان الاحكام المتعلقة بمحكمة الثورة لم تاخذ الصفة القطعية فيما يتم البت في الوقت الحاضر في القسم المتعلق بالقضاء العسكري.
واعلن بان بعض المتهمين ملاحقيون ولم يتم القبض عليهم لغاية الان وبالاجمال فقد تم الكشف عن 17 متهما في اطار هذا الملف.
إصدار أحكام بالاعدام بحق جواسيس للـ (CIA) في ايران
اعلن مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية، أن احكاما قضائيا بعضها الاعدام قد صدرت بحق 17 جاسوسا تابعين للاستخبارات المركزية الاميركية “سي آي ايه”.
وقال مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية في تصريح للصحفيين يوم الاثنين، ان الجواسيس المعتقلين كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها حيث بلغ عددهم 17 شخصا.
ونوه الى أن البعض قد خدع من قبل وكالة الـ ( سي آي ايه) بمنحه تأشيرة دخول الى الاراضي الاميركية، موضحا: أن (سي آي ايه) بادرت الى تأسيس شركات مزيفة بهدف التجسس تحت وعود توفير فرص عمل او تأمين معدات من خارج البلاد.
واشار الى اتصالات قام بها عملاء الـ (سي آي ايه) بالمواطنين الايرانيين بعناوين دبلوماسية على هامش المؤتمرات العلمية في اوروبا وافريقيا وآسيا حيث وجهوا دعوات لاعضاء الشبكة بالتعاون الاستخباري.
واضاف المسؤول في وزارة الامن، أن المتهمين ذكروا اثناء قضائهم عقوبة السجن، نكث الوعود التي منحها ضباط الـ (سي آي ايه) لهم ومنها الهجرة والحصول على فرص عمل وثروة ومنحهم الضمان العلاجي في اميركا وكذلك توفير الغطاء الامني للجواسيس في ايران وخارجها والتي لم يتحقق أي منها.
ونوه الى إن جميع الاشخاص تلقوا تدريبات معقدة على يد ضباط الـ (سي آي ايه) في مجال اقامة الاتصالات مع الخارج بشكل آمن باستخدام معدات تجسس متطورة.
ولفت الى استخدام الجواسيس لمعدات حديثة كانت تخبأ داخل الصخور ويتم نقلها باستخدام الاماكن العامة كالحدائق والمناطق الجبلية وغيرها فضلا عن توفير هويات مزورة والتي أعدت بشكل ساذج وبعد الكشف عنها وردت توجيهات من الـ (سي آي ايه) بإتلافها.
ونوه المسؤول في وزارة الامن الايرانية الى أن الجواسيس تم تدريبهم على التنسيق مع عناصر الـ (سي آي ايه) والانتقال الى المدن الحدودية الايرانية المحددة مسبقا مع الشعور بمخاطر الكشف عنهم بهدف الهروب الى خارج البلاد لكن الجواسيس الذين خططوا للهروب قابلوا عناصر مكافحة التجسس في البلاد بدلا من مقابلة عملاء الـ (سي آي ايه) وتم اعتقالهم في نهاية المطاف.
واشار الى أن الجواسيس تم تدريبهم على افشال عمليات الاستجواب اثناء الاعتقال الا أن هذا الهدف لم يتحقق بفضل المهنية الاستخبارية التي ميزت عناصر الامن الايراني حيث أقر جميع المتهمين بضلوعهم في النشاطات التجسسية.
وافاد أن المتهمين صنفوا الى مجموعتين حيث تم تسليم الخونة، الذين لم يبدوا اي استعداد للتوبة، الى الجهاز القضائي فيما تم توظيف النادمين والمتعاونين مع الجهاز الامني في البلاد، ضمن نشاطات استخبارية مضادة للاميركيين.
وخلص المسؤول الامني الايراني الى أن التجربة الناجحة في التبادل مع العناصر المعلوماتية في عام 2013 اثمر عن كشف معلومات المجموعة الاخيرة سواءً ضباط الـ (سي آي ايه) والاساليب المستخدمة من قبل المجموعة الاخيرة لتمنى الوكالة الاميركية بهزيمة اخرى على الصعيد العالمي.
واعتبر أنه بالنظر الى استخدام الـ (سي آي ايه) بعض البلدان الاوروبية والآسيوية بهدف اقامة اتصالات مع عناصرهم، وبالنظر الى الاطلاع المسبق لهذه البلدان فانها تتحمل المسؤولية بالتأكيد.
واكد على تحلي الجهاز الاستخباري الايراني باليقظة حيث من البديهي ان تقوم وكالة الـ (سي آي ايه) باعادة هيكليتها واصلاحها.