تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي

في هذا السياق لطالما حذرت الأمم المتحدة من خلال منظماتها المختلفة من خطر الكارثة الإنسانية التي تهدد اليمنيين جراء  انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع الأسعار، الأمر الذي فاقم حالة الجوع في اليمن التي يواجه فيها نحو 16.2 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي هذا العام. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 21 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الغذائية، بينهم 12 مليونا يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة بسبب فقرهم، إضافة إلى وجود 4 ملايين يمني نازح جراء الحرب وهم بحاجة إلى مساعدات متنوعة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن ملايين اليمنيين يعانون من أزمة إنسانية لعدم قدرتهم على شراء المواد الغذائية بعد ارتفاع أسعارها.

اقتصاد اليمن على حافة الانهيار

في تقرير اخير حول الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن قالت منظمة أوكسفام، إن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار بعد ثماني سنوات من الصراع، داعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادية تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتسخير المزيد من الأموال لمساعدة اليمنيين.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها، “شهدت العملة الوطنية جولات من التدهور المستمر، وفي ظل اقتصاد يتهاوى وتزايد أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى بشكل مخيف“. وأضافت “كل هذا يترك ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الكارثي حيث لا يزال أكثر من 17 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي – 75%، منهم من النساء والأطفال“. وأوضح البيان أنه “منذ عام 2015، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 300%، تقريباً في معظم المناطق في شمال البلاد وبنسبة 600 بالمئة تقريباً في معظم مناطق جنوب البلاد“.
كما ارتفعت أسعار غاز الطهي بنحو 600%، منذ بداية الحرب، ما اضطر العديد من العائلات إلى استخدام نفايات البلاستيك كوقود للطهي، وذلك يشكل خطراً كبيراً على صحتهم، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أنه وفي حين يستورد اليمن 90%، من غذائه، بما في ذلك 42%، من قمحه من أوكرانيا، فقد حذر المستوردون من أن الزيادة العالمية في تكاليف استيراد القمح ستشكل تحديًا لقدرتهم على تأمين وصول واردات القمح إلى اليمن، في بلد يعتمد فيه الكثير من الناس على الخبز لمعظم طعامهم اليومي للبقاء على قيد الحياة، وهذا قد يدفع الملايين نحو مستويات جوع شديد.

وأكد فيران بويج، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن بالقول: “إن الشعب اليمني منهك من الحرب، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والرواتب غير المدفوعة وغيرها من العوامل تقوض الوصول للمواد الغذائية الأساسية إلى متناول العديد من اليمنيين“.
كما قال: “يتوجب على المانحين ألا يديروا ظهورهم الآن عن واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، لقد حان الوقت لقادة العالم أن يمارسوا ضغوطا حقيقية وفاعلة لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات حتى يتمكنوا من وضع حل دائم للصراع.

تحالف العدوان سبب الوضع المأساوي

يمكن القول وبكل وضوح أن تحالف العدوان مسؤول عن الكارثة الإنسانية في اليمن إضافة إلى ذلك فإن أمريكا تصر على استمرار الحرب والحصار على اليمن فالولايات المتحدة هي مسؤولة ايضاً عن الكارثة الإنسانية في اليمن ، لأن الولايات المتحدة متواطئة في الحصار الإنساني على اليمن ، فخلال كل السنوات الماضية كان من الواضح أن الأمريكي يرفض مشروع قرار وقف دعم السعودية في عدوانها على اليمن.

إن القصف العشوائي للمطارات والموانئ اليمنية وتدميرها بمختلف محافظات الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة اليمنية صنعاء وتدشين البدء بالغارات الجوية لدول تحالف العدوان السعودي – الإماراتي – الأمريكي الغاشم الذي استباح كل شيئ (المنشآت الحكومية ومشاريع البنى التحتية) دون استثناء وتمادى وصولا الى المصانع والمنشآت الخاصة ودور العبادة ومنازل مواطنين أبرياء وحتى صالات الأفراح والعزاء واماكن تجمعات الناس دون مراعاة لأدنى معايير الإنسانية والقوانين الدولية التي تحرم وتجرم قصف المدنيين. حيث استمرت عمليات القصف العدوانية لتحالف العدوان الكوني على اليمن ليل نهار مخلفة جرائم يندي لها الجبين وسط صمت أممي ودولي معيب ومهين ووسط تخاذل المجتمع العربي والإسلامي والدولي ما جعل الاقتصاد اليمني يعاني أكثر ليصل في النهاية إلى مرحلة الخراب. فقد فاقمت العمليات العسكرية لتحالف العدوان السعودي المشكلات الاقتصادية، وزيادة البطالة وارتفاع النفقات.وأدت عمليات تخريب خطوط أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء الى تراجع الانتاج النفطي، وبالتالي تراجعت صادرات البلاد من النفط الذي يعدّ المحرك الأساسي للاقتصاد ويمثّل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد.

نهب ثروات الشعب اليمني

إن التطورات التي حصلت في المناطق المحتلة وسباق المرتزقة متعددي الولاءات والأجندة للسيطرة على حقول النفط والغاز قد كشف بما لايدع مجالاً للشك عن مسارات واتجاهات و أهداف العدوان على اليمن، حيث إنه من بين الركام طفت طموحات وأطماع التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي ومشاريعهم للهيمنة على موارد ومواقع حيوية في البلاد، في ظل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ قادة المرتزقة الذين يتقاضون الفتات من عائدات ثروة البلاد على شكل مرتبات ومكافآت بالعملة الصعبة على حساب معاناة شعب بات يئن تحت وطأة الجوع والفقر.فقد سبق وأن أشارت مصادر مقربة من تحالف العدوان إلى أن هناك مفاوضات سرية تمت بين حكومة المرتزقة والسفير السعودي “محمد آل جابر”، وقد أفضت إلى توقيع اتفاقيات بين الطرفين تحت إطار ما يسمى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي يرأسه السفير السعودي. وبموجب هذه الاتفاقيات تم تمكين السعودية والإمارات من بسط سيطرتها على المواقع الاقتصادية النفطية والغازية والنقل، والإشراف على بعض المناطق والمحافظات الاستراتيجية الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي ويؤكد مراقبون بأن أهداف الإمارات باتت جلية في اليمن، وذلك عبر مساعيها لفرض النفوذ في المناطق الاستراتيجية لليمن، ابتداءً من باب المندب والمخا في الساحل الغربي لتعز والجزر اليمنية في البحر الأحمر، مروراً بمدينة عدن ومينائها، الذي تحرك أبوظبي تجاهه حسابات مرتبطة بسعيها إلى إبقائه معطلاً من أجل الحفاظ على المكانة الاقتصادية لدبي. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تمتد أطماع الإمارات إلى مد النفوذ في شبوة وحضرموت، حيث المناطق النفطية والموانئ المتعددة، وصولاً إلى جوهرة اليمن الثمينة، متمثلة بجزيرة سقطرى الاستراتيجية في ملتقى البحر العربي والمحيط الهندي.

 الوضع الاقتصادي الذي وصلت اليه اليمن نتيجة للعدوان الغاشم على اليمن، ونهب موارد النفط والغاز اليمنية من قبل التحالف المعتدي وشركائه الغربيين، فإن القوات المسلحة في الداخل اليمني لن تسمح بنهب ثروات اليمن. فقد سبق وأن أعلن أنصار الله مرارًا أنه إذا لم يغادر المعتدون حقول النفط والغاز اليمنية فسوف يستردون حقوق الأمة منهم بالقوة، ولكي يظهروا مدى جديتهم في هذا الصدد، فقد استهدفوا في السابق ناقلات نفط المعتدين. وكان أنصار الله قبل عملياتهم يحذرون المعتدين لوقف أعمالهم الإجرامية.