أوائل المقالات في المذاهب والمختارات – للشيخ المفيد

التفصيل، وليسوا عندنا في القبور حالين ولا في الثرى ساكنين وإنما جاءت العبادة بالسعي إلى مشاهدهم والمناجاة لهم عند قبورهم امتحانا وتعبدا، وجعل الثواب على السعي والاعظام للمواضع التي حلوها عند فراقهم دار التكليف وانتقالهم إلى دار الجزاء، وقد تعبد الله تعالى الخلق بالحج إلى البيت الحرام والسعي إليه من جميع البلاد والأمصار وجعله بيتا له مقصودا ومقاما معظما محجوبا وإن كان الله – عز وجل – لا يحويه مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان فكذلك يجعل مشاهد الأئمة مزورة وقبورهم مقصودة وإن لم تكن ذواتهم لها مجاورة ولا أجسادهم فيها حالة. چ. 

القول ٤٩ – ولا هم يحزنون – ٧٣ / ٦.

سورة آل عمران: ١٧٠، ١٧١.

 

القول ٤٩: وجعلني من المكرمين – ٧٣ / ٧.

سورة يس: ٢٦ و ٢٧ (آل يس) وقال المؤلف – رحمه الله – في جواب المسألة الرابعة من المسائل السروية: وقد قال سبحانه في مؤمن آل يس: (قيل ادخل الجنة) الآية. فأخبر أنه حي ناطق منعم وإن كان جسمه على ظهر الأرض أو على بطنها. وقال الله تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا) الآية. فأخبر أنهم أحياء وإن كانت أجسادهم على وجه الأرض أمواتا لا حياة فيها. چ.

 

القول ٥٠: في أبيات مشهورة – ٧٤ / ٤.

قال العلامة الكبير والمتتبع الخبير السيد محسن الأمين العاملي – مد ظله – في جمعه النفيس (ديوان أمير المؤمنين – عليه السلام – على الرواية الصحيحة ص ٨ – ١٠ طبع دمشق: ولا باس بالإشارة إلى بعض ما يوجب القطع بفساد نسبة البعض مما في الديوان المشهور إليه – عليه السلام -… ومن ذلك إيراده الأبيات التي أولها:

 

يا حار همدان من يمت يرني

من مؤمن أو منافق قبلا

مع أنها للسيد الحميري وأولها:

قول علي لحارث عجب

كم ثم أعجوبة له حملا

فإنه صريح في أن ذلك حكاية قوله – عليه السلام – لا نفس قوله. والعجب إن جامع الديوان ذكر هذا البيت في آخر الأبيات مع أنه في أولها وصريح في أنها ليست له – عليه السلام -، والشيخ الطوسي في أماليه في المجلس الثامن عشر نسب الأبيات إلى السيد الحميري وذكر هذا البيت في أولها. وقد وقع في هذا الاشتباه ابن أبي الحديد في شرح النهج فنسب الأبيات إلى أمير المؤمنين – عليه السلام – لما رأى في أولها خطابا للحارث ولم يذكر البيت الذي هو أولها. وقال أيضا في ص ١١٤ من الديوان: وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة إن الشيعة تروي عنه شعرا قاله للحارث الأعور الهمداني:

(يا حار همدان من يمت يرني) البيت… ولكن الصواب أن هذه الأبيات للسيد الحميري نظم فيها هذه القصة فتوهم الرواة أنها لأمير المؤمنين – عليه السلام – من قوله فيها: (يا حار همدان)، وإنما ذلك حكاية قول أمير المؤمنين – عليه السلام – لا نفس قوله، روى ذلك الشيخ الطوسي في أماليه في مجلس يوم الجمعة ١٨ جمادي الآخر سنة ٤٥٧ بسنده عن جميل بن صالح قال أنشدني السيد بن محمد:

قول علي لحارث عجب	كم ثم أعجوبة له حملا
يا حار همدان من يمت يرني	من مؤمن أو منافق قبلا

انظر أمالي الشيخ المفيد ص ٢ – ٤ طبع نجف ١٣٦٧ هـ. چ.

 

القول ٥٠: مثقال ذرة شرا يره – ٧٤ / ١٢.

سورة الزلزال: ٧ و ٨.

 

القول ٥٠: فإن أجل الله لآت – ٧٤ / ١٤.

سورة العنكبوت: ٥.

 

القول ٥١: وأجسام الملائكة في التركيبات – ٧٥ / ٥.

انظر كتاب (المحتضر)(١) تأليف الشيخ حسن بن سليمان الحلي صاحب (مختصر بصائر الدرجات) (٢) تلميذ الشهيد الأول من علماء أوائل القرن التاسع. چ.

 

القول ٥٢: حتى النشور والمآب – ٧٥ / ١١.

انظر إلى ما قاله المصنف في هذا الموضوع في كتابه (تصحيح الاعتقاد) في النفوس والأرواح. چ.

 

القول ٥٤: وكيف تكون صورهم في تلك الأحوال – ٧٧ / ٧.

انظر (بحار الأنوار) ج ١٤ ص ٤١٠ طبع أمين الضرب. چ.

 

القول ٥٤: عن الصادقين من آل محمد – ٧٧ / ١٣.

لما كانت الأحكام الثابتة للمكتفين من أمر ونهي والاستحقاقات الحاصلة لهم من تعلق مدح وذم وثواب وعقاب وغير ذلك كلها متعلقة بالانسان المكلف جرت عادة المتكلمين بالبحث عن حقيقة الانسان وماهيته ليعلم أن ذلك المكلف الذي تعلقت به هذه الأمور من هو؟ وقد اختلفت أقاويلهم في ذلك على آراء كثيرة حتى عد منها زهاء أربعين قولا وغالبها ناشئة من خلط معنى النفس والروح بمعاني الحياة والعقل ونحوهما والمعروف بين محققي المتكلمين هو القول بتجردها مما لا محل لبسط

 

القول في ذلك في هذا المقام.وللمصنف في بعض أجوبة مسائله (١) كلام في هذا المقام يناسب نقله في هذا المقام فقد سئل عنه عن الانسان (٢) هل هو هذا الشخص المرئي المدرك أو هو جزء حال في القلب حساس دراك، فأجاب بما لفظه:

إن الانسان هو ما ذكره بنو نوبخت، وقد حكى عن هشام بن الحكم أيضا، والأخبار عن موالينا – عليهم السلام – تدل على ما أذهب إليه وهو أنه شئ قائم بنفسه لا حجم له ولا حيز ولا يصح عليه التركيب ولا الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وهو الشئ الذي كانت تسميه الحكماء الأوائل (الجوهر البسيط) وكذلك كل حي فعال محدث فهو جوهر بسيط، وليس كما قال الجبائي وابنه وأصحابهما أنه جملة مؤلفة، ولا كما قال ابن الأخشاد إنه جسم متخلخل في الجملة الظاهرة، ولا كما قال ابن الراوندي (الأعوازي خ) (٣) إنه جزء لا يتجزأ. وقولي فيه قول معمر من المعتزلة وبني نوبخت من الشيعة على ما قدمت ذكره، وهو شئ يحتمل العلم والقدرة والحياة والإرادة والنقص قائم بنفسه محتاج في أفعاله إلى الآلة التي هي الجسد. والوصف بأنه حي يصح عليه القول بأنه عالم وقادر وليس الوصف له بالحياة كالوصف للأجساد بالحياة حسب ما قدمناه، وقد يعبر عنه بالروح وعلى هذا المعنى جاءت الأخبار أن الروح إذا فارقت الجسد نعمت وعذبت، والمراد أن الانسان الذي هو الجوهر البسيط يسمى الروح وعليه الثواب والعقاب وإليه توجه الأمر والنهي والوعد والوعيد، وقد دل القرآن على ذلك بقوله: (يا أيها الانسان ما غرك بربك

 

الكريم * الذي خلفك فسواك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك) (١)، فأخبر تعالى أنه غير الصورة وأنه مركب منها ولو كان الانسان هو الصورة لم يكن لقوله تعالى: (في أي صورة ما شاء ركبك) معنى لأن المركب في الشئ غير الشئ المركب فيه ولا مجال أن تكون الصورة مركبة في نفسها عينا لما ذكرناه، وقد قال سبحانه في مؤمن آل ياسين (٢):(قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي) (٣) فأخبر أنه حي ناطق منعم وإن كان جسمه على ظهر الأرض أو في بطنها، وقال الله تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) (٤) فأخبر أنهم أحياء وإن كانت أجسادهم على وجه الأرض أمواتا لا حياة فيها، وروي عن الصادقين – عليهم السلام – أنهم قالوا: إذا فارقت أرواح المؤمنين أجسادهم أسكنها الله تعالى في أجسادهم التي فارقوها فينعمهم في جنته وأنكروا ما ادعته العامة من أنها تسكن في حواصل الطيور الخضر، وقالوا المؤمنون أكرم على الله من ذلك، ولنا على المذهب الذي وصفناه أدلة عقلية لا يطعن المخالف فيها ونظائرها لما ذكرنا من الأدلة السمعية وبالله أستعين انتهى كلامه – رفع مقامه – نقلناه بطوله لما فيه من الفائدة المناسبة في المقام. ز.

 

القول ٥٦: والصراط والميزان – ٧٨ / ١٤.

الطريق إلى معرفة هذه الأمور والأحكام المتعلقة بالنشأة الأخروية هو السمع وخبر المخبر الصادق فبعد ما ثبت نبوة النبي (ص) بالأدلة القاطعة وعصمته يجب التصديق بكافة ما أخبر به عن هذه الأمور الممكنة التي لا استحالة فيها عقلا كما يجب التصديق بسائر ما أتى به من الله تعالى، وبالجملة يجب الإيمان بجملة ما أخبر به عن

 

هذه الأمور وأما تفاصيلها وكيفياتها، وأن الصراط ما هو، والميزان كيف هو وعلى أي كيفية تقع المحاسبة، ومتى ينزل الملكان على أهل القبور، وعما يسألونهم فقد ورد في بيانها أخبار كثيرة مروية في طرق الفريقين لا يخرج غالبها عن حريم أخبار الآحاد فلا بد أن يسلك فيها ما يجب سلوكه في سائر تلك الأخبار والأخذ بما يوافق منها الكتاب والسنة القطعية والاجماع ولا يخالف أدلة العقول.وللمصنف بيانات وافية في غالب تلك المسائل في شرحه لكتاب (تصحيح اعتقاد الإمامية) (١) للشيخ الصدوق أبي جعفر ابن بابويه القمي – قدس سره – ينبغي المراجعة إليه لمن أراد مزيد التبصر في ذلك والله الموفق للصواب. ز.

 

القول ٥٧: في الشفاعة – ٧٩ / ١٣.

اتفق كافة فرق المسلمين على ثبوت الشفاعة لنبينا (ص) لكنهم اختلفوا في معناها، فذهبت المعتزلة إلى أن الشفاعة للمؤمن الطائع في زيادة المنافع دون العصاة المرتكبين للذنوب والكبائر وأما سائر الفرق فقالوا: إنها للعصاة والفساق من أهل الإيمان في سقوط العقاب عنهم وأدلتهم على ثبوت الشفاعة بالمعنى الذي ذكرناه مذكورة في الكتب المطولة. ز.

 

القول ٥٧: ولا صديق حميم – ٨٠ / ٢.

سورة الشعراء: ١٠٠، ١٠١.

 

القول ٥٨: في البداء والمشية – ٨٠ / ٥.

(٢) لفظ البداء يطلق على معنيين: الأول هو الظهور وهذا هو الأصل في هذه

 

اللفظة من حيث الوضع اللغوي، والثاني هو الانتقال والتحول من عزم إلى عزم بحصول العلم أو الظن بشئ بعد ما لم يكن حاصلا، والبداء بهذا المعنى الأخير مما لا يجوز إطلاقه في حق الباري تعالى لاستلزامه حدوث العلم وتجدده له مما دلت الأدلة القاطعة على نفيه عنه تعالى، فحيث ما يضاف إليه هذه اللفظة فالمراد منه هو ظهور أمر غير مترقب أو حدوث شئ لم يكن في الحسبان حدوثه ووقوعه، وعلى هذا المعنى يحمل كل ما ورد إطلاقه في القرآن الكريم، والذي سوغ إطلاق لفظة البداء عليه تعالى بهذا المعنى هو السمعيات من آيات الكتاب الكريم نحو قوله تعالى: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (١) وغيره من الآيات، ومن الأخبار الكثيرة المروية بالطرق الصحيحة في كتب الفريقين ولولا تلك السمعيات لم يجز إطلاقها في حقه تعالى.ومحققو الفريقين حملوها على ما يفيد معنى النسخ ونظائره مما ذكره المصنف – قدس سره – وجعلوا مثابته في التكوينيات مثابة النسخ في الأمور التشريعية مما أطبق الكل على صحته وجوازه ويصير الخلاف حينئذ كخلاف لفظي. وبعض مخالفي الإمامية حمل هذه اللفظة على المعنى الأخير الذي لا يجوز إطلاقه في حقه ونسبه إلى مذهب الإمامية بقصد التشنيع لهم في ذلك والصحيح من ذلك ما أشرنا إليه. ز.

 

القول ٥٩: من الزيادة فيه والنقصان. ٨٠ / ١٧.

الكلام في هذه المسألة معروف، والخلاف فيه بين العلماء مشهور أما الزيادة في آيات القرآن فلم يدعها أحد بل صرحوا بعدم وقوعها، وأما التحريف والنقص فقد وقع دعواه عن بعض حشوية العامة وأخبارية الشيعة نظرا لورود بعض روايات مروية بطريق الآحاد، ومحققو الفريقين وأهل النظر منهم على خلافه، ونحن نقتصر في هذا الباب على كلام للشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي – قدس سره – أورده في

 

تفسيره المعروف ب (التبيان) (١) قال:أما الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فمما لا يليق به أيضا (غرضه أنه لا يليق إيراده في ضمن تفسير آيات القرآن وإنما يلزم التعرض له في المقدمات) لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، وأما النقصان فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى وهو الظاهر في الرواية غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الشيعة وأهل السنة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شئ منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا والأولى الإعراض عنها. انتهى. ز.

 

القول ٥٩: ومن عرف الناسخ والمنسوخ – ٨١ / ٢.

انظر باب (القول في اللطيف من الكلام)، (القول في ناسخ القرآن ومنسوخه). چ.

 

القول ٥٩: ولا من آية ولا من سورة – ٨١ / ٦.

قال العلامة الإمام السيد هبة الدين الشهرستاني – مد ظله – في مجلة (المرشد) ج ٣ ص ٢١١ طبع بغداد: المشهور (وعليه الجمهور) إن القرآن المنزل من الله على رسوله إنما هو هذا الموجود بين الدفتين وعليه أدلة وافية من التاريخ والحديث. وقد اغتر جملة من الحشوية ونساك المحدثين الظاهريين ببعض الأحاديث الضعيفة والتي وضع قسما منها ذووا الأهواء من رؤساء الفرق في صدر الاسلام فظنوا حدوث الزيادة والنقصان في آي القرآن. وسيدنا المرتضى علم الهدى صرح كغيره من أسلافنا المحققين بأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان كما صرح أيضا بأن أكثر ما نزل على

 

هذا الدين من البلاء إنما هو من أرباب النسك يعني بهم الذين يأخذون من صفاء سريرتهم بكل ما يسمعون. انظر رسالة (أجوبة موسى جار الله) ص ٢٧، ٣٧ طبع صيدا للعلامة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي – مد ظله – وتفسير (آلاء الرحمن) ج ١ ص ١٧، ٣٢ طبع صيدا لفقيد العالم الاسلامي الإمام الشيخ محمد جواد البلاغي – طاب ثراه – و (المطالعات والمراجعات) ج ٢ ص ١١٥ – ١٢٠ طبع صيدا ورسالة (أصل الشيعة وأصولها) ص ٨٨ طبع النجف لمؤلفها العلامة الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء – مد ظله – چ. 

القول ٥٩: ولكن حذف ما كان مثبتا – ٨١ / ٦.

انظر (البحار) ج ١٩ ص ٢٠ طبع كمپاني.

 

القول ٥٩: رب زدني علما – ٨١ – ١٠.

سورة طه: ١١٤.

 

القول ٥٩: فسمى تأويل القرآن قرآنا – ٨١ / ١٠.

انظر (تصحيح الاعتقاد) في نزول القرآن. چ.

 

القول ٦٠: في أبواب الوعيد – ٨٢ / ٦.

الوعيد عبارة عن الإخبار بوصول ضرر على الموعود كما أن الوعد عبارة عن الإخبار بوصول نفع إليه، وقد أشار إلى جملة من مسائله التي اتفقت عليها الإمامية وخالفتهم فيها المعتزلة وغيرهم في الباب المخصوص الذي عقده لهذا.

وقد جرت عادة المتكلمين على البحث في باب الوعيد عن مسائل الثواب والعقاب والطاعة والمعصية والإيمان والكفر وما يجري على الكفار والفساق من

الأسماء والأحكام وغير ذلك مما قد تعرض لشئ من مهماتها في طي الأبواب الآتية وذكر معتقد الإمامية فيها ومن يخالفهم في شئ منها. ز. 

القول ٦١: ولا الثواب ولا العقاب – ٨٢ / ١٤.

الاحباط في اصطلاح المتكلمين خروج الثواب والمدح الذين يستحقهما العبد المطيع عن كونهما مستحقين بذم وعقاب أكبر منهما لفاعل الطاعة، والقول بالتحابط منسوب إلى أبي علي الجبائي من المعتزلة وتبعه عليه من يوافقه، فقال إذا أقدم صاحب الكبيرة عليها أحبطت تلك الكبيرة جميع أعماله الصالحة وأسقطتها والخلاف في ذلك في غير الكفر إذ لا خلاف في أنه يزيل استحقاق الطاعات السالفة وفي غير الإيمان الذي يزيل استحقاق الذنوب السابقة (١).

وقال أبو هاشم بالموازنة وهو أن الأعمال الصالحة للعبد توازن بالأعمال السيئة فينعدم ما يساوي الناقص بالناقص ويبقى الزائد، والأدلة على بطلان كلا القولين مذكورة في محله. ز.

 

القول ٦٣: في الموافاة – ٨٣ / ٩.

مجمل القول في هذا أنه لا خلاف في أن المؤمن بعد اتصافه بالإيمان الحقيقي في الواقع ونفس الأمر لا يمكن أن يكفر ما دام الوصف وإنما الخلاف في أنه هل يمكن زواله بطريان ضد له أم لا؟، فذهب كثير إلى جواز ذلك بل وقوعه ويدل عليه ظواهر آيات كثيرة من القرآن، وذهب بعض آخر إلى عدم جواز زوال الإيمان الحقيقي بضد أو غيره وهو الذي يظهر من كلام المصنف هيهنا ونسب القول به إلى السيد الشريف المرتضى أيضا.

 

 

وتحقيق القول في ذلك ما ذكره بعض أجلاء المتأخرين وهو أن المعلومات التي يتحقق الإيمان بالعلم بها أمور متحققة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل فإن وحد الصانع تعالى ووجوده وأزليته وعلمه وقدرته وحياته أمور يستحيل تغيرها وكذ كونه عدلا لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب كذا النبوة والمعاد فإذا علمها الشخص على وجه اليقين والثبات بحيث صار علمه بها كعلمه بوجود نفسه – غير أن الأول نظري والثاني بديهي، لكن لما كان النظري إنما يصير يقينيا بانتهائه إلى البديهي ولم يبق فرق بين العلمين – امتنع تغير ذلك العلم وتبدله كما يمتنع تغير علمه بوجود نفسه.والحاصل أن العلم إذا انطبق على المعلوم الحقيقي الذي لا يتغير أصلا فمحال تغيره فعلم أن ما يحصل لبعض الناس من تغير عقيدة الإيمان لم يكن بعد اتصاف أنفسهم بالعلم حقيقة بل كان الحاصل لهم ظنا غالبا بتلك المعلومات، والظن يمكن تبدله وتغيره. انتهى. والكلام في مسألة الموافاة واشتراط استحقاق الثواب بها وعدم اشتراطها طويل لا يسع المقام التطويل بذكره والمرجع الكتب المبسوطة. ز.

 

القول ٦٥: في العموم والخصوص – ٨٤ / ٤.

الكلام في هذا الباب من مباحث أصول الفقه وقد تعرض أهله للبحث المستقصى عن هذه المسألة في كتبهم، ولكن لأجل أنها لها نوع ارتباط ببعض مباحث الوعد والوعيد وغيرها مما يبحث عنه في علم الكلام تعرض لها بعض المتكلمين في كتبهم، مثلا ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة مشعرة بعدم جواز العفو عن مرتكبي الذنوب والمعامي مثل قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها) (١)، وقوله تعالى: (ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) (٢) وقوله تعالى: (إن الفجار لفي جحيم) (٣) وآيات غير ذلك.

 

 

كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد (ص ١٩٢ – ص ٢١٠)

القول ٦٧: يموتون وهم كفار – ٨٥ / ٥.

سورة النساء: ١٨.

 

القول ٦٧: إلى يوم يبعثون – ٨٥ / ٧.

سورة المؤمنون: ٩٩، ١٠٠.

 

القول ٦٨: وعبد السلام الجبائي ومن اتبعه يخالفون فيه – ٨٥ / ١٥.

ذهب أبو هاشم إلى أن حقيقة التوبة هي الندم على المعصية والعزم على عدم العود إلى مثلها في القبح، وبعبارة أخرى الندم على المعصية السابقة والعزم على تركها في الآتي، وتبعه في ذلك من انتهج منهجه من جمهور معتزلة البصريين كالقاضي عبد الجبار وغيره فحقيقة التوبة عند هؤلاء متقومة من جزأين: ندم خاص وعزم خاص.

وقال آخرون: حقيقة التوبة هي الندم على فعل المعصية وأما العزم على تركها فليس بمأخوذ في حقيقتها، ثم اختلفوا فجعله بعض منهم شرطا وبعض آخر لازما فقد اتفق الكل على أن النادم غير العازم وكذا العازم مع عدم الندم ليس بتائب وإنما الخلاف في أن عدم صحة توبته لزوال ما هو جزء حقيقة التوبة أو لزوال شرطها ولازمها.

والظاهر من كلام المصنف أخذه شرطا فيها واختار محمود الخوارزمي من المعتزلة كونه لازما، فالعزم المذكور جزء من مفهوم حقيقة التوبة عند أبي هاشم وأتباعه وليس بجزء منه عند هؤلاء بحيث لو ندم على ما سلف من القبيح ومنع عن العزم صحت توبته على هذا القول دون القول الأول. ز.

 

القول ٦٩: فضلا عن أن يكون قبيحا – ٨٦ / ٦.

حكي قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الرازي هذا القول المنسوب إلى أبي هاشم عن أمير المؤمنين – عليهم السلام – وعن أولاده كعلي بن موسى الرضا – عليه السلام – كما

نقله عنه العلامة الحلي – قدس سره – وكذا حكاه عنهم – عليهم السلام – يحيى بن حمزة الحسيني من أفاضل أئمة الزيدية في الشامل وعن جماعة أخرى من التابعين وأتباعهم مثل الحسن البصري وواصل بن عطاء وجعفر بن مبشر وبشر بن المعتمر وغيرهم.وتحقيق القول في ذلك أنها مقولة بالشدة والضعف ومختلفة بحسب اختلاف جهات القبح فيها وإن كانت مشاركة في القبح المطلق فإذا تاب العبد عن قبيح له مشاركة مع غيره في الجهة المقبحة وجب التوبة عن ذلك القبيح الآخر أيضا وإلا لم يكن توبة حقيقة عنه، وأما سائر القبائح التي لا تشاركه في جهة القبح فلا دخل له في التوبة عن هذا القبيح لاختلاف الدواعي والأغراض، ولهذا ألزموا أبا هاشم بأنه لو أسلم يهودي وندم على كفره وبقي على الاصرار عل صغيرة من الصغائر أن لا يكون توبته مقبولة مع أن الإجماع واقع على صحة توبته، وبهذا ينبغي أن يحمل القول المنقول عن أمير المؤمنين وأهل بيته – عليهم السلام – ويتأول به والله أعلم. ز.

 

القول ٧١: وإن شاؤوا استقادوا منه – ٨٧ / ١٠.

(القود) بفتح القاف والواو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. يقال: (استقاد الأمير) أي سأله أن يقيد القاتل بالقتيل. چ.

 

القول ٧٢: من جهة الاكتساب – ٨٨ / ٨.

العلم ينقسم إلى ضروري وكسبي، والضروري هو ما يضطر غريزة العقل بمجردها إلى التصديق به مثل (أن الشئ لا يتصف بالنفي والاثبات)، و (أن الكل أعظم من الجزء) و (الأشياء المتساوية لشئ واحد مساوية) فإنها معقولات محضة تقتضيها ذات العقل بمجرد التوجه إليها وحصولها في الذهن حتى أنه لو قدر أن شخصا خلق دفعة عاقلا ولم يلقن بشئ من التعاليم وعرضت عليه هذه القضايا

لم يتربص في الحكم عليها بذلك ولا يتوقف تصديقه بها إلا على ذهن ترتسم فيه وقوة مفكرة تنسب بعضها إلى بعض بغير استعانة من حس أو غيره، والعلم الكسبي أو النظري هو ما لا يكون بهذه المثابة بل إنما يقع بتصديق العقل به بعد نظر صحيح بترتيب مقدمات موصلة إلى النتائج في إثبات شئ لشئ ونفيه عنه على ما هو معلوم.وقد اختلفت أنظار النظار في هذا الباب، فذهبت طائفة كالجاحظ وغيره إلى أن العلوم كلها ضرورية بمعنى أن العلوم والمعارف الحاصلة للانسان ليست شئ منها يحصل بكسب وأنه إذا وجه إرادته لدرك شئ مجهول فليس له إلا ذلك الاتجاه وأنه يدرك بعد ذلك ما هو حاصل في نفسه من المعلومات ويتذكرها طبعا وليس شئ من ذلك من فعل العبد، ويشبه أن يكون الجاحظ وغيره من رجال المعتزلة سرت إليهم هذه النظرية من قدماء الفلاسفة كافلاطون وغيره فإن بين نظرياته ما يشابه هذا الرأي وأن العلم ليس سوى التذكر.

وقد رأى هذا الرأي غير الجاحظ أيضا كأبي محمد ابن حزم الأندلسي فقد عقد لذلك بابا في كتابه المعروف (في الملل والنحل) وناقش مخالفيه فيه، ونسب ذلك أيضا إلى الإمام فخر الدين الرازي وغيره. ومن هؤلاء من يرى أن العلوم مع كونها ضرورية غير مقدورة للعباد، فمنها ما حصوله لا عن نظر، ومنها ما حصوله عن نظر لكن بعد تمام النظر يحصل الاضطرار إليه. ونقل أبو الحسن الآمدي عن بعض الجهمية أن جميع العلوم نظرية لا ضرورة فيها، وقال قوم: العلوم المتعلقة بذات الله وصفاته والاعتقادات الصحيحة ضرورية وما عدا ذلك لا يمتنع أن يكون نظريا، وفضل بعض آخر بين العلوم التصورية فقال: هي ضرورية، والتصديقية فقال:

بانقسامها إليهما.

وقد بسط الكلام على هذه الأقاويل بالتصحيح والإبطال في محله وغرض المصنف – قدس سره – من تكرار القول في ذلك البحث هو الإشارة إلى ما هو الصحيح

من حصول ما ذكره من العلم بالأشياء الغائبة عنا بالكسب والنظر دون طريق الاضطرار خلافا لبعض من أشار إليهم من الفرق المذكورة القائلين بأنها ليست من أفعال العباد وأنها اضطرارية لا قدرة للعبد فيها وكذا فيما يشير إليه من الأمور المعلومة بسبب التواتر وغيره. ز. 

القول ٧٤: في حد التواتر من الأخبار – ٨٩ / ٧.

الكلام في حقيقة التواتر وما به يتحقق التواتر معروف في أصول الفقه، والخلاف في أن العلم الحاصل عن خبر التواتر هل هو بضرورة واضطرار إليه أو هو نظري واكتساب، فنقل عن جمهور من الفقهاء والمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة أنه ضروري، وعن الكعبي وأبي الحسين أنه نظري، وقال أبو حامد الغزالي إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة.

وغرضه أنه ليس من الضروريات التي لا يحتاج في دركها إلى واسطة وإلى ترتيب مقدمات أصلا بل لا بد فيه من مقدمتين موجودتين في النفس إحديهما أن جمعا كثيرا كهؤلاء المخبرين في التواتر قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، وثانيهما أنهم مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع لكن لا يفتقر إلى ترتيب هاتين المقدمتين بالترتيب المنظوم المتعارف أو شعور النفس بأن هذا العلم حاصل من هاتين المقدمتين فضروريته بمعنى عدم الاحتياج إلى الشعور بالواسطة فيه ونظريته بمعنى حصول ما هو المناط في العلم النظري الكسبي فيه في الواقع. ز.

 

القول ٧٤: ويحدونه بما أوجب علما على الاضطرار – ٨٩ / ١٣.

انظر باب (القول في اللطيف من الكلام) القول في أخبار الآحاد. چ.

 

القول ٧٨: يزعمان أنهم ملجئون إلى الأعمال – ٩٢ / ٨.

قد اشتهر هذا القول عن أبي الهذيل وأن حركات أهل الخلدين تنقطع وأنهم يصيرون إلى سكون دائم تجتمع فيه اللذات لأهل الجنة والآلام لأهل النار. واعتذر الخياط المعتزلي عن مقالته هذه بأنه كان يزعم أن الدنيا دار عمل ومحنة والآخرة دار جزاء لا دار عمل واختيار وأمر ونهي، فأهل الجنة فيها يتنعمون ويلذون، والله تعالى المتوقي لفعل ذلك فيهم وإيصال ذلك النعيم إليهم وهم غير فاعلين له. قال: ولو كانوا في الجنة مع صحة عقولهم وأبدانهم يجوز عنهم اختيار الأفعال لكانوا مأمورين منهيين ولو كانوا كذلك لوقعت منهم الطاعة والمعصية فكانت الجنة حينئذ دار تكليف ومحنة لا دار ثواب وعقاب مع الإجماع بأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وأنهم متي لم يكونوا مضطرين كانت عليهم فيها مشقة من حيث أنهم تكلفوا الأفعال.

وقد أجاب عنه الشريف المرتضى بأنهم ليسوا مضطرين بل هم مختارون في نيل ما يلذهم مؤثرون لها على وجه لا كلفة فيه ولا تعب ولا نصب ون نيل الملتذ ما يناله من اللذات أكمل للذته وأقوى.

وأما الالجاء إلى الأفعال الذي ذهب إليه الجبائيان فقد ذهب إلى نظيره السيد المرتضى – قدس سره – بالنسبة إلى القبائح فقال في رسالته المعمولة لأحكام أهل الآخرة: وأما أفعال أهل الجنة فالصحيح أنها واقعة منهم على سبيل الاختيار وإن كانوا ملجئين إلى الامتناع من القبيح وإلا جاز وقوعه منهم. وجوز هذا النوع من الالجاء بأن يكون الملجأ من بعض الوجوه مخيرا من سائر الجهات. ز.

 

القول ٧٩: وأنهم لكاذبون – ٩٣ / ٣.

سورة الأنعام: ٢٧، ٢٨.

 

القول ٧٩: وضل عنهم ما كانوا يفترون – ٩٣ / ٦.

سورة الأنعام: ٢٢، ٢٣، ٢٤.

 

القول ٨٠: وجماعة كثيرة من متكلمي الإمامية – ٩٣ / ١٨.

زرارة بن أعين الشيباني من أكابر رجال الشيعة وأجلائهم فقها وحديثا وكان كما قال أبو غالب الزراري (١) في رسالته الموضوعة لبيان حال آل أعين (٢) في حقه: وكان (= زرارة) خصما جدلا لا يقوم أحد بحجته إلا أن العبادة قد شغلته عن الكلام، والمتكلمون من الشيعة تلاميذه.

وأما محمد بن الطيار، فالذي ذكر اسمه في كتب الرجال في عداد متكلمي الإمامية هو ابنه حمزة بن محمد بن الطيار وإن كان محمد أيضا من أصحاب الباقر – عليه السلام – وكأنه من سهو القلم، وقد وقع في هذا الاسم سهو أيضا في شرحه ل (إعتقادات الصدوق)، فقد ذكر فيه في باب النهي عن الجدال حديث يونس بن يعقوب المروي في الكافي في كتاب (الحجة)، وفيه ذكر أمر الصادق – عليه السلام – عبد الرحمن بن أعين ومحمد بن الطيار وهشام بن سالم وقيس الماصر بمناظرة الرجل الشامي الذي ورد عليه مع أن الموجود في (الكافي) وفي كتاب (الارشاد) للمصنف

 

الذي نقل هذه الرواية بطريقه عن محمد بن يعقوب الكليني – قدس سره – وهو الصحيح أنه محمد بن النعمان الأحول المتكلم المشهور من أصحاب الصادق – عليه السلام – وعلى أي حال فأظن أن ذكر اسم محمد بن الطيار في كلا الموضعين سهو من قلمه الشريف والله الموفق للصواب. ز. 

القول ٨١: إن الحكم في الدار على الأغلب فيها. ٩٤ / ٢.

معنى وصف الدار بكونها دار إسلام أو إيمان أو دار كفر هو من جهة لحوق أحكام شرعية للمقيمين بها مثل أحكام المناكحة والتوارث والصلاة خلفه أو عليه إذا مات والدفن في مقابر المسلمين والموالاة معه أو معاداته وأمثال ذلك، وقد اختلفت الآراء في الأمر الذي يصير سببا لوصف الدار بكونها دار إسلام أو كفر فمنهم من اعتبر الكثرة فإذا كان الأكثر من أهل الدار على دين الاسلام فهي دار إسلام وإلا فدار كفر، ومن هؤلاء من اعتبر مع الكثرة الغلبة أيضا بأن يكونوا غالبين قاهرين على الأمور، ومنهم من اعتبر زوال التقية، فمتى لم يكن أهل الدار في تقية من السلطان في إظهار شعائر الدين فهي دار إسلام.

والبهشمية من المعتزلة يجعلون الحكم في الدار للإمام أو السلطان، ويزعمون أن السلطان إذا كفر كفرت الرعية وإن لم يعلموا بكفره ويصير الدار بذلك دار كفر، وقالت الخوارج إن كل بلد ظهر فيها الحكم بغير ما أنزل الله فهي دار كفر.

وذهب كثير من الزيدية والمعتزلة إلى أن المناط في ذلك بما يظهر في الدار ويوجد المقيم بها من الحال فإذا كان الدار بحيث يظهر فيها الشهادتان ظهورا لا يمكن المقام فيها إلا بإظهارهما أو الكون في ذمة وجوار من مظهرهما ولا يتمكن المقيم من إظهار خصلة من الخصال الكفرية في دار إسلام وإن لم تكن الدار بهذا الوصف الذي ذكرناه فهي دار كفر، ولا اعتبار عندهم مع ذلك بما يكون عليه أهلها من المذاهب المختلفة بعد تحقق ما ذكرناه، وإليه يؤول كلام المصنف – قدس سره – ويقرب

منه على ما فصله في الكتاب، والتفصيل في ذلك موكول إلى غير هذا المحل، والله الموفق للصواب. ز. 

القول ٨١: ولنعم دار المتقين – ٩٤ / ٥.

سورة النحل: ٣٠.

 

القول ٨١: سأريكم دار الفاسقين – ٩٤ / ٦.

سورة الأعراف ١٤٥

القول ٨٢: في اللطيف من الكلام – ٩٥ / ١.

عد الشيخ الجليل أحمد بن علي النجاشي – رحمه الله – في فهرسته المعروف هذا الكتاب تصنيفا مستقلا من مصنفات الشيخ المفيد – قدس سره – بعد أن أشار إلى كتاب (أوائل المقالات) قبله. والمظنون أن هذا الباب كان منضما إلى أوائل المقالات حين تصنيفه ثم لما زاد فيه الزيادات التي يبتدء بقوله: (القول في الزيادات من اللطيف في الكلام) والزيادة الأخيرة التي أجاب بها عما سأله عنه السيد الشريف – قدس سره – جعله كتابا مستقلا على حدة.

وقد سبق في أول ما علقناه الإشارة إلى معنى اللطيف في الكلام وأنها جملة مباحث تعرض المتكلمون للبحث عنها لارتباط جملة منها بإثبات بعض المعتقدات الإسلامية والآراء الدينية كما سنشير إلى بعضها في محله، وبحثوا عن جملة أخرى منها تبعا لأبحاث الفلاسفة عنها حيث تعرضوا لها في كتبهم وفي ضمنها كثير من المباحث من العلوم الطبيعية وغيرها. ز.

 

القول ٨٢: القول في الجواهر – ٩٥ / ٢.

أطلق المصنف – قدس سره – الجواهر على المعنى الذي يسميه الفلاسفة بالجوهر