ضربة اقتصادية لتل أبيب.. النرويج تبيع استثماراتها في 11 شركة إسرائيلية وسط تصاعد الغضب العالمي

هذا القرار لم يكن مجرد عملية مالية، بل جاء محمّلاً بدلالات سياسية وأخلاقية عميقة، وأثار تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني أصلاً من ضغوط متزايدة منذ اندلاع الحرب.

الصندوق النرويجي: قوة مالية عالمية ذات بصمة أخلاقية

تأسس الصندوق في منتصف التسعينيات ليكون أداة استثمارية لعائدات النفط والغاز النرويجي، وبمرور الزمن، أصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، يملك وحده ما يقارب 1.5% من جميع الأسهم المدرجة في الأسواق العالمية.

منذ البداية، وضع الصندوق لنفسه قواعد صارمة: لا استثمار في شركات التبغ، ولا في الأسلحة النووية، ولا في المؤسسات التي تُدان بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وقد سبق أن استبعد شركات عملاقة مثل “وول مارت” و”بوينغ” في حالات محددة.

الضغوط الداخلية: كيف دفعت النرويج إلى التحرك؟

خلال ربيع وصيف 2025، تصاعدت الضغوط الشعبية والحقوقية على إدارة الصندوق بعد أن كشفت وسائل إعلام نرويجية عن امتلاكه استثمارات في شركة بيت شيمش إنجينز الإسرائيلية، التي تصنع محركات طائرات مقاتلة من طراز “إف–16” و”إف–35″، هذه الطائرات نفسها تُستخدم في الغارات اليومية على غزة، ما أثار عاصفة من الغضب في الشارع النرويجي.

منظمات مثل “أنقذوا الأطفال” و”مساعدة الشعب النرويجي” طالبت بشكل صريح بقطع أي صلة مالية مع “إسرائيل”، ومع الضغط المتواصل، أعلن رئيس إدارة الصندوق نيكولاي تانغن أن القرار جاء بسبب “ظروف استثنائية”، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة يشكل “أزمة إنسانية خطيرة غير مسبوقة”.

تفاصيل القرار: استبعاد 11 شركة إسرائيلية

في أوائل أغسطس 2025، أُعلن أن الصندوق باع حصصه في11 شركة إسرائيلية، من أبرزها:

• بيت شيمش إنجينز: المزود الرئيس لمحركات الطائرات العسكرية.

• رامي ليفي: سلسلة متاجر كبرى متهمة بدعم الاستيطان.

• إلعال للطيران: الشركة الوطنية الإسرائيلية للطيران، المتهمة بتقديم خدمات لوجستية للجيش.

تُقدّر القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بحوالي2 مليار دولار، أي أقل من 0.1% من أصول الصندوق، ورغم ضآلة النسبة، إلا أن الأهمية تكمن في الرسالة الرمزية: أكبر صندوق في العالم يعلن مقاطعة شركات إسرائيلية علنًا بسبب الحرب على غزة.

الاقتصاد الإسرائيلي تحت المجهر: أزمات متتالية

تراجع الاستثمارات الأجنبية

قبل الحرب، كانت “إسرائيل” تُعرف بأنها “وادي السيليكون الثاني”، حيث جذبت استثمارات ضخمة في قطاع التكنولوجيا بلغت عام 2022 نحو 27 مليار دولار،  لكن بعد الحرب، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أقل من 10 مليارات دولار في 2024، وفق تقارير اقتصادية إسرائيلية، قرار النرويج قد يسرّع من هذا الانحدار عبر تشجيع مستثمرين آخرين على إعادة تقييم وجودهم في “إسرائيل”.

العملة الإسرائيلية والديون

الشيكل الإسرائيلي فقد أكثر من 15% من قيمته أمام الدولار منذ أكتوبر 2023، وفي الوقت ذاته، ارتفع العجز في الموازنة الإسرائيلية إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الانتفاضة الثانية. ومع انسحاب الصناديق الدولية، ستضطر الحكومة الإسرائيلية للاقتراض بفوائد أعلى، ما يثقل كاهلها أكثر.

البطالة والقطاع المدني

مع استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط للحرب، تعطلت قطاعات أساسية مثل البناء والزراعة، نسبة البطالة ارتفعت إلى حوالي 9%، بعدما كانت أقل من 4% قبل الحرب، كما غادر عشرات آلاف العمال الأجانب البلاد، ما زاد الأزمة سوءًا.

ردود الفعل: بين الصدمة والقلق

الموقف الإسرائيلي

وسائل الإعلام العبرية وصفت الخطوة بأنها “خطر استراتيجي على صورة إسرائيل في الأسواق العالمية”. خبراء اقتصاديون إسرائيليون حذروا من أن يكون القرار بداية كرة ثلج قد تتوسع لتشمل دولاً أوروبية أخرى.
الحكومة من جانبها التزمت الصمت نسبيًا، في محاولة لاحتواء التداعيات وعدم منح القرار أبعادًا أكبر في الرأي العام المحلي.

الموقف الأوروبي والدولي

فرنسا سبقت النرويج بقرار رمزي عندما أوقفت تمديد تصاريح عمل طاقم الأمن في شركة “إلعال”، كما أعلنت شركات كبرى مثل AXA الفرنسية وKLP النرويجية الخاصة بيع استثماراتها في شركات إسرائيلية مرتبطة بالاحتلال، هذه الخطوات تشي بأن القرار النرويجي لن يبقى معزولًا.

البعد الأخلاقي: المال لم يعد محايدًا

القرار النرويجي يعكس فلسفة جديدة تتبلور عالميًا: الاقتصاد والاستثمار لم يعودا منفصلين عن قضايا العدالة وحقوق الإنسان.

عندما يقرر صندوق بحجم 1.6 تريليون دولار مقاطعة شركات بسبب الحرب، فإنه يوجه رسالة ليس فقط لـ”إسرائيل”، بل لكل الشركات العالمية: “إذا تورطتم في جرائم أو دعمتم أنظمة احتلال، ستدفعون الثمن اقتصاديًا”.

مقارنة تاريخية: جنوب إفريقيا نموذجًا

كثير من المراقبين شبّهوا ما يحدث اليوم بإجراءات المقاطعة الاقتصادية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في الثمانينيات، حينها، لم يكن قرار دولة أو صندوق واحد هو الذي أسقط النظام، بل التراكم التدريجي لمقاطعات دولية واقتصادية وثقافية.

“إسرائيل” الآن تجد نفسها أمام وضع مشابه: عزلة متنامية قد لا تُنهك اقتصادها في لحظة، لكنها تترك آثارًا تراكمية عميقة على المدى الطويل.

سيناريوهات المستقبل: إلى أين تتجه الأمور؟

1. اتساع المقاطعة الأوروبية: دول مثل إيرلندا وبلجيكا مرشحة لاتخاذ خطوات مشابهة، وخصوصًا مع ضغط الشارع.

2. تأثير مباشر على الشركات: شركات إسرائيلية مثل “إلعال” أو “بيت شيمش” قد تجد صعوبة في الحصول على تمويل خارجي.

3. ضغط داخلي على الحكومة الإسرائيلية: مع تزايد العزلة، قد تضطر الحكومة لمراجعة سياساتها أو مواجهة أزمة اقتصادية خانقة.

النرويج كسرت حاجز الصمت

خطوة النرويج ببيع استثماراتها في 11 شركة إسرائيلية ليست مجرد تفصيل عابر، إنها إشارة على أن العالم بدأ يتعامل مع “إسرائيل” كما تعامل سابقًا مع أنظمة أخرى انتهكت حقوق الإنسان.

الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه أصلاً أزمات بسبب الحرب، قد لا يشعر بالضربة على الفور، لكن استمرار هذا المسار يعني أن تل أبيب ستدخل تدريجيًا في عزلة مالية خانقة.

الرسالة واضحة: لم يعد بإمكان الكيان الإسرائيلي أن يفصل بين اقتصاده وحربه في غزة، والعالم بدأ يترجم تعاطفه مع الفلسطينيين إلى قرارات ملموسة في الأسواق العالمية.

الشيخ قاسم: لبنان لن يكون ملحقًا بـ”إسرائيل” ولن نقبل أن نسلّم سلاحنا لها