مأزق تجنيد الحريديم: رفضُ تأجيل رد الحكومة على قانون المحكمة العليا

مأزق تجنيد الحريديم: رفضُ تأجيل رد الحكومة على قانون المحكمة العليا

رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، إعطاء حكومة بنيامين نتنياهو مهلة إضافية لتأجيل موعد تقديم اللائحة الجوابية على الالتماسات المرفوعة بشأن قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويتعين على الحكومة تقديم موقفها من تجنيد الحريديم حتى منتصف الليلة، وإلا فسيتعين عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديم بدءًا من يوم الاثنين، الأول من نيسان/أبريل المقبل.

وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن “سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، يعتزم تقديم طلب التأجيل بنفسه، دون موافقة المستشارة القضائية”، في محاولة لتجنب أزمة ائتلافية تهدد استقرار الحكومة.

ووجه مسؤولون رفيعو المستوى انتقادات حادة للمستشارة القضائية واعتبروا أنها تدفع نحو “انتخابات مبكرة”، علما بأن المحكمة العليا كانت قد أمهلت الحكومة بتوضيح موقفها بشأن قانون التجنيد بحلول الـ28 من آذار/مارس الجاري.

في المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية المماطلة في تشريع قانون التجنيد، وجاء في بيان صدر عن حزب “ييش عيتد” (هناك مستقبل) أنه “في حالة هذه الحكومة الفاشلة، فإنها منجرة خلف المتهربين من الخدمة بدلًا من السعي لتحقيق المساواة الحقيقية”.

وأشار “ييش عتيد” إلى أن “اللوم” يقع على عاتق جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، معتبرًا أن الحكومة “تحتال وتتهرب من المسؤولية وتلقيها على المستشارة القضائية والمحكمة العليا ووزارة المالية وقادة الأجهزة الأمنية”.

وتابع: “لكن هذه المرة هذا النهج لن يمر. قانونهم هو إهانة للجيش الإسرائيلي وجنوده”.

وكان رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، قد قرر طرح مسودة لقانون التجنيد في محاولة لتأجيل حسم الخلافات مع الحريديم بهذا الشأن، وذلك خلافًا لموقف وزير الحرب، يوآف غالانت الذي يصرّ على مشروع قانون توافقي، وكذلك الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس الذي يطالب بإنهاء تدريجي لإعفاء الحريديم من التجنيد.

قرر نتنياهو طرح مسودة مقترحه للتصويت في الحكومة، اليوم، من أجل المصادقة عليها، من دون توافق بين جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، خلافًا لموقف غالانت، ثم تقديم مبادئ عامة في المسودة إلى المستشارة القضائية للحكومة، وبذلك يتم تأجيل سن “قانون تجنيد” إلى شهر حزيران/يونيو المقبل.

وتنص مسودة القانون الذي يطرحه نتنياهو على رفع سن إعفاء الحريديم من التجنيد من 26 عامًا إلى 35 عامًا. وتحدّد المسودة عدد المجندين الحريديم، وتقضي بأن إنفاذ القانون بشأن تجنيد الحريديم سيبدأ بعد ثلاث سنوات، ولن يحدد مشروع القانون أهداف التجنيد لدى الحريديم.

وأثارت خطة نتنياهو معارضة واسعة في صفوف أحزاب المعارضة وحركات الاحتجاج ضد خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، كما تعارض الأحزاب الحريدية هذه الخطة وترفض تحديد سقف لأعداد المجندين.

وترى المستشارة القضائية أن خطة نتنياهو “فارغة من مضمون وتتضمن تصريحًا فقط” بشأن تجنيد الحريديم، وأن “أي قرار سيصادق عليه ينبغي أن يشمل خطوات جوهرية يتم التعبير عنها على أرض الواقع”.

وتصرّ بهاراف-ميارا على أن يتضمن أي مقترح قانون “تحديد عدد المجندين الحريديم الجدد في صفوف الجيش الإسرائيلي بموجب قانون التجنيد الإلزامي”، الأمر الذي سيدفع كلاً من الحكومة ومستشارتها القضائية إلى تقديم ردين منفصلين للمحكمة العليا.

وكانت الحكومة الصهيونية قد أرجأت اجتماعًا كان من المقرر عقده أمس، الثلاثاء، بمشاركة نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، وقادة الأحزاب الحريدية في الائتلاف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، وذلك في ظل عدم التوصل إلى تفاهمات أولية، دون تحديد موعد جديد لبحث هذه المسألة.