أقرت الهيئة العامة للقضاء فى خطاب موجه للمؤتمر الوطني العام بإمكانية السماح للعسكريين بالتصويت فى الإنتخابات، مشيرة إلى أن الدستور يخص كل فئات الشعب الليبي، ولايحق لفئة أن تقرر مصير فئة من الشعب دون مشاركتها. وأضافت أن عدم مشاركة العسكريين يجعل من الصعب عليهم الدفاع عنه دون المشاركة فيه. يشار إلى أن مشاركة العسكريين كانت ممنوعة وفق المادة 84 من قانون العقوبات العسكرية، والذى يعاقب بالسجن كل عسكري عقد اجتماعا سياسيا، أو انتمى إلى هيئة سياسية، أو اشترك في المظاهرات أو الإضرابات، أو حملات الانتخابات أو كتابة المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار، أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة
