الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
هذا كتاب أصول الاستنباط أقدمه لطلاب علم أصول الفقه و قد أوردت فيه شذرات موجزة مما يحتاج إليه في استنباط الأحكام الشرعية دون ما لا يحتاج إليه و تحريت فيه غالبا تبديل المصطلحات الدقيقة بألفاظ واضحة المراد سهلة المنال.
18
حسب تفصيل يأتي إن شاء الله فمثلا إذا لم يجد حكم التدخين في الكتاب و السنة و الإجماع فيرجع فيه إلى العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان فيلزم منه إباحته لأنه لم ينه عنه في الكتاب و السنة فلا بيان واصل من قبل الشارع فيحكم العقل بإباحته و براءة الذمة من التكليف بحرمته فاتضح من هذا أن استخراج الأحكام الشرعية أنما يكون من أحد هذه المنابع الأربعة
الكتاب و السنة و الإجماع و حكم العقل.
أما القياس و الاستحسان فإنهما عندنا لا يثبتان حكما و لا ينفيان لأمرين
أولا لأن الأحكام منوطة بعلل و مصالح محجوبة في الغالب عنا فلو عرفنا مصلحة أو علة لحكم فلا نعلم أن ذلك هو العلة التامة لذلك الحكم إذ لعل وراء ستار الغيب مصالح و عللا أخرى أيضا لذلك الحكم فلا يكون ما عرفناه علة تامة له فكم في الشرع من موضوعات متشابهة بأحكام مختلفة فكيف يقاس بعضها على بعض عند الجهل بالحكم.
ثانيا لورود النهي في ذلك عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) مستفيضا و لكن يستشعر من تعريفات القياس و تمثيلاته عند متأخري القائلين بحجيته أن بعض أنواعه هو منصوص العلة و هذا عندنا حجيته ثابتة و لكنه ليس من القياس في شيء بل هو مما ثبت حكمه بالسنة مثلا لو ورد حرمت الخمر لإسكارها دل على أن العلة التامة لحرمة الخمر هو الإسكار فكل شيء يحصل منه الإسكار الذي هو علة الحرمة ثبتت فيه الحرمة لوجود علتها.
