الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
حجبت المنحة المالية القطرية، التي بدأ صرفها لموظفي حكومة غزة السابقة، من شريحة المدنيين، صباح اليوم الأربعاء، 2828 موظفًا – العدد مرشح للزيادة – ممن لهم صلة أو علاقة بالأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية.
وأفاد مراسل وكالة أنباء فارس، بأن مصادر حكومية مطلعة، كشفت له عن أن حجب هذه الشريحة، تم بعد مرور كشوفات الموظفين في غزة، على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وجهاز المخابرات العامة في رام الله، وإخضاعه لما يُعرف بـ”الفحص الأمني”.
وأكد وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، نبأ حجب المنحة المالية القطرية عن 2828 موظفًا مدنيًا من جميع الوزارات، ومن جميع الفئات الوظيفية، منوهًا إلى أن العدد كبير جدًا، وفاق توقعاتهم.
وكشف الكيالي عن “احتمال أن يطال الحجب كذلك 1500 موظف آخر، تحت “الفحص الأمني””، منبهًا إلى أن “معايير الحجب غير واضحة، للأسف الشديد”.
وأوضح أن “الحجب كان بذرائع أمنية بعد خضوع أسماء الموظفين للفحص؛ حيث أبلغتنا الأمم المتحدة أنها أرسلت الكشوفات للفحص عند الاحتلال، وجهة أمنية أخرى – لم يُسمها – بعد الفحص حجبوا الأسماء الـ 2828″، معتبرًا أن ذلك “ظلم، وإجحاف، ومحاربة لأرزاق الموظفين وعائلاتهم”.
وأشار الكيالي إلى أن صرف المنحة للموظفين المدنيين سيتم وفق آلية تتضمن ست شرائح، كل شريحة لها مبلغ معين، لافتًا إلى أن الصرف اليوم يشمل 9000 موظف، من فئة 2000 – 3000 شيكل. وسيتضح مصير الـ 1500 موظف بموجب آلية الصرف المتبعة لباقي الفئات.
ونفى وكيل وزارة المالية في غزة، تدخلهم أو تحكمهم بالمبلغ المصروف، مبيّنًا أن “هناك مراقبين دوليين على عملية الصرف؛ ولابد أن يقوم المستفيدون من المنحة، وعددهم 21 ألف موظفًا، باستلام المبلغ من فروع البريد، والتوقيع على ذلك أمامهم”.
ونوه الكيالي إلى أن “الوزارة بهذا الحجب أمام استحقاق إضافي – بعد الموظفين العسكريين الذين استثنتهم المنحة القطرية -، فإجمالي ما هو مطلوب منها توفيره هذا الشهر 70 مليون شيكل، وهذا يفوق الإيرادات الشهرية، وما كنا ندفعه أصلًا كرواتب لعموم الموظفين بشقيهم المدني والعسكري”.
من جهته، أعرب الممرض في مجمع ناصر الطبي بخان يونس زياد عبد الناصر، عن استغرابه واستهجانه لحرمانه من المنحة المالية، مؤكدًا أن ما حدث معه، ومع الآلاف من أقرانه الموظفين، يهدف لتعزيز وتعميق حالة الانقسام الفلسطيني.
وقال عبد الناصر :”هذه أموال مسيسة، ولا نريدها، لكونها تعزز حالة الانقسام بين مكونات الشعب الفلسطيني”، مضيفًا أن “إمارة قطر لا تدخل فلسًا واحدًا لغزة إلا تحت رقابة وبمباركة الاحتلال الإسرائيلي”.
في سياقٍ ذي صلة، تداول نشطاء فلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي، هاشتاجًا جاء فيه: دفعت #قطر أموالًا لثلاثة #شهور صاحبها ابتزاز، وحرمان، وتفتيش، وتقسيم، وضجة إعلامية، والأدهى موافقة إسرائيلية.
ودفعت #إيران أموالا لثلاثة #عقود دون تمييز، أو ابتزاز، ودون علم أحد كيف تدخل، وكيف تنقل وكيف تصرف؟..
والحديث هنا للنظر على من يمكن أن نراهن.
