الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
ابناء الشعب البحريني خرج مساء الجمعة لأول مرة منذ نحو ۳ شهور ، والأولى بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي ، في تظاهرات جماهيرية حاشدة تلبية لدعوة قوى المعارضة ، في شارع البديع غربي العاصمة المنامة ، للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية ، موجهة انتقادات للبرلمان التي قاطعت انتخاباته الشهر الماضي وداعية الى إستقالة رئيس وزراء نظام آل خليفة و تشكيل حكومة منتخبة .
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالانتقال إلى نظام سیاسی جدید یقوم على الدیمقراطیة والعدالة، ورددوا شعارات مناوئة لرئیس الوزراء خلیفة بن سلمان آل خلیفة، الذی یحتکر المنصب ، منذ أکثر من 43 عاما !! . و فیما قدرت جمعیة “الوفاق” المعارضة فی بیان ، عدد المشارکین فی المسیرة بـ “عشرات الآلاف”، زعمت وزارة داخلیة نظام ال خلیفة فی بیان نشرته على موقعها الإلکترونی ، إن عدد المشارکین لا یتجاوز ألفین !! .
و قالت جمعیة “الوفاق” فی بیانها، إن “عشرات الآلاف من المواطنین شارکوا فی تظاهرة جماهیریة کبیرة دعت لها المعارضة فی البحرین، رفعت خلالها شعارات تؤکد على استمرار الحراک الشعبی العارم المطالب بالتحول الدیمقراطی(…) والتأکید على فشل الانتخابات التی أجراها الحکم و قاطعتها الغالبیة السیاسیة من شعب البحرین” . وأوضحت الوفاق أن “التظاهرة تأتی بعد أسابیع من المنع التعسفی للنظام لأی تظاهرة سلمیة للمعارضة” .
وفی بیان آخر مشترک أصدرته قوى المعارضة “الوفاق “، و”وعد”، والتجمع القومی الدیمقراطی، والإخاء الوطنی ، عقب المسیرة ، أکدت تلک الجمعیات “أن الحکومة والبرلمان القائمین، یفتقدان للتفویض الشعبی“ .
و أکدت قوى المعارضة على أن “شعب البحرین وهو یدخل العام 2015 مصمم على الاستمرار فی حراکه الشعبی المطلبی السلمی الذی انطلق فی 14 فبرایر (شباط) 2011″ .
وأکدت القوى الوطنیة الدیمقراطیة المعارضة أن الحکومة والبرلمان القائمین، یفتقدان للتفویض الشعبی لان الحکومة معینة ومفروضة على الشعب الذی تم تغییب دوره وقراره فی تشکیلها، وان البرلمان یفتقد لأبسط الصلاحیات المتعارف علیها دولیا، مما حوله إلى مجلس دیکوری لإضفاء الشرعیة على کل أخطاء وتجاوزات وأزمات الحکم المستفحلة .
وقالت القوى الوطنیة الدیمقراطیة المعارضة فی البحرین إن استمرار الحکم فی الإطباق على السلطة التشریعیة قد افقدها الشرعیة السیاسیة والشعبیة وتحول البرلمان إلى جهة استشاریة نصفها منتخب ونزع منه ما تبقى من تفویض شعبی بعد أن فصل الدوائر الانتخابیة على مقاسات طائفیة تفتت المجتمع وتحوله إلى شیع یراد منها مواجهة بعضها البعض لضرب الوحدة الوطنیة.
مشددة على ان مقاطعة غالبیة الشعب البحرینی للانتخابات النیابیة والبلدیة التی عقدت فی الثانی والعشرین والتاسع والعشرین من نوفمبر الماضی قد کشفت حقیقة الأوضاع المتردیة على کافة المستویات وخصوصا مصادرة صلاحیات السلطة التشریعیة لصالح السلطة التنفیذیة وتحول الأولى إلى تابع للحکومة وتعزز فی الیومین الماضیین عندما أعلن المجلس المنتخب ولاؤه للحکومة التی لم تتغیر ولم یتطور نهجها منذ أکثر من 43 سنة قادت البلاد فیها إلى أزمات سیاسیة واقتصادیة ومعیشیة یدفع ثمنها المواطن العادی بینما یتمتع أصحاب النفوذ بخیرات بلادنا فی ظل تعاظم الفساد وزیادة المفسدین الذین عادة ما یفلتون من المحاسبة.
