الحريق يقترب من بيت أردوغان و بات يحاصره شخصياً

یذکر أن السلطات الأمیرکیة والبریطانیة أدرجت یاسین القاضی منذ 2001 على لائحة تضم أکثر من 39 شخصیة ومؤسسة ، بتهمة تمویل تنظیم القاعدة، فی حین یصرّ القاضی على إنکار هذه التهم ، و یؤکد أن اسمه أدرج على خلفیة إدارته سابقاً لجمیعة خیریة فی البوسنة زمن الحرب فی یوغسلافیا السابقة . وأضاف بیرق توتان فی تصریحاته للإذاعة الألمانیة “القاضی کان فی ترکیا بشکل غیر قانونی، ولدینا صور وأدلة تثبت ذلک” . وقالت الإذاعة نقلاً عن السیاسی الترکی : “یوجد یاسین القاضی على قائمة للأمم المتحدة للأشخاص المشتبه بهم فی دعم تنظیم القاعدة الإرهابی، ومع ذلک زار ترکیا أکثر من مرة، بل وحظی بحراسة شخصیة من قبل الحکومة الترکیة” . ولا یعتبر یاسین القاضی مجهولاً فی ترکیا منذ 2006 ، إذ دافع عنه أردوغان شخصیاً بعد اتهامه بدعم الإرهاب ، و عاد الاسم لیظهر من جدید على الساحة الإعلامیة الترکیة بعد اهتمام المحققین الأتراک بقرار أردوغان بخصخصة موقع مدرسة الشرطة فی اسطنبول الذی لا تقل قیمته عن ملیار دولار حسب بعض التقاریر الصحافیة، وبیع الموقع بأقل من نصف هذا السعر لمستثمرین من القطاع الخاص کان من بینهم یاسین القاضی .
من جهة أخرى ، قالت الإذاعة الألمانیة ان “الصحف الترکیة نشرت صوراً قیل إنها لیاسین القاضی مع بلال أردوغان فی أحد فنادق إسطنبول وتحت حراسة ترکیة رسمیة . وعلى هذا الأساس تسعى المعارضة الترکیة لمعرفة ما إذا کان لنجل رئیس الوزراء دور الوسیط فی تلک الصفقة ، رغم تأکید بلدیة إسطنبول على أن الموقع لا یزال ملکاً للمدینة”.
من جهته ، رأى إلکه توران الباحث من جامعة “بلغی” أن الناخبین سیتابعون بدقة تعامل أردوغان مع هذه التهم الجدیدة، خاصة أنه لم یُقدم إلى الیوم توضیحات مقنعة حول علاقة ابنه برجل الأعمال السعودی.