في الحل السلمي ! – صميم العراقي

ربما عد الفعل العسكري خطوة راجحة لاتمام صفقة مهمة في العمل السياسي خصوصا في اطار ازمة وجودية كالتي يشهدها العراق مع التحديات التاريخية الكبيرة التي يخوضها مع (داعش) ومشروع التطرف الارهابي السلفي العربي والمحلي والاقليمي!.
لهذا كانت المبادرة التي طرحها السيد عمار الحكيم – وهنا اتحدث بتجرد تام عنها – منسجمة مع واقع المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد ومنسجمة مع جو المعركة الشاملة التي نخوضها مع الارهاب ومثلما ايدنا خطوة قرار القيادة العراقية بفتح معركة (داعش) ومقاومة المشروع التكفيري في الانبار فان الأمر يستلزم تأييد ودعم كل المبادرات التصالحية والتنموية والوطنية التي تقوم على اساس رفع الحيف وتغليب المصالح العليا على المصالح الفئوية والطائفية والسياسية والانتخابية المؤقتة!.
اعتقد ان رئيس الوزراء اكد قرار تأييد خطوة المبادرة باعتبارها جزءا من آلية الجبهة المفتوحة على الارهاب وجبهة متقدمة في اطار رفع الحيف في اللقاءات المشتركة التي جمعته مع الحكيم ومن هنا كان لزاما الانسجام في مستوى التصريحات السياسية والاعلامية داخل التحالف الوطني مع المبادرة السياسية تلك والالتحاق بروح العمل على ادارة الازمة من منطلق حماية التجربة الديمقراطية وليس الدفاع عن ثوابت قائمة انتخابية بعينها مهما بلغ حماس قادة هذه القائمة في الدفاع عن حق التجديد او التمديد او اعادة انتخابها قائمة مسؤولة عن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة!.
في الملمات والمهمات والتحديات التاريخية الكبرى لا بد من وحدة وطنية في مواجهة ما يعترض المسألة العراقية من اهوال مع تأجيل الخلاف في التفاصيل او حتى الخلاف على تشكيل الحكومة الثالثة والا لو بقيت المسألة في اطار التمترس في خنادق العمل الانتخابي وتضييع فرصة التماسك الوطني في مواجهة التحدي الوطني العام فان (داعش) ستصل الى بغداد!.مبادرة الحكيم التي ايدها دولة رئيس الوزراء تتضمن كل الشروط التنموية والسياسية الوطنية التي كان طرحها المالكي في مناسبات عدة على امتداد فترة العصيان الشعبي في الانبار واستمرار انتهاج سياسة الوقوف والاعتصام في الساحات اما الذي ميز المبادرة ودفع الولايات المتحدة الى تأييدها واطراف عراقية في العملية السياسية هو الظرف التاريخي وطبيعة المعركة الراهنة مع (داعش) والتوقيت وقرار القيادة العراقية مواجهة مجمل الظرف الاقليمي الذي دفع المجموعات المسلحة للدخول الى العراق ومحاولة احكام القبضة على الانبار لاقامة امارتهم التكفيرية فوق ترابنا الوطني.
الواجب والمسؤولية الوطنية تقتضي الوقوف الى جانب آليات المواجهة اي السلاح واستخدام اقصى درجات الشدة والبطش العسكري وفرض الحل الامني ضد الارهاب وممارسة العمل السياسي بظهور مبادرات حقيقية تخفف الاحتقان وتجمع قادة العملية السياسية على طاولة الحوار المسؤول والايجابي وتعيد (الشراكة) الى الواجهة باعتبارها واحدة من اسباب الازمة!.
ايها السادة في الفريقين..من يقف مع المبادرة بطرفيها العسكري والسياسي او الذي يقف مع الحل الامني..العراق ليس ساحة دومينو حتى نتعدد في الاجتهاد بالرأي في اطار فورة سياسية انتخابية تضع (السلطة) في قلب الاهتمامات السياسية حيث تتحول المسألة الى اجترار ملاحظات ومزايدات تلفزيونية لاقيمة سياسية وطنية ولامعنى ايجابي لها وتهمل (داعش) ومايمكن ان تستثمره سياسيا من جراء تهويل الحلول العسكرية والتقليل من جهد المبادرات السياسية كون السياسي محسوبا على جهة انتخابية والعسكري ينتمي لفصيلة الدولة!.
لااجتهاد مقابل النص الوطني..هنالك افكار ومعالجات لايمكن العمل بها او الاقتراب منها لانها تمس الثوابت وتخدش حياء المصير الوطني ومن يجتهد مقابل ثوابت المصير فان المستقبل لن يكون الا خرابا وتدميرا وسوء ادارة وفسادا حقيقيا على جميع الاصعدة والاهم ان المستقبل لن يكون لنا لو استمر هذا الجدل العقيم يخترق ضميرنا الوطني وعزيمتنا العراقية واصرارنا على بناء العـــراق الجـــديد.
لن ادافع عن المبادرة كونها مبادرة المجلس الاعلى فانا لست مجلسيا ولن اكون الى جانب دولة القانون لان رئيس الوزراء اتخذ قرار الحرب على (داعش) والارهاب الهارب من سوريا ومنحدرات الربيع العربي بل اقف ويفترض ان نقف جميعا كمثقفين وكتاب ومحللين الى جانب الحل السلمي وهو يمهد لاجراء المصالحة الوطنية وتنفيذ شروط ساحات الاعتصام بما ينسجم وارادة الدولة وهيبتها وحرصها على الامن الوطني والى جانب الحل الامني والعسكري في مواجهة الارهابيين.
ان المبادرة يجب ان توضع في سياقها العام على خلفية جهد وطني يسعى الى التخلص من الازمة عبر تنفيذ شروطها المطلبية الواقعية ومواجهة الارهاب بقوة عبر دعم القوات المسلحة وتحقيق النصر المؤزر عليه وعلى من يقف خلفه من دول ومنظمــات سريــــة!.في العراق الحديث يجب ان نتجاوز مسألة الدفاع عن الفرد او التخندق في متاريس العمل على تأبيد الاشخاص والرموز والقيـــادات – مع احترامي لتلك الرموز- لان العمل وفق هذه المعادلة يتنافى ومشروع بناء الدولة العراقية الحديثة التي كانت اسيرة تقاليــد سياسية صارمة لعب فيها الفرد دور الاله وأدى الكومبارس على هامشها ادوار العباد المرتبطين بالرب العظيم وهاهي اوروبا الحديثة حققت قفزات نوعية في توحيد العملة ونبذ العنف والاستقرار الشامل في علاقاتها الدولية من دون ان يتبــاهى احد بانجازه لان المسألة تنطوي على حداثة في التأسيس وعصــرنة في التأثيث !.