كل من ارتكب جريمة ارهابية لا يشمل بالعفو العام

أكد الخبير القانوني طارق حرب ان اقرار العفو العام الذي صوت عليه مجلس الوزراء لا يمكن ان يطبق الا اذا صوتت عليه جميع الكتل السياسية في مجلس النواب.

حرب في حديث لـ “الاتجاه برس” اوضح ان مفهوم العفو العام يفسر بأن يكون عدد المشمولين بهذه العفو اكثر من عدد غير المشمولين به، مبينا ان كل من ارتكب جريمة ارهابية بحق المواطنين اي كان نوعها لا يشمل بالعفو العام.

واشار الى ان الفئات غير المشمولة بهذا العفو ايضا هي القتل المشدد التي تتعلق بالحق العام، وجرائم الشرف، مبينا ان الجرائم العسكرية مشمولة بهذا العفو، اضافة الى جرائم الشرطة.

واضاف ان القول الاخير في اقرار هذا القانون يعود الى مجلس النواب الذي سيطلع عليه ومن ثم الاتفاق على التصويت عليه من عدمه.

يشار الى ان مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون العفو العام وأحاله الى مجلس النواب.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة حيدر العبادي بالأغلبية على مسودة قانون العفو العام واحاله الى البرلمان، وأضاف المكتب أن المجلس أحال مشروع القانون الى البرلمان من اجل التصويت عليه واقراره.

من جهته نفى الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، وجود اكثر من 7000 حكم اعدام برئاسة الجمهورية، مؤكداً أن احكام الاعدام لا تتجاوز 600 حكم ومنها 160 بقضايا الارهاب، فيما لفت الى ان احكام الاعدام الاخرى تتعلق بقضايا اعتيادية، وانها مشمولة بقرار من رئاسة الوزراء.