الرئيسية / مقالات متنوعة / قانون الكونغرس الجديد يتعارض مع المادة 110 من الدستور العراقي

قانون الكونغرس الجديد يتعارض مع المادة 110 من الدستور العراقي

اكد خبير قانوني ، اليوم الأربعاء ، ان” كل قرار تتخذه لجنة من لجان الكونغرس سيكون هناك اجماع من الكونغرس عليه ويتحول الى قانون.

وقال الخبير القانوني، طارق حرب لـ/عراق برس/انه “وفي التاريخ الدستوري للكونغرس الامريكي لم يخالف قرار لجانه ايا كانت لأن اللجنة تشكل على وزن وواقع الاحداث السياسية لذلك فأن هذا القرار اذا ما صدر اليوم وهو سيكون كذلك بنسب كبيرة سيتحول الى قانون ملزم التطبيق “، لافتا الى ان “الرئيس الامريكي لديه سلطة النقض الفيتو على قرارات الكونغرس لكن اوباما لن يستخدمها كونه في نهاية ولايته ونائبه بايدن صاحب فكرة تقسيم العراق وهذا سيجعل العراق اكثر من فكرة اقيلم وسيحولها الى دويلات”.

وتابع حرب ان هذا “القرار اذا ما تحول الى قانون في الكونغرس فسيعارض المادة 110 من الدستور العراقي التي تنص على ان اختصاص القوات المسلحة من الحكومة الاتحادية في بغداد فيما يقضي هذا القرار بتيمول الاقليم السني والكردي بالسلاح من دون العودة الى بغداد وبالتالي فان بغداد ستكون بمثابة سوق لسحب الاموال والبضائع فقط لان الاختصاص الدستوري قد سحب منها”.

واشار الخبير القانوني الى ان هذا “القرار من الناحية القانونية لن يسمح لبغداد الاعتراض عليه لدى مجلس الامن او اية جهة اخرى وسيكون تمويل السلاح للمناطق السنية والكردية دون موافقتها”.

شاهد أيضاً

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

قال المولى جل وعلا في الآية (١٨٥)من سورة البقرة ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان ...