الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
استعرض مساعد وزير الخارجية الايراني مجيد تخت روانجي في حوار مع صحيفة اميركية مواقف ايران في المفاوضات النووية وقال ان طهران تفضل عدم الاتفاق والاكتفاء الذاتي على أي اتفاق سيئ. وقال تخت روانجي ردا على سؤال حول ما يقال ان الجانب الغربي ادخل اضافات على المفاوضات وفيما اذا كان اطار اتفاق لوزان سيخضع للتفاوض من جديد الان : ان ما جرى التوصل اليه في لوزان هو نوع من التفاهم وليس اتفاق وخيار لحل المسائل وان الخلاف الان على هذه القضية فاننا نعمل الان تحت مظلة هذا الاتفاق .
ولكن يجب القول اننا لم يكن لدينا متسع من الوقت لتناول جميع القضايا وخوض التفاصيل ومن هنا فاننا حاولنا مع شركائنا لتسوية القضايا التي تحظى باهمية للجانبين . فعندما تتحدث عن الخطوط العريضة فبامكانك التوصل الى اتفاق على القضايا بسرعة اكبر نسبيا ، ولكن عندما تخوض في التفاصيل فان العملية تحتاج الى متسع من الوقت. وفي بعض الاحيان يسلتزم منك الاصرار ولذا لايمكن التعاطي ببساطة والتوصل الى حلول للقضايا بسرعة ولكننا نسعى للتحرك في اطار اتفاق لوزان.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت القضايا المتبقية هي سياسية في الغالب ام تقنية قال تخت روانجي : علينا ان نقول الاثنين معا فهناك قضايا متعلقة بالمستويين، فلا اريد هنا الخوض في التفاصيل لاننا في مرحلة حساسة ولكن هناك قضايا في المستويين بينها نووية والحظر فضلا عن قضايا تقنية يتعين تسويتها ، واقول بصراحة بان هناك قرارات سياسية ايضا يجب اتخاذها.
وتابع بان هناك نقاط اخرى يجب التاكيد عليها وهي اننا في لوزان خضنا التفاصيل فيما يتعلق بالبعد النووي للمفاوضات . واما فيما يتعلق بالحظر فاننا تناولنا القضية ايضا ولكننا لم نحقق تقدما ( الحظر) قياسا بالبعد النووي ، ومن هنا فان هذه القضية تحظى باهمية فائقة وكما قلت فاننا اذا ما خضنا في التفاصيل اكثر في البعد النووي فيجب ان نفعل ذلك ايضا فيما يتعلق بقضية الحظر.
وحول دور مجلس الشورى في المفاوضات قال: اننا نعلم ان المجلس صادق قبل ايام على قانون وحظي بتاييد مجلس صيانة الدستور ، فنحن لانحتاج الى تاييد المجلس ولكن على الخارجية ان تعرض الاتفاق على المجلس وان تقدم تقريرا نصف سنوي عن اخر التطورات للمجلس. هذا كما اننا يجب ان نعمل في اطار قوانين مجلس الشورى ، والبرلمان نشط جدا في هذه القضية.
وحول قدرة ايران في تطبيق الاتفاق قال تخت روانجي: اذا ما تحقق الاتفاق فانه يجب ان يكون اتفاقا جيدا وهذا شئ يطالب به الجميع وليس فقط ايران . فالاتفاق يجب ان يكون في اطار ما تم تحديدة من قبل قائد الثورة والبرلمان وعندها سيكون تنفيذ الاتفاق سلسا جدا وبسيطا.
وحول طريقة تطبيق البروتوكول الملحق وعمليات التفتيش المسموح بها من وجهة نظر ايران قال تخت روانجي: قبل كل شيء يجب ان نرى ما هي التزامات ايران الدولية ، فنحن لدينا اتفاق حول اجراءات الامان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونعمل على اساسها منذ سنين وليست هنا اية مشكلة في هذا المجال ،كما ان هناك بروتوكول ملحق ايضا وقد طبقناه بشكل طوعي على مدى سنتين بين عامي 2003 و2005 وما كانت هناك اية مشكلة. ولكن الوكالة كانت تريد التلاعب لتقوم بعمليات التفتيش للمناطق المختلفة في البلاد كيف ما شاءت .
وتابع: اننا على ابواب دخول مرحلة جديدة فاذا تم التوصل الى اتفاق شامل فانه سيشمل البروتوكول الملحق وطبعا هذا يحتاج الى تاييد البرلمان ولذا فاننا اذا ما توصلنا الى اتفاق فان طهران ستكون ملزمة بتطبيق البروتوكول الملحق والذي يتضمن اجراء عمليات تفتيش منسقة.
واضاف روانجي: نحن لانسمح بعمليات التفتيش للمواقع العسكرية لان البروتوكول الملحق لايعني ان المفتشين بامكانهم الوصول الى اي مكان يشاؤون والقيام بما يريدون ولكن البروتوكول الاضافي ينص على تفتيش مناطق محددة بعد مزاعم بوجود وثائق تدل على الانحراف وعرض هذه الوثائق على الدول الاعضاء.
