ممثل السيستاني يشدد على اصلاح القضاء ويحذر من عرقلة او تأخير تنفيذ الاصلاحات

شددت المرجعية الدينية العليا، على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الاصلاحات التي اعلنتا الحكومة مؤخراً.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف .. اليوم الجمعة “أعلن في الايام الاخيرة اتخاذ قرارات واصلاحات في الحكومة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة، ونحن اذ نقدر ذلك ونأمل ان تجد تلك القرارات في طريقها الى التنفيذ في وقتها القريب ونود الاشارة الى ان من اهم متطلبات الاصلاح هو ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية اصلاح الجهاز القضائي”.

وأضاف ان الجهاز القضائي “يشكل ركنا مهما لاستكمال حزم الاصلاح ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي دونه، وان الفساد وان استشرى حتى في القضاء الا ان من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم فلابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الاساس لاصلاح بقية مؤسسات الدولة”.

وأشار الكربلائي الى ان “مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية كانت من اهم هواجس المرجعية الدينية العليا منذ السنوات الاولى من تغيير النظام وقد اكدت مرارا وتكراراً في السنوات العشرة الماضية في البيانات الصادرة من النجف الاشرف وفي خطب الجمعة أيضاً على اهمية القيام بالخطوات الجادة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وان لا تنمية ولا تقدم دون ذلك”.

وقال “أود ان اقرا مقاطع من البيانات التي صدرت من المرجعية بهذا الخصوص في السنوات الماضية وفي نيسان عام 2006 اي قبل ما يقارب 10 اعوام، فبعد انتخابات الدورة الاولى من مجلس النواب وقبيل تشكيل الحكومة اصدر مكتب المرجعية ورد فيه ان من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحظى باهمية بالغ مكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة لدرجة تنذر بخطر جسيم ولابد من وضع اليات عملية لملاحقة المفسدين قضائيا أياً كانوا”.

وتابع انه “وفي ايلول 2006 وبعد تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه التأكيد مرة اخرى على مكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة التي تسببت بضياع جملة من موارد الدولة مع ممارسة القضاء على محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم”.

وأشار الكربلائي الى انه “وفي شباط عام 2010 اصدر مكتب المرجعية بيانا دعت فيه المرجعية الدينية العليا مجلس النواب والحكومة الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولاسيما الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية وتوفير العمل للعاطلين ومكافحة الفساد”.

وقال “قبل هذا وذاك فقد دعت الى اتخاذ قرارات حاسمة لالغاء الامتيازات غير المقبولة للاعضاء الحاليين والسابقين في البرلمان والمحافظات وكبار المسؤولين في الحكومة والدرجات الخاصة والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنويا مبالغ كبيرة من اموال الشعب”.

ولفت الى ان “هذه نماذج من دعوات المرجعية وتأكيداتها المستمرة على ضرورة مكافحة الفساد في دوائر الدولة التي لم نجد مع الاسف اذانا صاغية لها في السنوات الماضية”.

وأشار ممثل المرجعية الى ان “هناك العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الاعوام الماضية مما فتحت افاقا واسعة لممارسة الفساد باشكال متنوعة ولابد للحكومة ومجلس النواب ان يعيد النظر في تلك القوانين والقرارات والعمل على تعديلها او الغائها حسب ما تقتضيه المصلحة العام”.

وأضاف “في المقابل هناك حاجة ماسة الى تشريع قوانين وقرارات ولا يتم الاصلاح بدونها ومن اهما هو القانون الخاص بسلم الرواتب لموظفي الدولة بحيث تراعى فيه العدالة الاجتماعية اذ ليس من المقبول ان يحظى بعض كبار المسؤولين لرواتب تبلغ عشرات الملايين شهريا في حين لاتبلغ لكثير من الموظفين 300 الف دينار”.

وقال الكربلائي “نأمل ان تقوم الحكومة ومجلس النواب والقضاء باجراء الاصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة ولكن من غير تلكأ وتأخير وليعلموا ان الشعب العراقي يراقب عملهم ويتابع ادائهم وسيكون له الموقف المناسب ممن يعرقل او يؤخر في تنفيذ الاصلاحات ومكافحة الفساد”.

ولفت في الوقت ذاته الى انه “من المنطق ان يمنح المسؤولون فرصة معقولة لاثبات حسن نواياهم في السير بالعملية الاصلاحية الى الامام دون ان يخشى في زج البلد بالفوضى والدخول بالمهاترات السياسية”.

ودان ممثل المرجعية الدينية العليا التفجير الارهابي الذي استهدف أمس تفجير علوة جميلة بمدينة الصدر شرقي بغداد وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي “أقدم الارهابيون المتوحشون يوم امس على تفجير سيارة ملغومة في علوة جميلة في بغداد ما اسفر عن سقوط المئات من المدنيين الابرياء بين قتيل وجريح وقد اعلن عن تبني عصابات داعش الارهابية لهذه الجريمة الطائفية النكراء وتبجحه بها”.

وأضاف ان “يقوم بعض تنظيم عصابات داعش بامثال هذه الجرائم الوحشية انتقاماً من الشعب العراقي الكريم الذي وقف ابناءه مع القوات المسلحة والمتطوعون والعشائر سدا منيعا دون تحقق اهدافه المشؤومة”.

وأشار الى “اننا واذ نعبر عن مواساتنا وتضامنا مع العوائل المفجوعة والترحم على الشهداء وندعو للجرحى والمصابين بالشفاء، فاننا نؤكد على ان هذه الجرائم الوحشية لن تكسر ارادة الشعب العراقي ابدا بل تزيده اصرارا على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر النهائي وتخليص البلد من رجس الظلاميين الارهابيين”.

وأضاف “كما اننا نؤكد مرة اخرى على الجهات الحكومية المسؤولية ضرورة الاسراع باصلاح المؤسسات الامنية والاستخبارية لتكون قادرة على اداء دورها المنشود في توفير الامن والاستقرار وكشف العمليات الارهابية قبل وقوعها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ في وقت سابق ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.

المصدر:المستقلة