كل مشكلتنا مع الفريق الآخر أنه يريد لبنان ولاية سعودية ونحن نريد لبنان للبنانيين

 اكد الشيخ نعيم قاسم “اننا ندعو أن يكون للبنان علاقات عربية وإسلامية ودولية مع الدول التي تدعم حقوقنا ومتطلباتنا”، موضحا ان “كل مشكلتنا مع الفريق الآخر أنه يريد لبنان ولاية سعودية ونحن نريد لبنان للبنانيين”.

لفت نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الى “اننا لا نجد في الواقع الأعمال البناءة التي تؤيد فكرة دعوة البعض إلى الدولة وإقامة الدولة على أسُس سليمة”.
وفي كلمة له خلال احتفال تابيني في مجمع المجتبى، اشار الى انه “في إعتقادنا أن الدولة القوية القادرة العادلة ترتكز على أمورٍ ثلاثة لا بد من توفرها،ومن يعمل على هذه الطريق يكون من دعاة بناء الدولة”.
وأوضح ان اولى المرتكزات هي العمل على “حماية بلدنا من الأعداء، وأن ندافع لنحرر أرضنا ونستعيد تراب وطننا ونبقى في حماية حدودنا بعيداً عن إي انتماء وارتباط سياسي يهيئ للعدو قدرته على أن يكرر احتلاله أو أن يحقق أهدافه”.
وشدد على انه “لا بد أن يكون العمل تحت سقف القانون، يعني هناك قوانين مرعية الإجراء فينجح الإنسان بحسب القانون ويفشل الإنسان بحسب القانون ويأخذ حقه بحسب القانون ويؤدي واجباته بحسب القانون”.
وأكد “اننا أكثر الناس الذين إلتزمنا بالقوانين المرعية الإجراء وقبلنا أن ندخل في الإنتخابات النيابية والبلدية مرة نربح ومرة نخسر ومرة نحقق إنجازات ومرة لا نحقق ما نرغب به ونحن قابلون بنتائج الإجراءات القانونية، والدولة تدخل إلى المناطق المختلفة فتجني الضرائب وتأخذ ما لها وفي أحيان كثيرة لا تقوم بما عليها ومع ذلك نلتزم بالضوابط القانونية، وهذه علامة الثانية تعطى لنا”.
ولفت الى ان “تفعيل عمل المؤسسات مؤشر من مؤشرات الدولة، نحن ندعو إلى تفعيل عمل المؤسسات وعملنا بجهد لتنطلق الحكومة بعد التعقيدات التي منعتها من القيام بعملها لفترة من الزمن، ونحرص على إنجاز إنتخابات رئاسية، لكن لأننا نقدم مطالب موضوعية ومنطقية يؤخر الآخرون هذا الانتخاب الواضح في ثماره وفي نتائجه إذا تم اختيار المنهج الذي قبلنا به”.
وسأل “لماذا لا تنعقد جلسات المجلس النيابي لإقرار المشاريع المختلفة التي لها علاقة بسلسلة الرتب والرواتب ومشاريع المياه والكهرباء والقوانين التي تحل مشاكل الناس والقوانين التي تشكل ضمانة لحسن عمل الحكومة وتحاسب عمل الحكومة؟”.
ودعا “كل نواب الأمة أن ينزلوا إلى المجلس النيابي ليفتحوا المجلس لإقرار كل القوانين من دون وضع حدود وضوابط تارةً تحت عنوان الإنعقاد من أجل أمور إستثنائية وتارةً الإنعقاد بمقدار الضرورة، هذه كلها لا وجود لها في الدستور لا من قريب ولا من بعيد، الموجود هو أن ينعقد المجلس النيابي لإقرار المشاريع والقوانين. البعض يقول لا نريد أن تنعقد جلسات إلا بعد انتخاب الرئيس، إذا إختلفنا على رئاسة الجمهورية لماذا نعطل مصالح الناس في البلد؟ ولماذا لا نقرر المشاريع الأخرى؟”.
وأوضح “اننا ندعو أن يكون للبنان علاقات عربية وإسلامية ودولية مع كل الدول التي تدعم حقوقنا ومتطلباتنا سواء قدمت ذلك من خلال الموقف السياسي أو المالي أو الإعلامي أو ما شابه ذلك لكن على أن تدعمنا بما نريد، أما أن يستخدموا لبنان مسرحاً لهم فهذا الأمر مرفوض. كل مشكلتنا مع الفريق الآخر أنه يريد لبنان ولاية سعودية ونحن نريد لبنان للبنانيين، وهذه المشكلة”.
وذكر ان “القوى السياسية اليوم في لبنان منقسمة إلى مشروعين: مشروع منسجم مع مشروع المقاومة الذي يمر عبر سوريا ويصل إلى إيران ويمتد إلى كل مقاومة في المنطقة، ومشروع آخر يمر عبر السعودية ويصل إلى أميركا ويتناغم مع “داعش” ويعجب (إسرائيل) بالحد الأدنى، هذا هو الخلاف بين المشروعين ولكل مشروع مبررات، قالوا لنا لا تتدخلوا في سوريا، لكن هل نحن وحدنا من تدخل في سوريا؟