اليمن والحصار البحري لإسرائيل؛ لماذا يعتبر البحر الأحمر حيوياً للصهاينة؟

وكالة مهر للأنباء: بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة رداً على الهجمات الصهيونية على بيروت، لم يكتف اليمنيون بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، بل قاموا بعمل أكثر أهمية. فقد أعلن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن بلاده، بالإضافة إلى هجومها الصاروخي على أهداف في يافا المحتلة، ستفرض حصاراً بحرياً كاملاً على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وستعتبر أي تحرك مرتبط بالكيان الصهيوني هدفاً عسكرياً. وتتضح أهمية هذا الموقف عندما ندرك أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب ليسا مجرد طريق بحري عادي، بل هما جزء من الشريان الحيوي لاقتصاد وأمن هذا الكيان.

لماذا يعتبر البحر الأحمر حيوياً للكيان الصهيوني؟

يقع الكيان جغرافياً في موقع يجعل جزءاً كبيراً من تجارتها الخارجية يتم عبر البحر. على الرغم من أهمية الموانئ الإسرائيلية على البحر الأبيض المتوسط مثل حيفا وأشدود في التجارة مع أوروبا، إلا أن طريق البحر الأحمر له أهمية خاصة لارتباط الكيان بآسيا وشرق أفريقيا والمحيط الهندي.

يقع ميناء إيلات في أقصى جنوب الأراضي المحتلة على ساحل خليج العقبة. يُعتبر هذا الميناء المنفذ المباشر الوحيد لإسرائيل إلى البحر الأحمر. أي سفينة تريد الإبحار من إيلات إلى آسيا أو شرق أفريقيا يجب أن تمر عبر البحر الأحمر ثم مضيق باب المندب.

ولهذا السبب، فإن أي انعدام للأمن في باب المندب يعني عملياً تقييد وصول الكيان الصهيوني إلى أحد أهم الطرق التجارية في العالم. في السنوات الماضية، تحدث المسؤولون الإسرائيليون مراراً عن أمن البحر الأحمر كأحد أولوياتهم الاستراتيجية، لأن الاضطراب في هذا الطريق يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على تجارتهم، واستيراد السلع، وتصدير المنتجات، بل وحتى بعض احتياجاتهم الأمنية والعسكرية.

باب المندب؛ الممر الاستراتيجي للاقتصاد العالمي

لفهم أهمية الخطوة اليمنية بشكل أفضل، لا بد من التعرف على مكانة مضيق باب المندب في الاقتصاد العالمي. يقع باب المندب في أقصى جنوب البحر الأحمر، ويربط هذا البحر بخليج عدن والمحيط الهندي. يُعتبر هذا الممر، إلى جانب مضيق هرمز وقناة السويس، واحداً من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

تمر عبر هذا الممر ملايين البراميل من النفط والمنتجات النفطية يومياً. كما يتم عبر هذا الممر جزء كبير من التجارة بين آسيا وأوروبا. الآلاف من السفن التجارية وسفن الحاويات مجبرة على المرور عبر باب المندب للوصول إلى قناة السويس.

إذا أصبح هذا الممر غير آمن، ستضطر السفن إلى سلوك طريق أطول بكثير عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا. مثل هذا التغيير لا يزيد من زمن النقل فحسب، بل يرفع أيضاً بشكل كبير من تكاليف الوقود والتأمين وشحن البضائع. ولهذا السبب، فإن أمن باب المندب ليس مجرد قضية تخص اليمن أو حتى الشرق الأوسط فقط، بل هو قضية عالمية.

اليمن واستخدام الجغرافيا كأداة للقوة

في العديد من التحليلات، تُختزل القدرة العسكرية اليمنية في عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي تمتلكها. لكن الحقيقة هي أن الميزة الاستراتيجية الأهم لليمن لا تكمن في الأسلحة، بل في موقعها الجغرافي.

اليمن يسيطر على واحدة من أكثر نقاط الربط حساسية في التجارة العالمية. هذا الموقع يمكن صنعاء من فرض تكاليف اقتصادية وأمنية باهظة على الطرف المقابل، حتى بدون الدخول في حرب تقليدية واسعة النطاق. وما حدث خلال الأشهر الماضية يؤكد هذه الحقيقة. فقد أدت الهجمات اليمنية وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر إلى قيام العديد من شركات الشحن البحري الكبرى بتغيير مساراتها. توقفت بعض خطوط الشحن عن عبور البحر الأحمر، وتم تحويل جزء من التجارة العالمية إلى طرق أطول. في الواقع، أظهر اليمن أنه قادر على استخدام الجغرافيا كأداة ردع؛ أداة يكون تأثيرها أحياناً أكبر من تأثير بعض العمليات العسكرية.

لماذا يُعتبر الحصار البحري مقلقاً لإسرائيل؟

إن إعلان الحصار البحري الكامل على إسرائيل يحمل عدة تداعيات مهمة لهذا الكيان. أولاً، يزيد الضغط الاقتصادي على إسرائيل. فأي قيود على الطرق التجارية في البحر الأحمر ترفع تكاليف الاستيراد والتصدير، وتضغط بشكل أكبر على اقتصاد هذا الكيان. ثانياً، يزيد من اعتماد إسرائيل على الدعم العسكري الأمريكي وحلفائها الغربيين. فالحفاظ على أمن الطرق البحرية يتطلب وجوداً واسعاً للأساطيل العسكرية في المنطقة؛ وهو حضور يحمل تكاليف مالية وسياسية كبيرة لواشنطن وحلفائها.

معادلة الردع الجديدة

تشير التطورات الأخيرة إلى ظهور نوع جديد من الردع في المنطقة. ففي الماضي، كان الردع يعتمد بشكل أساسي على القدرات الصاروخية، أو القوة الجوية، أو القوة العسكرية المباشرة، لكن اليوم، أثبتت جهات فاعلة مثل اليمن أنها قادرة على استخدام الأدوات الجيوسياسية والاقتصادية أيضاً لممارسة الضغط. وتكمن أهمية هذه القضية في أن تأثير مثل هذه الإجراءات لا يقتصر على ساحة المعركة. فأي اضطراب في البحر الأحمر يمكن أن يؤثر على أسواق الطاقة العالمية، وأسعار السلع، وسلاسل التوريد الدولية، وحتى اقتصادات الدول البعيدة. ولهذا السبب، ينبغي تقييم القرار اليمني الأخير باعتباره يتجاوز كونه إجراءً تكتيكياً. هذا القرار هو جزء من معركة أكبر حول تشكيل ميزان القوى في المنطقة؛ معركة تشابكت فيها الجغرافيا والاقتصاد والأمن أكثر من أي وقت مضى.

خلاصة القول

تُظهر التطورات الأخيرة أن اليمن تحول إلى أحد أضلاع الردع الإقليمي الأكثر فعالية. فإذا كانت الضربات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة تُظهر القدرة على الرد المباشر على الإجراءات الإسرائيلية، فإن الخطوة اليمنية باستهداف المصالح البحرية للكيان الصهيوني كشفت بعداً آخر من هذه المعادلة؛ بعداً يرتبط بشكل مباشر باقتصاد إسرائيل وتجارتها وأمنها الاستراتيجي.

إن دخول اليمن الأكثر جدية إلى الميدان واجه الكيان بتحدٍ ليس له طابع عسكري فقط. فتل أبيب مضطرة الآن ليس فقط للقلق بشأن جبهات غزة ولبنان والهجمات الصاروخية الإيرانية، بل أيضاً لتأمين أمن أحد أهم طرقها التجارية الحيوية. ويأتي هذا في وقت يمكن فيه لأي اضطراب في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أن يفرض تكاليف اقتصادية وأمنية باهظة على إسرائيل وحلفائها الغربيين.

في الواقع، ما يتشكل اليوم هو معادلة ردع جديدة؛ معادلة لم يعد فيها الحرب يُحدد فقط في ساحة المعركة، بل تحولت فيها شرايين التجارة العالمية أيضاً إلى جزء من ساحة المواجهة. يُظهر القرار اليمني أنه في حال اتساع رقعة الاشتباكات، قد تواجه إسرائيل عدة جبهات نشطة في وقت واحد؛ جبهات تتجاوز حدود فلسطين المحتلة وتمتد إلى البحر الأحمر والمسارات الحيوية للاقتصاد العالمي. هذا الأمر بالذات يمكن أن يعقّد الحسابات الاستراتيجية لتل أبيب بشكل غير مسبوق، ويزيد بشكل كبير من تكلفة أي تصعيد للتوتر في المنطقة.