كتل أطلقت التشكيكات قبل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات

شهدت الساعات التي سبقت اعلان نتائج الانتخابات تعالي اصوات بعض الكتل المشككة فمنها من عبرت عن عدم رضاها عن حصتها من المقاعد واخرى وصفتها بأنها شكلت صدمة لبعض الكتل ، بينما رأت اخرى ان هذه الادعاءات ترمي الى تبرير الخسارة في الانتخابات. 

وقال النائب عن ائتلاف المواطن حبيب الطرفي في تصريح «اننا في ائتلاف المواطن غير مقتنعين بعدد المقاعد لانها لا تتماشى مع مكانته في الساحة ومكانة المجلس الاعلى الاسلامي الذي هو عراب السياسة العراقية وان الجميع يعرف لماذا فلا نمتلك سلطة ولا مالا»، مشيرا الى ان «مطابقة النتائج لاعداد المقاعد الموجودة هي بحسب بيانات مفوضية الانتخابات ولكن ليس بثقلنا في الساحة».

وكان رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي قد بين السبت الماضي ان «اعلان النتائج سيكون بشكل مفصل حول عدد مقاعد كل كيان في المحافظة واصواته واصوات مرشحيه وآلية توزيع المقاعد بالاضافة الى حصة الكوتا».

بينما لفت النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود الانتباه الى « ان البعض اعتاد على التشكيك بنتائج الانتخابات لتبرير خسارته، فيما اشار الى ان الحديث عن وجود تزوير بتلك النتائج «غير صحيح».

وقال ان «الجميع يعرف توجهات الشارع العراقي إلى دولة القانون، مبينا ان «الاتهامات بسرقة اصوات لصالح دولة القانون غير صحيحة ولا واقعية»، متسائلا «لماذا لا يكون العكس وتكون أصوات دولة القانون قد سرقت وذهبت إلى كتل اخرى».

واكد الصيهود ان «الحديث عن وجود تزوير بتلك النتائج غير صحيح»، لافتا الى ان «كثيرا من المرشحين عرفوا أصواتهم خلال العد والفرز الأولي الذي جرى في محطات الانتخابات»، وتابع ان «الجميع لديه طرق لمعرفة النتائج، لذلك فهي لا تقبل التزوير».

يذكر ان العديد من الكتل وشخصيات سياسية انتقدت عمل المفوضية في ما يخص تأخر إعلان النتائج ونسبة المشاركة، فيما اتهم آخرون المفوضية بارتكاب خروقات أثناء العملية الانتخابية.فيما وصف النائب عن ائتلاف متحدون وليد المحمدي نتائج الانتخابات بأنها شكلت «صدمة» للكثير من الكتل والمرشحين، فيما اعتبر أن المفوضية لم تكن «موفقة» بعملها هذا العام، مبينا أن «الكثير من الكتل السياسية والمرشحين صدموا بالنتائج التي لم تكن بالمستوى المطلوب».وأضاف المحمدي «قدمنا الكثير من الطعون لدى المفوضية ومنها ما صنفت صفراء وخضراء وحمراء»، لافتا الى أن «الكثير من منظمات المجتمع المدني سجلت الخروقات وكانت ممتعضة من كثرتها».وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (17 أيار 2014)، أن سهام النقد توجه اليها الى جانب التشكيك بنزاهتها، فيما دعت وسائل الإعلام الى أن تكون تغطيتها للحقائق والارقام وليس لبث الدعايات.وأعربت المفوضية، في (16 أيار 2014)، عن قلقها واستغرابها من تشكيك بعض السياسيين بعملها، معتبرة أن هذا التشكيك ينم عن قصور وضعف في قراءة قانون الانتخابات.

الى ذلك وصل موقف النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي الى التهديد باللجوء الى الامم المتحدة في حال حصول تغيير بنتائج الانتخابات.وقال «اذا صحت المخالفات وحصل تغيير لصالح كتلة دولة القانون في نتائج الانتخابات فان معظم الكتل الاخرى سواء كانت ضمن التحالف الوطني او العراقية او المناطق الغربية او التحالف الكردستاني لا ترغب بهذه النتائج وربما تدعو الامم المتحدة الى اجراء الانتخابات من جديد او اعتماد النتائج الاولية التي اعلنت».

وكانت المرجعية الدينية وعلى لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد دعت مفوضية الانتخابات الى «مراعاة كامل المهنية والحرفية في احتساب نتائج التصويت فان اصوات الناس امانة في اعناق من يتصدى للمسؤولية والامل معقود بالمواظبة على الدقة والشفافية في عملية العد والفرز والاسراع باعلان النتائج دفعا لمحاولات البعض التغيير او التشكيك بالنتائج، لان الجميع يترقب حصول التغيير نحو الافضل».