الجماعات الاجرامية تحصل على دعم مالي ولوجستي من الكيان السعودي

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون،الكيان السعودي إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، مبديا قلقه من حصول أكثر الجماعات ممارسة للعنف على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر داخل السعودية.

وقال إيمرسون للصحافيين، إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب عام 2014 تقدم “تعريفا فضفاضا وغير مقبول” للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح قوله: “أدين بشدة استخدام قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات الجزائية في حق أفراد يمارسون بطريقة سلمية حقوقهم في التعبير عن آرائهم”.

ودعا إيمرسون سلطات “ال سعود” إلى خلق آلية مستقلة يتم من خلالها مراجعة قضايا الأشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية “وتخفيف العقوبات أو العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري”.

وأشار المحامي البريطاني إلى أنه سلم الكيان السعودي صباح الخميس لائحة من تسع قضايا تشكل “أولوية”، بينها قضية المدون رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الإساءة للإسلام، لافتا إلى أنه طلب مقابلة موقوفين إلا أن السلطات رفضت ذلك.

وقال إيمرسون “إن على السعودية التحقيق في كل ضربة يشتبه في أنها أدت إلى مقتل مدنيين والإعلان عن حصيلة الضحايا بشكل علني”.

كما أنه عبر عن قلقه من “حصول أكثر الجماعات ممارسة للعنف (…) على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر داخل السعودية”.

https://t.me/wilayahinfo