اتفاق دولي على دعم العراق في مواجهة الإرهاب

يثير وجود عصابات داعش الارهابية في مناطق شمال العراق تخوفا دوليا واهتماما لم تلقه هذه الجماعة حين هاجمت دولا اخرى, والسبب في ذلك يعود الى الكارثة التي قد تحل بالعالم اجمع لو ان عصابات داعش استطاعت السيطرة على الثروة النفطية العراقية وتصديرها بطرق غير شرعية واستعمالها في تمويل عملياتها.

الامر الذي يعني انها لن تعتمد بعد ذلك على دعم مادي من قبل بعض الدول المتواطئة معها التي تستعمل هذا التنظيم لتنفيذ اغراض سياسية في المنطقة.

ومن هذا المنطلق تتفق الاصداء الدولية حول ازمة العراق على دعمه ضد الارهاب وعصابات تنظيم داعش الارهابي، هذا الموقف الذي أبداه العالم بدوله ومؤسساته ومنظماته الكبرى واتحاداته.

دول تعلن دعمها للعراق في حربه ضد داعش وتحذر من خطورة الامر, ودول اخرى تعزز اجراءاتها لتأمين حدودها ضد هذه المجاميع, ووسط التخوف من ايجاد مصدر تمويل جديد للعصابات الارهابية, يجد الاتحاد الاوروبي ان الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية هو الحل لتدهور الوضع الامني في العراق.

وزير الخارجية الامريكي جون كيري, غادر بغداد امس الثلاثاء, بعد ان استحصل موافقة بغداد على منح حصانة قانونية للجنود الامريكيين في العراق.

وأكدت الولايات المتحدة حصولها على ضمانات من العراق بأن قوات العمليات الخاصة الامريكية التي أمر الرئيس باراك اوباما بارسالها الى العراق ستتمتع بحصانة قانونية من مقاضاة محتملة امام المحاكم العراقية في حال ارتكاب اخطاء تودي بارواح مدنيين.وكانت مصادر ذكرت أمس الاول, ان “الحكومة العراقية وافقت على منح حصانة قانونية استثنائية للجنود الامريكيين في مقاتلة الارهابيين”.

وكان اوباما قد أعلن الخميس الماضي انه سيرسل ما يصل الى 300 مستشار عسكري امريكي الى العراق للقيام بأدوار غير قتاليةوسيدرس توجيه ضربات محددة لعصابات داعش الارهابية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية ماري هارف الاثنين ان “الاتفاق سيعطي الجنود حماية على غرار تلك التي يتمتع بها العاملون بالبعثة الدبلوماسية الامريكية في بغداد”.

واضافت هارف “جنودنا سيتمتعون بالحماية القانونية التي يحتاجونها لتنفيذ مهمتهم”, معربة عن “رضا بلادها للتأكيدات التي تلقتها من الحكومة العراقية في هذا الشأن”.