المراجعات بقلم الإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي20

س
المراجعة 18 رقم : 4 ذي الحجة سنة 1329
1 – مقابلة العواطف بالشكر
2 – خطأ المناظر فيما نسبه إلى مطلق أهل القبلة
3 – إنما عدل عن أهل البيت ساسة الأمة
4 – أئمة أهل البيت ( بقطع النظر عن كل دليل ) لا يقصرون عن غيرهم
5 – أي محكمة عادلة تحكم بضلال المعتصمين بهم .
1 – أشكر حسن ظنكم بهذا القاصر ، وأقدر نظركم بعين الرضا
إليه ، وإلى مراجعاته ، فأخشع أمام هذا العطف ببصري ، وأعنو لهذا
اللطف هيبة وإجلالا .
2 – بيد أني أستميح سماحتكم مراجعة النظر فيما نسبتموه – من
العدول عن أهل البيت – إلى مطلق أهل القبلة ، وأذكركم بأن نصف أهل
القبلة – وهم شيعة آل محمد – ما عدلوا ولا هم عادلون ، ولن يعدلوا عن
أئمة أهل البيت في شئ من أصول الدين وفروعه أبدا ، وأن من رأيهم
كون التعبد بمذاهبهم عليهم السلام من الواجبات العينية المضيقة بحكم
الكتاب والسنة ، فهم يدينون الله عز وجل بذلك في كل عصر ومصر ،
وعلى هذا مضى سلفهم وخلفهم الصالحان ، منذ قبض رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا .
3 – وإنما عدل عن أهل البيت في فروع الدين وأصوله ساسة الأمة
وأولياء أمورها ، منذ عدلوا عنهم بالخلافة فجعلوها بالاختيار ، مع ثبوت
النص بها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، إذ رأوا أن العرب لا تصبر
على أن تكون في بيت مخصوص فتأولوا نصوصها ، وجعلوها بالانتخاب ،
ليكون لكل حي من أحيائهم أمل بها ولو بعد حين ، فكانت مرة هنا ،
وأخرى هناك ، وتارة هنالك ، وهبوا بكل ما لديهم من قوة ونشاط إلى
تأييد هذا المبدأ ، والقضاء على كل ما يخالفه ، فاضطرتهم الحال إلى
التجافي عن مذهب أهل البيت ، وتأولوا كل ما يدل على وجوب التعبد به
من كتاب أو سنة ، ولو استسلموا لظواهر الأدلة فرجعوا إلى أهل
البيت وارجعوا الخاصة والعامة إليهم في فروع الدين وأصوله ، لقطعوا
على أنفسهم خط الرجعة إلى مبدئهم ، ولأصبحوا من أكبر الدعاة إلى أهل
البيت ، وهذا لا يجتمع مع عزائمهم ، ولا يتفق مع حزمهم ونشاطهم في
سياستهم ، ومن أمعن النظر في هذه الشؤون علم أن العدول عن إمامة
الأئمة من أهل البيت في المذهب ليس إلا فرعا عن العدول عن إمامتهم
العامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأن تأويل الأدلة على
إمامتهم الخاصة ، إنما كان بعد تأويل الأدلة على إمامتهم العامة ، ولولا
ذلك ما التوى عنهم ملتو .
4 – دعنا من نصوصهم وبيناتهم ، وانظر إليهم بقطع النظر عنها
فهل تجد فيهم قصورا – في علم أو عمل أو تقوى – عن الإمام الأشعري ،
أو الأئمة الأربعة أو غيرهم ، وإذا لم يكن فيهم قصور ، فبم كان غيرهم
أولى بالاتباع ؟ وأحق بأن يطاع .
5 – وأي محكمة عادلة تحكم بضلال المعتصمين بحبلهم ،
والناهجين على منوالهم ، حاشا أهل السنة والجماعة أن يحكموا بذلك ،
والسلام عليهم .