إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط وتعزز من قواتها على حدود غزة

أفادت قناة “كان” العبرية، مساء أمس، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي استدعى جزءا من جنود الاحتياط، وعزز من قواته العسكرية على حدود غزة، رغم وقف إطلاق النار مع حركة حماس في القطاع، منذ مساء الخميس الماضي.

وكتبت القناة الإسرائيلية أن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية، ربما أكثر خطورة من الجبهة الشمالية، وبأن حركة حماس هي التي أوقفت النار من جانبها، أي من جانب واحد، والجيش الإسرائيلي ليس ملزما به، وبأن مصادر إسرائيلية نفت وقف النار من جانبها؛ بداعي أن هذه الموافقة تستدعي بدورها الإعلان الرسمي عنها.

القبة الحديدية

وأوضحت القناة بأن تل أبيب أخبرت مصر ونيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط بذلك.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه لا يمكن اتمام اتفاق هدنة بدون عودة الجنود والأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة. وكذلك نشر الجيش الإسرائيلي لبطاريات المنظومة الدفاعية “القبة الحديدية”، في منطقة غوش دان يعني استعداد إسرائيل لحرب موسعة في قطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية على لسان الجنرال عاموس جلعاد، مستشار وزارة الدفاع الإسرائيلية السابق، بأنه من مصلحة إسرائيل إسقاط حماس، على ألا تتحول مسؤولية قطاع غزة إلى بلاده، وهو يحذر من ذلك الأمر.

בכיר לשעבר במערכת הביטחון, עמוס גלעד ל-@amirbarshalom: “האינטרס שלנו שחמאס ייעלם, אבל אם יקרוס האחריות לעזה תעבור אלינו. אנחנו צריכים להיזהר שהם לא התמוטטו. ההסדרה היא בין האופציות הגרועות, הסביר ביותר שיושג” #חדשותהשבועpic.twitter.com/ZQ0wquXQD0

— כאן חדשות (@kann_news) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

شروط حماس

يشار إلى أن حركة حماس تطلب توقيع اتفاق هدنة مع إسرائيل، يشمل عودة كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الأسرى الأربعة الذين تحتجزهم الحركة.

وكان موقع إلكتروني إسرائيلي قد ادعى أن حركة “حماس” قدمت أربعة شروط لتجديد الهدنة مع إسرائيل.

وبحسب الموقع الاستخباراتي “ديبكا”، تتضمن الشروط الأربعة لحماس، عودة الوضع على حدود غزة مع كل من إسرائيل ومصر إلى ما قبل يونيو/ حزيران 2007، أي قبل سيطرة الحركة على القطاع، فيما يسمى بالانقلاب العسكري على حركة “فتح” في غزة.

وهو ما يعني فتح كل المعابر بين القطاع ومصر وإسرائيل، وتجديد الحركة بين غزة والضفة الغربية، ودخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من غزة إلى داخل إسرائيل. أي إزالة الحصار الاقتصادي المفروض على غزة، تماما.
تبادل أسرى

ويتمثل الشرط الثاني لحماس في إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، في إطلاق سراح كل سجناء الحركة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، ينقل بعدها معلومات عن رفات الجنديين والأسيرين الإسرائيليين الآخرين. وبعدها تدفع تل أبيب ثمن آخر لحماس، أو دفعة أخرى من الأسرى.

ويأتي الشرط الثالث للحركة في تسليم السلطة الأمنية والمعابر في قطاع غزة ليد السلطة الفلسطينية، شريطة أن توقف السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل.

في حين يتضمن الشرط الرابع والأخير لحماس في اعتراف السلطة الفلسطينية بأكثر من 40 ألف ناشط من الذراع العسكرية للحركة، “كتائب عز الدين القسام”، ورجال قوات الأمن الفلسطيني في القطاع، كعمال لديها، وتبدأ في تسليمهم رواتبهم.