الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة العراقية خيارات تدارك تداعيات الأزمة المالية، التي خلّفها انخفاض أسعار النفط، أعلن حيدر العبادي نيته إجراء تعديل وزاري، بينما يستأنف البرلمان استجواب الوزراء.
تُقبل الحكومة العراقية على جدل حامٍ وحاسم، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والمطالبة بالإصلاحات التي لم تتحقق إلى الآن. فقد أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي نيّته إجراء تعديل وزاري مرتقب، في وقت كشف فيه النائب عن كتلة «بدر» النيابية محمد كون حميدي أن قبة مجلس النواب ستشهد، خلال شهر شباط المقبل، استجواباً لثلاثة وزراء هم وزير الدفاع ووزير المالية ووزير النقل والمواصلات.
وقال حميدي إن «هذه الاستجوابات تأتي بناءً على طلبات مسببة ومعززة بوثائق قدمت إلى رئاسة مجلس النواب التي وافقت عليها»، معتبراً أن «تلك الاستجوابات تؤدي إلى إطاحة عدد من أركان الحكومة الحالية».
وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري قد أعلن، الأحد، استكمال إجراءات استجواب وزير المالية هوشيار زيباري في البرلمان، فيما كشف عن تقديمه 14 مقترحاً إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، أخيراً، لحل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
وقد جاء تأكيد العبادي أمس على أن «لا صحة لما يُتداوَل من ترشيق للحكومة، بل هناك تعديل وزاري»، رداً على ما أفادت به مصادر إعلامية نقلاً عن بعض التسريبات عن تغيير وزاري مرتقب في حكومة العبادي، تشمل تولي وزير التعليم حسين الشهرستاني منصب وزير الخارجية بدلاً من إبراهيم الجعفري، واستبدال وزير المالية هوشيار زيباري بنائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس.
وقالت هذه المصادر إنه «قد يتم تغيير وزير الداخلية محمد الغبان برئيس كتلة بدر النيابية قاسم الأعرجي، مع دمج وزارة الكهرباء مع النفط في وزارة واحدة، ووزارة النقل مع وزارة الاتصالات على أن يتولى حسن الراشد هذا المنصب، وتولي رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي منصب وزارة التجارة، وإلغاء وزارة الشباب والرياضة وتحويلها إلى هيئة بعد نقل صلاحياتها للمحافظات».
