في رحاب الولاية – الحاكميّة في الحكومة الإسلاميّة

الدرس الثاني: الحاكميّة في الحكومة الإسلاميّة

 

 

 

أهداف الدرس

1- أن يتعرّف الطالب على وجوه الحاكميّة وصورها.

2- أن يستدلّ الطالب على أدلّة الحاكميّة الإلهيّة.

3- أن يبيّن الطالب مباني الحكومة الإسلاميّة.

حق الحاكمية

بعد أن ثبت لدينا وجود حاجة لدى كلِّ مجتمع إلى الحكومة والقانون، يأتي السؤال الآن عن حقّ الحاكميّة، لمن يكون هذا الحقّ؟ ومن أين ينشأ هذا الحقّ؟ لأنّنا مع ملاحظة كون جميع أفراد البشر هم على حدّ سواء بخصوص هذا الأمر، ولا ولاية لأحد على أحد آخر، ولا فضل لأحد على آخر، نسأل: من أين ينشأ حقّ الحاكميّة لشخصٍ ما، فيجب على الآخرين إطاعة أوامره؟ فهل لكلِّ أحد حقّ إصدار الأوامر؟ أو أنّ هذا الحقّ يختصّ بأفراد معيّنين؟ وإذا كان كذلك، فمن أين أصبح لهم هذا الحقّ؟

 

وجوه الحاكميّة

1- التسلّط على الناس:

يرى بعض الناس أنّ هذا الحقّ هو لمن تسلّط على الناس، ويرون حقّ الحاكميّة من خلال الظلم والزور، وإن تمكّن شخص أو مجموعة أشخاص – ولو بالأسباب الباطلة – من السيطرة على مقدّرات المجتمع فلهم الحاكميّة، ولهم حقّ التقنين والأمر والنهي والثواب والعقاب، وهذا الرأي هو ما تتبنّاه الحكومات الديكتاتوريّة الاستبداديّة.

 

2- حكم طبقة خاصة:

ويرى بعض آخر أنّ هذا الحقّ محصور بطبقة خاصّة وفئة معيّنة من الناس، وأنّ لهذه الطبقة حقّ التقنين وحقّ الحاكميّة، ويتبنّى هذه النظرة بعض فلاسفة اليونان الذين يقسّمون المجتمع إلى طبقات، ويعتقدون أنّ طبقة الأشراف هي وحدها التي لها حقّ الحكومة وإدارة المجتمع، كما يعتقد آخرون بأنّ العمّال هم الذين لهم حقّ الحاكميّة.

 

3- حكم الأكثرية:

ويرى بعض المفكّرين الغربيّين، أمثال (روسّو) وغيره، أنّ هذا الحقّ ليس لشخصٍ خاصّ، بل هو حقّ عامّة الأفراد أو أكثريّة الناس، ويرى هؤلاء أنّ حقّ الحاكميّة إنّما هو لكلِّ فرد من الناس، وأنّ الناس هم الذين يُضْفون المشروعيّة على القانون، وأنّ القانون الشرعي هو المبني على تصويت الناس له، والحكومة التي لها حقّ الحاكميّة هي التي تنتخبها الأكثريّة من الناس.

 

4- حقّ الحاكميّة لله تعالى:

وفي الرؤية الإسلاميّة ينحصر حقّ الحاكميّة بالله عزّ وجلّ, لأنّ الإنسان يجب عليه إطاعة من خلقه وأعطاه الوجود، وحيث إنّ الإنسان لا يأخذ وجوده من أبناء جنسه، ولا يتوقّف بقاؤه عليهم، فلا إلزام من أحد على أحد، والله عزّ وجلّ المالك الحقيقي للإنسان هو الوليّ الواقعي، وعليه فاتّباع وإطاعة أوامر غير الله عزّ وجلّ مشروط بالتنصيب والتعيين من قِبل الله عزّ وجلّ، قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾¹.

 

إنّ من لوازم مملوكيّة الإنسان لله، ومالكيّة الله عزّ وجلّ للإنسان، أن يكون تدبير أمور المجتمع فقط بيده سبحانه، والجميع مطيع لأمره خاضع له.

 

1- آل عمران، 189.

ويقول الله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾².

 

أدلّة الحاكميّة الإلهيّة

بعد أن أوضحنا الرؤية الإسلاميّة في شأن الحكومة، وأنّها حقّ إلهي، نبحث الآن في الجذور الفكريّة التي تبتني عليها هذه الرؤية:

1- العلم الإلهيّ المطلق:

ذكرنا عند الحديث عن ضرورة القانون للمجتمعات البشريّة أنّ الهدف والغاية من القانون هو تأمين حياة اجتماعيّة صالحة, ووصول الإنسان إلى كماله المادّيّ والمعنويّ، وعليه نقول: إنّ القانون المطلوب هو القانون الذي يساعد جميع أفراد المجتمع في الوصول إلى الكمال المادّيّ والمعنويّ، ويلاحظ في ذلك جميع الأبعاد الوجوديّة للإنسان, لأنّ أيّ قانون إن كان لصالح فئة معيّنة من الناس، وكان موجباً لحرمان سائر الناس من الوصول إلى الكمال المادّيّ والمعنويّ، سواءٌ أكانوا أقلّيّة أم أكثريّة، لن يكون مطلوباً، وعليه فخصوصيّة القانون المطلوب هي في تأمينه منافع ومصالح جميع الناس التي تعيش في المجتمع، وبأفضل الوسائل.

 

إنّ الخصوصيّة الأخرى التي ينبغي توفّرها في القانون المطلوب، هي أن لا يقتصر دوره على تأمين المصالح المادّيّة، بل في أن يكون عاملاً لتنمية البعد المعنوي للإنسان, لأنّ الرؤية الإسلاميّة للإنسان لا تقتصر على ملاحظة الوجود المادّيّ، بل ترى في الوجود الروحي أصالة, وأنّ المادّة وسيلة لتكامل الروح.

 

فلا بدَّ للقانون الاجتماعي المدوّن من أن يضمن المصالح المعنويّة للإنسان، ولا أقلّ من عدم التنافي بين القانون وبين التكامل المعنويّ والروحيّ للإنسان، وهذا يدلّنا على أن المقنِّن لا بدّ وأن يتمتّع بإحاطة كاملة بجميع المصالح الفرديّة

 

2- يوسف، 40.

والاجتماعيّة، الجسميّة والروحيّة، المادّيّة والمعنويّة للإنسان، حتى يتمكّن من وضع قانون يلحظ جميع الأبعاد الإنسانيّة، وهذه الخصوصيّة لا تتوفّر إلا في الله عزّ وجلّ, لذا كان أمر وضع القانون بيده تعالى: ﴿قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى﴾³.

 

فالله عزّ وجلّ هو الذي يعرف الحقّ، وهو المحيط بجميع المصالح والمفاسد، وهو الذي له الولاية على عباده، وينبغي عليهم طاعته.

 

2- الله هو الغنيّ المطلق:

الخصوصيّة الأخرى التي لا بدّ من توفّرها في المشرّع والمقنّن، هي أن يكون بعيداً عن الذاتيّة والأنا حتى يضع قانوناً مطابقاً للحقّ والعدالة، وتوضيح هذا الأمر: إنّ مجرّد العلم بالمصالح والمفاسد لا يكفي لوضع القانون، فإنّ من الممكن أن يكون المقنّن مطّلعاً على المصالح والمفاسد، ولكنّه في عمليّة التقنين يلحظ المنافع الشخصيّة أو العائليّة أو الفئويّة, فيضع قانوناً يؤمِّن منافعه الذاتيّة. إنّ الإنسان يتاثّر دائماً بالميول والرغبات الشخصيّة، سواءٌ أكان ذلك بإرادته أم كان قهراً, فهو غير معصوم عن الخطأ والزلل. أمّا الله عزّ وجلّ فهو مضافاً إلى إحاطته التامّة بالمصالح والمفاسد لا يضرّه أيّ عمل، كما لا يعود بالنفع عليه أيّ عمل, فهو الغنيّ المطلق، والمبرّأ من المصالح الشخصيّة والفئويّة، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾⁴.

 

﴿وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾⁵.

وعليه، فلا نفع ولا ضرر يصل إليه عزّ وجلّ, بل ما يضعه من قانون إنّما يضعه بما تمليه مراعاة الحقّ والعدالة.

 

3- يونس، 35.

4- لقمان، 26.

5- إبراهيم، 8.

3- الربوبيّة التكوينيّة والتشريعيّة هي لله عزّ وجلّ:

من الأمور الأخرى التي تُثبت حقّ الحاكميّة لله عزّ وجلّ ولزوم طاعته، هو الاعتقاد (بالتوحيد في الربوبيّة)، فمن مراتب التوحيد (الربوبيّة المطلقة لله), أي إنّ الله عزّ وجلّ بيده أمر تدبير هذا الكون، ومن جملته الإنسان، وهو مضافاً إلى خلقه للإنسان فإنّ بيده إيصال الإنسان إلى كماله المطلوب, فلا بدّ للموحِّد من الاعتقاد بـِ (الربوبيّة التشريعيّة)، أي لا بدّ من الطاعة والتسليم له سبحانه، ومعرفة أنّه هو الذي له حقّ الأمر والنهي، أو من نصّبه من قِبله لذلك، ولا حقّ لأحد في الأمر والنهي مستقلّاً عن إرادته، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾⁶.

 

وقال: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁷.

 

فحيث كان الله هو “ربّ الكون” وبيده روح الإنسان وجسمه, فلا بدَّ أن يكون الإنسان كسائر المخلوقات مطيعاً له، وألّا يرى لغيره حقّ الحاكميّة والحكومة.

 

مباني الحكومة الإسلاميّة

حكومة الإسلام هي حكومة القانون. وفي هذا النمط من الحكومة تنحصر الحاكميّة بالله والقانون الذي هو أمر الله وحكمه، فقانون الإسلام أو أمر الله له تسلّط كامل على جميع الأفراد وعلى الدولة الإسلاميّة. فالجميع بدءاً من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومروراً بخلفائه وسائر الناس تابعون للقانون النازل من عند الله إلى الأبد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تولّى الخلافة، فقد كان ذلك بأمر من الله, إذ إنّ الله تعالى هو الذي جعله صلى الله عليه وآله وسلم خليفة, “خليفة الله في الأرض” لا أنّه قام بتشكيل الحكومة من نفسه وأراد أن يكون رئيساً على المسلمين. كما أنّه حيث كان يحتمل

 

6- الأنعام، 164.

7- غافر، 66.

حصول الخلاف بين الأمّة بعد رحيله, إذ كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام والإيمان، فقد ألزم الله تعالى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقف – وبشكلٍ فوري – في وسط الصحراء ليبلّغ أمر الخلافة. فقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحكم القانون، واتِّباعاً لحكم القانون بتعيين أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة، لا لكونه صهره، أو لأنّه كان قد أدّى بعض الخدمات، وإنّما لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان مأموراً وتابعاً لحكم الله، ومنفّذاً لأمر الله.

 

أجل، فالحكومة في الإسلام تعني اتّباع القانون، والقانون وحده هو الحاكم في المجتمع.

فحيث أعطيت صلاحيّات محدودة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وللولاة، فإنّما كان ذلك من الله سبحانه. وفي كلّ وقت كان يقوم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان أمر أو إبلاغ حكم، فإنّما يكون ذلك منه اتّباعاً لحكم الله وقانونه. واتّباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنّما هو أيضاً بحكمٍ من الله، حيث يقول تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾، واتّباع أولي الأمر أيضاً بحكمٍ من الله، حيث يقول تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾⁸، فرأي الأشخاص، وحتى رأي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليس له أيّ دور في الحكومة والقانون الإلهي، فالجميع تابعون لإرادة الله تعالى⁹.

 

8- النساء، 59.

9- الحكومة الإسلاميّة، الإمام الخميني قدس سره، ص42.

خلاصة الدرس

– هناك آراد متعدّدة في حق الحاكميّة البعض قال أن الحاكميّة حقّ لمن يتسلّط على الناس من خلال الظلم والجور، وآخرون قالوا أن الحقّ محصور بطبقة معينة من الناس، وهي طبقة الأشراف، وبعضهم يعتقد بأنّ الحاكميّة هي للحكومة المنتخبة من قبل أكثريّة الناس.

 

– الحاكميّة في الإسلام حقّ محصور بالله تعالى، وهذه هي الرؤية الإسلاميّة.

 

– أدلّة الحاكميّة الإلهيّة:

1- العلم الإلهي المطلق.

2- الله هو الغني المطلق.

3- الربوبيّة التكوينيّة والتشريعيّة هي لله عزّ وجلّ.

 

– حكومة الإسلام هي حكومة القانون، والقانون هو أمر الله وحكمه، وخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّما هي بأمر الله تعالى، وقيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعيين أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة من بعده كان اتّباعاً لحكم القانون الإلهي.

 

– الحكومة في الإسلام تعني اتّباع القانون، والقانون وحده هو الحاكم، والصلاحيات المعطاة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللولاة من بعده هي من الله عزّ وجلّ.

للمطالعة

 

عشق غير محدود

حبّ لا حدود له، وعشق ليس له نهاية…

كانوا لسان بيانه، وأذنه الواعية، وعين بصره وبصيرته، وصوت الحقّ الذي دوّى من خلاله…

كانوا يملكون قلبه وعقله وروحه…

 

هم أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة، وهو العاشق الولهان الذي ذاب فيهم حبّاً وولاءً طيلة حياته الشريفة في عالم الدنيا، إلى أن غادرها هادئاً مطمئنّاً مشتاقاً إلى مقرّه الأبدي في جوارهم, نعم، في جوارهم، وكيف لا؟ وهم القائلون: “ما أحبّنا عبد إلا حشره الله معنا، وهل الدين إلا الحب“¹⁰.

 

هذا الحبّ وهذا العشق، اللذان فاقا كلّ حبّ وعشق, فهو لم يبكِ عندما وصله نبأ استشهاد ولده، لكنّ دموعه كانت تنهمر لدى سماعه نداء “يا حسين“.

 

هو القائد الكبير للثورة الإسلامية، الإمام الخميني قدس سره، الذي كان يستمدّ العون في كلّ كبيرة وصغيرة من الوجود المقدّس للأئمّة الأطهار عليهم السلام بعد الله (عزّ وجلّ)، فكانوا مرجعه الدائم، والوسيلة الوحيدة لنيل رضا الله وتوفيقه.

 

يقول أحد معاونيه: “كتب الإمام رسائل إلى علماء المدن، وأمرني أن أذهب إلى محافظات خراسان وسيستان وبلوشستان, لأوصل رسائله ونداءه إلى العلماء. عندما أتيت لتوديعه، سلّمني الرسائل وقال: قبل أن تقابلوا أيّ شخص، تشرّفوا أولاً بزيارة الحرم المطهّر لثامن الأئمّة علي بن موسى الرضا عليه السلام, وقولوا له – نقلاً عن لساني -: قد استجدّ – أيّها السيّد – أمرٌ عظيمٌ جداً، ومسألةٌ خطيرة، ونحن اعتبرنا تكليفنا أن نثور ونتحرّك، فإن كان ذلك ممّا يرضيك، فأيّدنا”¹¹.

 

10- دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج1، ص71.

11- المذكّرات الخاصّة، ج1، ص120.

أسئلة

 

أجب بصح أو خطأ:

1- الحاكميّة في المجتمع الإسلامي راجعة إلى الوليّ الفقيه بما هو حاكم منتخب من قِبل الشعب.

صح  خطأ

2- الحاكميّة هي حقّ لجميع الأفراد، فكلّ فرد يحقّ له أن يكون الحاكم، ولكن بحسب اختيار الناس.

صح  خطأ

3- الحاكم هو من يضع القوانين المتكفّلة بمصالح الناس ودرئهم عن المفاسد، وهذا القانون إنّما يضعه الله سبحانه وتعالى لكونه هو الأعلم بمصالح البشرية.

صح  خطأ

4- للرسول أن يُعمل رأيه الشخصي، وما يراه مناسباً بحسب اطّلاعه على أحوال الناس، فيمكن له أن يعدّل القانون الإلهي.

صح  خطأ

5- من أقسام التوحيد “التوحيد في الربوبية”، بمعنى أنّه لا إله غير الله تعالى.

صح  خطأ

 

اختر الجواب الصحيح:

1- الحكومة في الإسلام تعني اتّباع القانون، والقانون وحده هو الحاكم في المجتمع:

‌أ- والناس يحقّ لهم تعديل القوانين بحسب الظروف.

‌ب- وإذا أعطيت صلاحيّات محدودة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وللولاة، فإنّما كان ذلك من الله.

‌ج- والوليّ يحقّ له تغيير القوانين الإلهيّة.

 

2- لا بدَّ للقانون الاجتماعي المدوّن من أن يضمن المصالح المعنويّة والمادّيّة للإنسان:

‌أ- وهذا يدلّنا على أن المقنِّن لا بدّ وأن يتمتّع بإحاطة كاملة بجميع المصالح الفرديّة والاجتماعيّة، الجسميّة والروحيّة، الماديّة والمعنويّة للإنسان، حتى يتمكّن من وضع قانون يشمل جميع الأبعاد الإنسانيّة.

‌ب- وهناك تنافٍ بين الجانب المعنويّ والجانب المادّيّ للإنسان.

‌ج- والقانون الإلهي ينظر إلى الجانب الروحي للإنسان، ويوليه الأهمّيّة البالغة أكثر من اهتمامه بالجانب المادّيّ والجسدي.

 

3- حكومة الإسلام هي حكومة القانون:

‌أ- لذا على المؤمنين أن يضعوا القوانين بأنفسهم لكي يستقيم نظام الحكومة.

‌ب- وفي هذا النمط من الحكومة تنحصر الحاكميّة ووضع القوانين بالله سبحانه تعالى.

ج- لا داعي لأن يكون هناك قانون، فمجرّد وجود القائد والوليّ كفيل بقيام النظام.

 

4- هناك خصوصيّة يجب أن توجد في المشرّع والمقنّن:

‌أ- هي أن يكون بعيداً عن الذاتيّة والأنا حتى يضع قانوناً مطابقاً للحقّ والعدالة.

‌ب- أن يكون ذكيّاً وفطناً.

‌ج- أن يشاور أهل العلم.

 

5- إنّ من لوازم مملوكيّة الإنسان لله، ومالكيّة الله عزّ وجلّ للإنسان:

‌أ- أن يكون تدبير أمور المجتمع فقط بيده، والجميع مطيع لأمره خاضع له.

‌ب- أن يحسن الإنسان عبادة ربّه.

ج- أن يقوم الله بمنع الظلم والفساد بقوّته وقدرته.