إيران تحذر الترويكا الأوروبية من اتخاذ اجراءات مثيرة للتوتر

وأصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً مساء الخميس، رداً على بيان الاتحاد الأوروبي، بشأن عدم وفاء الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها في السنة الثامنة من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر قرار الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بحلول السنة الثامنة من خطة العمل الشاملة المشتركة غير قانوني ويتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231 وعمل يثير التوتر ومترافق مع نوايا سيئة.

واضاف البيان: ردًا على انسحاب اميركا غير القانوني وإعادة فرض العقوبات الظالمة، اتخذت جمهورية إيران الإسلامية خطوات تعويضية وفقًا لحقوقها بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتتوافق هذه الخطوات تمامًا مع الإجراءات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وجاء في البيان المذكور: إن قرار عدم الوفاء بالالتزامات من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث ردا على اجراءات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، لأن إيران منحت الأطراف الأوروبية فرصة سنة كاملة للتعويض عن الاجراء غير القانوني الذي اتخذته اميركا بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبعد ذلك بدأت خطواتها التعويضية تدريجياً من أجل إتاحة فرصة التعويض للأطراف الأوروبية والحفاظ على نافذة الدبلوماسية. ومن غير المقبول أن يوثق الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث هذا الإجراء غير القانوني كرد فعل على اجراءات إيران التي كانت قانونية تماما وجاءت ردا على انسحاب اميركا وتقاعس الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث. إن اجراءات إيران قانونية تماما من الناحية الحقوقية، وقد اعترف بذلك الأوروبيون أنفسهم.

واضاف البيان: من المؤكد أن اجراءات الأطراف الأوروبية ستكون لها آثار سلبية على جهود إدارة التوتر وخلق بيئة مناسبة لمزيد من التعاون بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: إن معايير الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما أفعال الدول وليس أقوالها. إن هذا الإجراء الذي اتخذته الأطراف الأوروبية لا يتوافق مع ادعائها محاولة خلق المساحة اللازمة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

واضاف البيان: ليس هناك شك في أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذا الانتهاك غير القانوني والاستفزازي والواضح لالتزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، بالشكل المناسب والملائم في إطار حقوقها بموجب الخطة. 

وجاء في هذا البيان: نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ وتنفيذ إجراءات مسببة للتوتر، ستؤدي بالتأكيد إلى تعقيد إدارة العلاقات بين البلدين وسيكون لها تأثير سلبي على عملية التعاون، بما في ذلك المفاوضات من أجل رفع العقوبات.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه تلقى رسالة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت فيها أنها لا تنوي رفع العقوبات الصاروخية المفروضة على إيران بعد 18 أكتوبر 2023. وجاء في بيان الدول الثلاث: أن إيران لم تلتزم بالاتفاق منذ عام 2019 ولم يتم حل هذه القضية من خلال آلية حل النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي هذا البيان، أعربت الدول الأوروبية الثلاث عن عزمها عدم اتخاذ إجراءات لرفع المزيد من العقوبات بعد 18 أكتوبر 2023 كموعد انتقالي لخطة العمل الشاملة المشتركة.