وصايا الرسول لزوج البتول – يا علي كُلْ من البيض ما اختَلَف طَرَفاه

    يا علي ، كُلْ من البيض ما اختَلَف طَرَفاه (248) ، ومن السَّمَك ما كانَ له قِشر (249) …

ويستفاد من بعض الكلمات في المقام أنّ هذه المواضع من الأماكن المغضوب عليها ، وأنّها مواضع الخسف ⁽¹⁾.
(248) هذه الضابطة وما بعدها من الضوابط الشرعية الشريفة في باب الأطعمة ومن الأبواب العلمية المنيفة في الفقه الإسلامي ..
وحكم البيض تابع لحكم أصل الحيوان .. فبيض ما يؤكل لحمه حلال ، كما أنّ بيض ما لا يؤكل لحمه حرام بدليل حديث ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، « أنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله وهو حلال » ⁽²⁾.

فإذا اشتبه أو لم يعلم حكم الأصل فالضابط « أنّ كلّ ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وكلّ ما اتّفق واستوى طرفاه فحرام أكله » كما يستفاد من هذه الوصيّة الشريفة ، ومن الأخبار المتظافرة الاُخرى أيضاً ⁽³⁾.

ولا خلاف فيه ، بل الإجماع قائم عليه ، كما هو ظاهر كشف اللثام ، بل صريح الغنية ، بل هو المحقّق كما في الجواهر ⁽⁴⁾.
(249) إذ المعيار في السمك هو أنّ كلّ ما كان له قشر أي فلس فيحلّ أكله ، وما لم يكن له قشر فيحرم أكله ، وقد دلّت عليه النصوص المتظافرة ⁽⁵⁾ ، منها حديث محمّد

1 ـ جواهر الكلام ، ج 8 ، ص 349.
2 ـ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 59 ، باب 40 ، ح 1.
3 ـ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 422 ، باب 20 ، الأحاديث.
4 ـ جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 335.
5 ـ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 397 ، باب 8 ـ 9.