الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
قال المسؤول عن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية “السيد هادي الموسوي” ان النظام الخليفي قمع اكثر من ۳۰۹ مسيرات احتجاجية من مجموع ۷۰۴ مسيرة احتجاجية سلمية خرجت في ۷۴ منطقة بحرينية؛ موضحا خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين بمقر الجمعية في العاصمة البحرينية ، أن”هذه الاحصاءات تعود الى الفترة من الـ ۲۸ من كانون الاول ۲۰۱۴ والى الـ ۱۷ من كانون الثاني ۲۰۱۵ والتي تزامنت مع جريمة اعتقال الشيخ علي سلمان.
واشار الموسوی الى ان عملیات قمع السلطات الخلیفیة للمسیرات الاحتجاجیة ضد جریمة اعتقال الشیخ علی سلمان تخللتها 146 حالة مداهمة لمنازل المواطنین ما ادى الى اعتقال 162 مواطناً، فضلا عن اصابة 136.
الى ذلک تحدث المسؤول فی الوفاق عن تداعیات اعتقال الأمین العام لجمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة کبرى حرکات المعارضة فی البحرین، وایضا الحکم الصادر ضد السید جمیل کاظم رئیس شورى الوفاق؛ لافتا الى “حقهما فی الحریة والدور المنوط بهما بحسب القانون الدولی لحقوق الإنسان الذی صادقت علیه البحرین فی جزئیة العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ودورنا فی المعارضة وبالتحدید فی جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة”.
وقال الموسوی : جاء احتجاز الشیخ علی سلمان إثر إستدعاء قُدم له فی 27 کانون الاول 2014م وتم تحویله للنیابة العامة؛ وفی تحقیقٍ غیر مسبوق وصلت جلساته إلى خمسة أیام، تم إحتجازه بأمرٍ من النیابة لمدة أسبوع، أضیف لها بعد انتهاء الأسبوع أسبوعان، ینتهی یوم غد (الیوم الثلاثاء) الأسبوعین الأخیرین وننتظر موقف النیابة العامة من أمر الإحتجاز.
وتابع : دار التحقیق (مع الشیخ علی سلمان) حول مواد خطابیة وتصریحات علنیة ومنشورة لا تبرؤه مما أُسند إلیه فحسب، وإنما تکسبه موقعاً وطنیاً متقدماً وموقفاً حضاریاً ودوراً ریادیا فی العمل السیاسی الإجتماعی؛ مؤکدا ان “اصل الإحتجاز الذی تعرض له الأمین العام یعد مخالفة صریحة للمادة التاسعة مع العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذی صادقت علیه مملکة البحرین فی العام 2006، وفی خصوص المادة 9 تحفظت على الفقرة الخامسة، إذ تحفظت علیها البحرین لأنها تتکلم عن ضرورة تعویض من تم احتجازه وایقافه ولم یوجد علیه أی دلیل..”.
وأردف : ونؤکد حقوقیا بأن احتجاز الامین العام لجمعیة الوفاق هو احتجاز تعسفیا، لیس وفق القانون. فالقانون یسمح ای دولة ان تحقق ، اما أمر الایقاف والاحتجاز فهو تعسفی، ونعتمد فی هذا القول على الموقف الصریح الواضح الذی صدر من المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان الذی اشار بکل وضوح الى ضرورة اخلاء سبیل الشیخ علی سلمان فوراً.
وفی جانب اخر من تصریحاته الصحفیة، أشار مسؤول دائرة الحقوق والحریات فی جمعیة الوفاق، إلى الحکم الصادر ضد السید جمیل کاظم رئیس شورى الجمعیة؛ مشددا على انه حکم تعسفی غیر شرعی؛ ومبینا ان السید جمیل کاظم هو رئیس شورى الوفاق؛ وهی مؤسسة سیاسیة مسجلة أهدافها واضحة، نظامها الأساسی معلن، أدبیاتها ومبناها ومقرها وخطابها واضح یصل إلى کل أحد.. هذه المؤسسة شارکت فی العملیة السیاسیة وقاطعت قبل ذلک وشارکت وانسحبت من العملیة السیاسیة.. هذه المؤسسة قررت أن تقاطع الانتخابات مؤخرا، اذا هی مؤسسة حیویة تأخذ قرارها وتفعل فعلها وفقا لمصلحة القاعدة الجماهیریة التی هی تعنى بشانها”.
وأضاف : هذان القیادیان (الشیخ علی سلمان والسید جمیل کاظم) تمت محاسباتهما على رأیهما، إذا لم یمارس الأمین العام ورئیس شورى الوفاق دورهما فی التعبیر عن رأیهما والتعبیر عن القرارات الصادرة عن مؤسستیهما، فماذا عساهما أن یقوما به؟ إذا کانت المحاسبة على القرار الذی یعلنان ویتحدثان فیه ویتعرضان بسبب هذا الرأی إلى المحاکمة، فهل تتمکن السلطات بخبرائها ومستشاریها وکل أحد أن یوضح لنا مالذی عساه أن یفعلاه إذا؟!
وتسائل الموسوی : کیف یعارض (الشیخ علی سلمان والسید جمیل کاظم) إذا لم یعبر عن رأیه، کیف یدافع عن حقوق من تم الحیف على حقه، کیف ینتقد السیاسة القائمة إذا لم یمارس حریة التعبیر، هذه المادة هی المحدد الضامن المانع الضامن لإتهام أی فاعل سیاسی او اعلامی او اجتماعی او معارض أو موالی فی ان یمارس حقه فی حریة التعبیر.؛ مشددا بقوله : إنهما ناشطان سیاسیان وکلاهما کانا نائبین، وعلیهما مسؤولیة حتى تجاه السلطة لیبینا ماهو الخطأ والحیف عن الاستقامة والتعاطی مع المجتمع بإنصاف، من حقهما أن یقدما هذا الدور ولا یکون إلا بحریة التعبیر.. هذا الحد الأدنى من التعبیر.
وختم المسؤول عن دائرة الحقوق والحریات فی جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة مؤتمره الصحفی امس الاثنین، بالقول: لقد أرسلنا للمقرر الخاص بحریة التعبیر والتجمع فی منظمة الاممیة، قائمة بکل الطلبات التی تقدمنا بها ومنعنا منها، واعتقد فی منتصف عام 2015 سیکون هناک تقریر وستکون البحرین على رأس الدول التی تحرم من حریة التجمع السلمی.
