الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
في ظل ما يشهده العالم العربي ، اصدر المعهد الملكي البريطاني “شاثام هاوس” دراسة توقع فيها حصول تغيرات سياسية في دول الخليج الفارسي ، وأشار الى أن الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول تمر بتحولات جذرية ، من شأنها أن تفرض تغييرات سياسية على التركيبة الحاكمة مشددا على ان أحداث البحرين ستفرض مع الوقت تحديات على المستوى السياسي .
و وفق دراسة للمعهد الملکی البریطانی “شاثام هاوس” ، فان المنطقة تتشکل من جدید ، وان الدول الخلیجیة لیست بمنأى عن الأحداث من حولها ، فالتغییر قادم إلیها أیضاً خلال السنوات العشر المقبلة .
ویستشف المعهد ذلک من خلال التغییرات الجذریة على المستویین الدیمغرافی والاقتصادی فی الأنظمة الملکیة، والتی سیکون لها حتماً انعکاسات على الترکیبة السیاسیة القائمة فی الدول الخلیجیة.
و تقول جاین کیننمونت، الباحثة فی “شاثام هاوس” “إن الضغوط من أجل التغییر السیاسی ستظل تتصاعد خلال السنوات العشر المقبلة لکن بنسب متفاوتة بین الدول الخلیجیة” مضیفة “أن قطر والإمارات تواجهان خطراً أقل بسبب ثرواتهما لکن سنرى فی السعودیة وعمان بعض الضغوط حول الإدارة السیاسیة فی البلاد” .
و لا تنظر الدراسة إلى الاحتجاجات الشعبیة فی البحرین على أنها عابرة، بل ستفرض مع الوقت تحدیات جدیة على المستوى السیاسی فی الممالک الخلیجیة . ویستشهد المعهد الملکی أیضاً بالتدوینات على مواقع التواصل الاجتماعی ، المطالبة بملکیات دستوریة وبرلمانات منتخبة، إذ لا یراها حالات معزولة، وإنما ستـحدث خضات سیاسیة فی المستقبل .
و وفق نایل کولیام ، رئیس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی المعهد الملکی البریطانی ، فإن “التغییر سیقوده الجیل المقبل بسبب ارتفاع نسبة الشباب فی الدول الخلیجیة واعتمادهم على التکنولوجیا فی الوصول إلى المعلومات بعکس الأجیال السابقة” معرباً عن اعتقاده أن “هذا الجیل سیدفع نحو التغییر” .
و ستفرض التغییرات السیاسیة المتوقعة فی منطقة الخلیج ، على الغرب بحسب الدراسة البریطانیة ، تغییراً فی علاقاتها ولا سیما فی مواجهة التطرف من خلال طرح القضایا الحساسة مثل التعلیم الدینی فی السعودیة ، فضلاً عن بناء علاقات مع الدول الخلیجیة لا تنظر فیها فقط الى الدفاع والأمن بل تضع فی حسبانها أیضا قضایا حقوق الإنسان.
وخلصت الدراسة البریطانیة إلى أن الوقت قد حان لکی تغتنم دول مجلس التعاون الخلیجی الفرصة لإجراء إصلاحات سیاسیة واجتماعیة بشکل تدریجی نحو المزید من الملکیة الدستوریة فضلاً عن حاجة الدول الغربیة ، إلى عدم حصر علاقاتها مع النخبة الحاکمة وتوسیعها لتطال الجیل الجدید الذی أصبح أکثر نضوجاً وتعلیماً.
