اكد وزير العدل حيدر الزاملي، الاربعاء، ان عدد النزلاء المودعين لدى سجون ومراكز دائرة الاصلاح العراقية في عموم البلاد يتجاوز 28 الف نزيل عراقي ومن جنسيات اخرى مختلفة.
وقال الزاملي في تصريح ان هناك اجراءات احترازية لتحصين السجون ومراكز الاحتجاز ضمن سلطة وزارة العدل دخلت حيز التنفيذ لعدم تكرار حالات هروب السجناء ابان الفترة السابقة”.
واضاف ان”هناك تنسيقا رسميا مع الجهات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين وحماية الاطواق الخارجية للسجون ومراكز الاحتجاز على ان تتولى دائرة الاصلاح العمل الميداني داخل اسوار السجون”.
وبين ان”وزارة العدل انهت عمليا اغلاق سجون ابو غريب والتاجي وكذلك سجن بادوش ماتسبب باكتضاض السجون الاخرى وازاء ذلك تم نقل وتوزيع السجناء الى مناطق امنة ومحصنة في جميع المحافظات التي تتواجد فيها مراكز ايداع واحتجاز لدائرة الاصلاح بحسب طاقتها الاستيعابية”.
وبشأن احصائيات احكام الاعدام التي تم تنفيذها.افاد وزير العدل ان” وزارة حقوق الانسان واللجنة البرلمانية لديهما احصاءات كاملة عن تلك الاحكام لكن العدد غير خاضع للتداول امام الرأي العام”.
واكد الزاملي ان” تنفيذ احكام الاعدام سيبقى مستمرا ولن يخضع للمساومات وهو خط احمر لن تتنازل عنه الحكومة بموجب الدستور”.
وذكر “ان عدد المعتقلين العرب والاجانب لدى العراق يبلغ 200 شخص بينهم عراقيون مزدوجي الجنسية واخرون من السعودية وليبيا والاردن وسوريا وهولاء بعضهم مدان بجرائم ارهاب وقضايا تجاوز الحدود بطرق غير مشروعة والاتجار غير المصرح به