خلاف حول السلطة التشريعية يعرقل الحوار الليبي

رفض عيسى عبد القيوم، الناطق باسم وفد مجلس النواب الليبي (طبرق)، مقترح المؤتمر الوطني العام (طرابلس) لحل الأزمة، والقاضي بإيجاد غرفتين تشريعيتين في ليبيا، مفسحاً المجال لإمكان مناقشة المقترح بعد انتهاء ولاية مجلس النواب في تشرين الأول المقبل. وأشار عبد القيوم إلى إن فريقه سلم مذكرة تتضمن رأيه في مقترح الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في ليبيا، تتضمن «خارطة طريق واضحة لإنهاء الأزمة»، من دون أن يكشف عن تفاصيلها.

وقال عبد القيوم يوم أمس، من منتجع الصخيرات جنوبي العاصمة المغربية الرباط حيث تنعقد جولة الحوار الرابعة بين طرفي الصراع في ليبيا، إن “من الصعب الحديث عن اقتسام سلطة على المستوى التشريعي حالياً في ليبيا”. ورأى عبد القيوم أن “ما قدمه مجلس النواب يستجيب بشكل دقيق للشرعية الليبية ولقواعد وأعراف الدول المدنية، ولا يمكن أن نتحدث عن توافق بخصوص السلطة التشريعية، لأن العالم يعترف بمجلس النواب ولا يعترف بغيره”، مؤكداً أنه “لا يمكن اقتسام السلطة التشريعية” قبل وعد انتهاء الولاية الحالية لمجلس النواب في طبرق.

من جهته، أوضح محمد معزب، عضو فريق الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام (طرابلس)، أن فريقه يقترح استحداث غرفتين تشريعيتين لهما صلاحيات مختلفة، لتدبير الفترة الانتقالية في ليبيا. وأضاف معزب أن المقترح جاء في المذكرة المقدمة جواباً على مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، لإنهاء الأزمة، معتبراً اقتراح فريقه «تنازلاً».

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قد طرحت في آذار الماضي 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة، أولاها تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، وثانيتها اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية التي تمثل جميع الليبيين، وثالثتها تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور ومجلس أمن قومي ومجلس للبلديات.

وفي سياق متصل، قال عضو برلمان طبرق طارق الجروشي، يوم أول من أمس، إن “أعضاء البرلمان قرروا مناقشة سحب الثقة من رئيس الوزراء عبدالله الثني وحكومته بشكل كامل، وذلك خلال جلسة ستعقد الأسبوع المقبل”. وأوضح الجروشي أن الخطوة تلك تأتي بسبب “استياء أعضاء البرلمان من أداء الحكومة الليبية المؤقتة ورئيسها عبدالله الثني، وبعد وقوع مشكلة يوم الاثنين الماضي بعد قدوم وزير الصحة رضا العوكلي إلى مقر البرلمان وتعالي الأصوات المطالبة بإقالته لضعف الأداء”. وبحسب الجروشي، فإن “رئيس البرلمان عرض منح فرصة للحكومة المؤقتة إلى حين استدعاء رئيسها لجلسة مساءلة الأسبوع القادم، بعد قدوم الثني من زيارته لروسيا”. وأكد الجروشي أن “هناك توقيعات جمعت من أعضاء البرلمان للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة”، وأن عدد الموقعين بلغ 60 عضواً حتى ذلك الوقت.