العراق وايران يتفقان على وضع برامج وخطط مشتركة لمعالجة البطالة وتداعيات الازمة الاقتصادية

وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، مع نظيره الايراني علي ربيعي،

بيانا مشتركا في مجال العمل والتدريب والضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات بين البلدين، واتفقا على وضع برامج وخطط مشتركة لمعالجة البطالة وتداعيات الازمة الاقتصادية.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الاربعاء، ان “السوداني ترأس اجتماعا بحضور المدراء العامين والملاكات المتقدمة في الوزارة وممثلين عن لجنة العمل النيابية برئاسة النائب صادق المحنا، وعن الجانب الايراني ترأسه وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي علي ربيعي، وبحضور السفير الايراني حسن دنائي وبقية الملاكات المتقدمة في الجانب الايراني”.

ونقل البيان عن السوداني القول، ان “الاجتماع يأتي ضمن توجه البلدين لتعزيز اواصر التعاون في كافة المجالات، خاصة وان هناك مشتركات اجتماعية وثقافية بين البلدين، كما انه يأتي مكملا لسلسلة اجتماعات بين الوزارتين تضمنت محاور مشتركة فيها انشطة وبرامج تدريبية واليوم نتطلع باتجاه خطوات عملية وفاعلة”.

واشار الى ان “العراق يواجه تحديات امنية كبيرة، متمثلة بتحديات الارهاب، اضافة الى ذلك هناك تحديات اقتصادية ابرزها انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، ما اثر بدوره على مجمل القطاعات الاقتصادية في البلاد كون العراق يعتمد على النفط كمصدر رئيس في تمويل موارد الدولة، مما ادى الى ترك اثار سلبية متمثلة بتزايد الفقر وحجم البطالة في البلاد”.

وبين السوداني ان “الحكومة العراقية ملتزمة على ضوء البرنامج الحكومي بالعمل على توفير العيش الكريم للشعب”، مشيرا الى ان “وزارة العمل تعمل على ضمان حقوق الفقراء والمستضعفين في المجتمع من خلال تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014، وهو من القوانين المهمة في العراق، اذ اخذ بنظر الاعتبار تجارب دول متقدمة قطعت شوطا مهم في هذا المجال من خلال استهداف الفئات والاسر التي هي دون خط الفقر”.

واوضح ان “الوزارة تضطلع بجوانب اخرى، تتعلق في كيفية ايجاد فرص عمل لائقة للباحثين عن العمل من خلال التدريب والتأهيل بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن منح القروض الميسرة المدرة للدخل للعاطلين لإنشاء مشاريع صغيرة وتكون الاولوية للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة”.

ولفت الى ان “الحكومة اقرت بهذا الشأن مطلع العام الحالي استراتيجية التدريب تجمع بين ثلاث مستويات التدريب المهني والتعليم المهني والتعليم التقني، وتشترك فيها ثلاث وزارات العمل والتربية والتعليم واعدت الاستراتيجية بالاستعانة بجهات دولية متمثلة بالامم المتحدة وبعثة الاتحاد الاوربي وستكون قفزة في مجال التدريب وتأهيل الباحثين عن العمل واكسابهم مهارات بما يمكنهم من دخول سوق العمل”.

واكد السوداني ان “الوزارة تعمل على ضمان كامل حقوق العمال ويتحقق ذلك من خلال تنمية موارد صندوق الضمان وزيادة كفاءته بالشكل الذي يضمن الايفاء بالالتزامات القانونية تجاه العمال المضمونين، كما انها بصدد تعديل بعض القوانين في مجلس النواب منها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي”.

وبين ان “هذه المجالات والتوجيهات وما موجود من ملاكات فنية ورصينة الا اننا نحتاج الى تجارب وخبرات اصدقائنا في ايران في المجالات التي تخص عمل الوزارة والجوانب التابعة لها”.

من جانبه ابدى وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني علي ربيعي، بحسب البيان، “استعداد بلاده لتعزيز اواصر التعاون في كافة المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”، مبينا ان “هناك مجالات اخرى للتعاون وتبادل الخبرات في العلوم والتعليم والتدريب والارتقاء بها، فضلا عن استعداد بلاده لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة في الجامعات الايرانية وخاصة الجامعة الخاصة بالمهن والشؤون الاجتماعية، وقد وجه دعوة للوزير لزيارة ايران للاطلاع على التجارب وآلية العمل في قطاعات الضمان والشؤون الاجتماعية والتدريب والتأهيل”.

ولفت البيان الى ان، البيان المشترك الذي تم توقيعه، تضمن “تنسيق الرؤى والمواقف والخبرات في المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر العمل الدولي لتعزيز الحضور الفاعل لكلا البلدين، وتوثيق علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دول آسيا والباسفك في مجال العمل، والمشاركة الفاعلة لوفد الوزارتين في مؤتمر العمل الدولي بمناسبة اليوم العالمي لدعم عمال وشعب فلسطين على هامش انعقاد المؤتمر المذكور”.

واضاف كما تضمن البيان “تبادل الخبرات في مجال صياغة المعايير المهنية ومنهجية التدريب وتطوير قدرات وملاكات التدريب العراقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات وآليات تنفيذ سياسات سوق العمل وتوسيع برنامج ايجاد فرص للعاطلين، التنمية الريادية للاعمال وبناء قواعد الاقتصاد الاخصر لتوفير فرص جديدة، وتطوير الصناعة التدويرية، وسائل دعم الانتاج المنزلي وعمل الاسرة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الاطر المؤسسية للتنمية المستدامة والبرنامج الحكومي للمرحلة القادمة”.

وتابع ان البيان تضمن “علاقات العمل، تفتيش العمل، الصحة والسلامة المهنية، حماية العمل وتقليل حوادث مكان العمل، الضمان الاختياري واعانة العاطلين عن العمل، والبرامج المعتمدة في مسوحات سوق العمل في القطاعات المتنوعة وآليات الانتقال من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم، و تأسيس وتطوير الجمعيات التعاونية ومساهمة القطاع الخاص / التعاوني في مشاريع تنافسية مشتركة، علاوة على دراسة وانشاء فروع لازدهار المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، و التعاون على دعم وتطوير آليات عمل نظام الحماية الاجتماعية بما يؤمن ضمان ملائمته لمستويات معيشية مقبولة ممن هم دون خط الفقر، ودعم فرص العمل اللائقة للقادرين عليه وخصوصا فئة النساء، وتبادل الخبرات في مجال اعادة التأهيل النفسي والمجتمعي وبناء قدرات المعاقين والاطفال المشردين لتوفير فرص عمل لائقة ورعاية خاصة بالمسنين والاستفادة من خبراتهم المهنية السابقة وتنفيذ برنامج CBR، وبناء القدرات المؤسسية لفريق السياسات العامة في الوزارة وفقا للمعايير الدولية كنهج وطني تنموي جديد”.

وتضمن البيان المشترك ايضا، بناء قدرات الاعلاميين الاجتماعيين في الوزارة، والاتفاق على برنامج الاطلاع على وسائل الاتصالات الحديثة المطبقة في الوزارة الصديقة، و تبادل الخبرات والمعلومات وآليات مسح بيئة العمل والامراض المهنية والمواد ذات الضرر الشديد والمواد المسرطنة، فضلا عن تبادل الخبرات بآلية استدامة اموال الضمان الاجتماعي وتوسيع مجالات الاستثمار فيها لزيادة كفاءة الصندوق والايفاء بالالتزامات القانونية ازاء المضمونين، و نقل تجارب الفحوصات الاكتوارية وتدريب ملاكات متخصصة بهذا الشأن.