النظام الخليفي يعلن حربا شعواء ضد الطائفة الشيعية ويحل أعلى هيئة دينية في البحرين

وأصدر النظام الخلیفی فی اطار حربه الظالمة ضد الشعب البحرینی قرارا سیاسیا طائشا عبر اجهزته القضائیة قرارا یقضی بحل “المجلس الإسلامی العلمائی” ، وهو أعلى هیئة دینیة للطائفة الشیعیة فی البحرین ، الأمر الذی یکشف حجم التعاطی الطائفی البغیض لدى النظام الخلیفی واستعداءه لمکون رئیسی فی المملکة على خلفیة انتمائهم العقائدی ، متجاهلا بذلک کیان العلماء و دورهم الرسالی و وظیفتهم الدینیة التی تحمل مشروعا وطنیا رائدا فی حقن الدماء و الحفاظ على الوحدة الوطنیة والتعایش الذی کانت ممارسات السلطة سببا فی العمل على تدمیر البلد بها ، علما ان هذا الوجود لا یحتویه مقر أو تجمع أو تنظی م، وإنما هو وجود تاریخی عرفت به البحرین منذ اکثر من 1000 عام ، و کان هو الدور الرائد والمؤثر وکان مصدر الاستقرار واستمر کذلک .

وکان الدور العلمائی سندا خصوصا مع الأنظمة الاستبدادیة الحاکمة الفاقدة للشعبیة والمعادیة لشعوبها والعاملة على اثارة الفتن والمشاحنات، الذی کان الوجود العلمائی ضامنا للاستقرار، والوجود العلمائی أقدم من وجود هذا النظام والعائلة فی البحرین . و یعد هذا القرار استهدافا خطیرا للطائفة الشیعیة ، التی یمارس النظام الخلیفی الإنتقام البشع ضدها ، و ما یجری هو حلقة ضمن مسلسل الاعتداءات التی تحولت إلى مشروع ممنهج للنظام ، کان ابرز ملامحه البغیضة خلال هذا الحراک هدم أکثر من 38 مسجداً للطائفة الشیعیة مروراً بقمع الشعائر الدینیة و مواکب العزاء التی یقیمها المواطنون .

إلى جانب منع الکثیر من الأنشطة الدینیة واستهداف المآتم والخطباء والعلماء والمؤسسات والأفراد . کما یأتی القرار فی سیاق استهداف کل من یرفض الظلم ویطالب بالعدل ، و قد کان ضمن الاستهدافات الممنهجة استهداف کل النخب و المکونات المهنیة والاجتماعیة ومنها استهداف الأطباء والمعلمین والمحامین والریاضیین والمهنیین وکل النخب والمکونات بشکل طائفی مقیت . ویؤکد القرار أن النظام الخلیفی ینفذ مخططا لئیما فی ممارسة الاضطهاد الطائفی البغیض ضد الشعب على کل المستویات دون رادع إنسانی أو قانونی أو وطنی أو أخلاقی أو غیره ، بدء من التهمیش الأهوج فی المناهج الدینیة وتدوین التاریخ الوطنی والعمل على طمس الهویة الدینیة التاریخیة للبحرین بکل السبل وتزویر التاریخ ، کما یأتی حل المجلس العلمائی فی هذا السیاق .

و أصدرت «المحکمة الإداریة الکبرى» التابعة للنظام الخلیفی ، الیوم ، حکمها فی القضیة المرفوعة من قِبل ما یسمى بوزیر العدل والشؤون الإسلامیة خالد بن علی آل خلیفة ، و أمرت بحل المجلس وتصفیة أمواله . و یدّعی وزیر العدل أن المجلس «تأسّس دون سند من الدستور أو القانون وبمخالفتهما» ، وأنه «یمارس نشاطاً سیاسیاً بغطاء دینی طائفی» ، و «تصریحاته تهدد أمن وسلامة المملکة والسلم الأهلی، وتشجع روح العنصریة المذهبیة بما یؤدی إلى تمزیق الوحدة الوطنیة ویذکی نار الفتنة الطائفیة» ، على حد زعمه .