الامم المتحدة ترفض تبريرات البحرين لمحاكمة الشيخ سلمان

كشفت وثائق نشرتها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة دعت البحرين في يناير/ كانو الثاني الماضي إلى الإجابة على استفسارات تتعلق بالمبررات القانونية لاعتقال زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان. وافاد موقع “مرآة البحرين” اليوم الجمعة ان الكشف عن هذه الاتصالات ياتي بعد أسبوع من تصريح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، الذي جدد تاكيده مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن الشيخ سلمان فورا، في رفض رسمي لكل التبريرات التي قدمتها السلطات البحرينية إلى الأمم المتحدة، لاعتقال سلمان ومحاكمته.

وكان 6 من خبراء الأمم المتحدة بينهم خمسة من المقررين الخاصين، قد طالبوا في رسالة وجهت إلى حكومة البحرين، وكشفت عنها المفوضية هذا الأسبوع، بـ”تقديم معلومات حول الأسس القانونية لاعتقال الشيخ سلمان ومدى توافق هذه التدابير مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وقالت الرسالة: “بالنظر إلى أهمية هذه المسألة وكونها عاجلة؛ فإننا سنقدر تجاوبكم بشأن الخطوات الأولية التي ستتخذها حكومتكم لحماية حقوق الشيخ علي سلمان في الامتثال للعهود الدولية. وبحسب ما تقتضيه مسئوليتنا، بموجب الولاية الممنوحة لنا من مجلس حقوق الإنسان في السعي لاستيضاح القضايا المرفوعة إلينا، فسنكون ممتنين للاستماع لملاحظاتكم بشأن هذه المسائل”.

واضافت: “إننا نعرب عن قلقنا تجاه القيود التي لا داعي لها المفروضة على حق الشيخ علي سلمان في تكوين الجمعيات وحريته في التعبير عن آرائه، دون أن يتعرض لأي اعتقال التعسفي”.

واعرب الخبراء في رسالتهم عن قلقهم إزاء اعتقال سلمان، وأشاروا إلى أنه “يعتقد أن هذا الاعتقال جاء على خلفية ممارسته العلنية في التعبير عن آرائه السياسية، حيث تظهر التقارير أنه طالما دعا لقيام نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة أمام البرلمان”.

واشاروا إلى أن النيابة العامة أصدرت بيانات مجرمة للشيخ علي سلمان تتضمن شهادات باطلة، مما خلق رأيا عاما معاديا له في وسائل الإعلام المحلية، وذلك بحسب تقارير صادرة استندوا عليها.

ووقع على الرسالة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (مادس أنديناس) والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (ديفيد كاي) والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (ماينا كياي) والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد (هاينر بيليفيلدت) والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (ميشيل فورست) والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (غابرييلا كنول).