الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
دعا النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي، الأربعاء، الحكومة الى بيان موقفها الرسمي من ما نسب لوزير المالية هوشيار زيباري حول “رهن” نفط البصرة، معتبرا أن سكوتها يضع علامات استفهام كبيرة حول ما أشيع سابقا من أن الحكومة سلمت العراق وشعبه على طبق من ذهب للكُرد، فيما حذر من الجمهور البصري لن يسكت على سرقة ثرواته لبناء الدولة الكردية “المزعومة”.
وقال المالكي إن “ماتم طرحه من وزير المالية هوشيار زيباري بخصوص رهن نفط البصرة، إن كان لجس النبض فهي لعبة خطرة وعليه عدم التفكير بها مجددا”، لافتا الى أن “الحكومة التي من المفترض انها تمثل كل العراقيين، لم نسمع منها أي رد بالنفي أو القبول، وبالتالي فإن سكوتها يضعنا أمام علامات استفهام كبيرة حول ما أشيع سابقا من أن الحكومة سلمت العراق وشعبه على طبق من ذهب للكرد لتحقيق مكاسب شخصية لما يسمى بحكومة التوافق”.
وأضاف المالكي، أن “الشعب العراقي إن كان سكت سابقا على بيع ارض العراق في محافظات نينوى وديالى وكركوك للكرد وسكت على موازنة أرضت طرفاً وسرقت الأخر على أمل أن يصحى ضمير الحكومة، فان الجمهور البصري لن يسكت على سرقة ثرواته واستغلالها لبناء الدولة الكردية المزعومة على أطلال العراق عموما والبصرة خصوصا”.
وأوضح المالكي، أن “البصرة حين ارتأت تأجيل مشروع الإقليم، فهذا احتراما واستجابة لمطلب المرجعية، وكي لايكون ذريعة للغير بالانفصال، أما اليوم فإننا نضع بين يدي المرجعية ما يحصل من بيع للذمم وسرقة لثروات أبناءها”، محذرا الحكومة وكردستان فيها “من المساس أو مجرد التفكير بسرقة ثروات البصرة”.
وشدد على أن “نفط البصرة خط احمر وسنقاتل من يحاول سرقته ونقطع أيديهم كما قاتلنا الدواعش دفاعا عن أرضنا”.
وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال في تصريحات صحافية أدلى بها، السبت (20 حزيران 2015)، إن حكومته تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي من نفط البصرة، وذلك من خلال نظام الدفع مقدما وذلك للمرة الأولى، وستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.
المصدر:الاتجاه برس
