جمهور “السنة” لا يوافق سياسيّيه في مشاريع الطائفية والتقسيم

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي، أن الولايات المتحدة لم تتعاط بشكل إيجابي فيما يتعلق بمستوى الدعم العسكري الذي تقدمه للعراق في حربه ضد تنظيم عصابات داعش، واصفا إياه بأنه “ليس بالمستوى المطلوب”.

وقال المالكي في تصريحات ادلى بها عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية في القاهرة، “لو كانت الولايات المتحدة جادة في عملية التسليح لما حدث التداعي الأمني الخطير الذي يشهده العراق”، موضحا “ما وصلنا لم يكن كافيا في ظل الحرب الدائرة، ولذا لجأ العراق إلى إيجاد مصادر تسليح أخرى من روسيا وإيران وكوريا وبلغاريا”.

وأكد المالكي أن من “سيحسم المعركة مع التنظيم الإرهابي هم أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر والذين يلعبون الآن دورا أساسيا في محاربته وطرده من الأراضي العراقية”، مبينا أن “قصف طيران التحالف الدولي لمواقع داعش لم يؤد سوى إلى 10% من مجمل ما تم تحقيقه على الأرض”.

وأضاف المالكي أنه “إذا كانت لدى دول العالم جدية في مكافحة الإرهاب فعليهم أولا إيقاف مصادر تمويله.. وإيقاف تدفق الإرهابيين إلى العراق”، محذرا من أن العراق “لن يكون وحده ساحة للإرهاب”.

وحول تقييمه للعلاقات العراقية الإيرانية، أشاد المالكي بالدور الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الايرانية لمساندة العراق في حربه ضد الإرهاب، وقال “الدور الإيراني المساند للعراق كان كبيرا ولولا الموقف الإيجابي لطهران لما كان بمقدورنا مواصلة القتال ضد عصابات داعش”.

وتحدث عن أن “طهران عرضت على العراق شراء السلاح وبكميات كبيرة، وهذا الأمر ساعد كثيرا في إيقاف التداعي الأمني الذي حدث.. فضلا عن وجود حجم تبادل تجاري كبير مع إيران يبلغ 13 مليار دولار سنويا”.

وأكد على عدم صحة أو حاجة العراق لتواجد أي قوات أجنبية على أراضيه، خاصة وأنه بالفعل يمتلك قوات كافية من أبنائه لمواجهة التهديدات سواء من داعش أو من غيره.

وأعرب عن اعتقاده بأن كثرة الانتقادات الموجهة لقوات الحشد الشعبي “ما هي إلا محاولات جديدة من قبل دعاة التقسيم لإفشال هذه التجربة الوطنية التي استطاعت حماية وحدة العراق، ونفس هذه الأصوات هي التي كانت شنت من قبل حملات تشويه ضد الجيش العراقي وأسقطوه”.

وحذر من “تكرار نفس المخطط اليوم لإسقاط الحشد الشعبي عبر استهدافه تارة وتشبيه بالحرس الثوري الإيراني تارة اخرى”، وقال إن “هذا غير صحيح بالمطلق لأن الحشد في نهاية الأمر سيكون ضمن عنوان الحرس الوطني”.

وأبدى المالكي تأييده لإقرار قانون الحرس الوطني “ولكن ليس بالصيغة الحالية التي تمثل خطرا على الوحدة الوطنية، كونها تحول وتخرج فكرة الحرس الوطني من وظيفته المفترضة وهي حماية الوطن بأكمله إلى حرس محافظات ذات استقلالية إدارية”.

وجدد المالكي رفضه لأي عملية تسليح تجري لمكون عراقي خارج إطار الحكومة الاتحادية، في إشارة لما طرح من قبل من جانب البعض في الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية تسليح السنة أو الأكراد دون الرجوع للحكومة الاتحادية، واعتبر أن هذه الفكرة تمثل خطرا كبيرا يهدد وحدة وسيادة العراق وتدعم المشاريع التقسيمية.

وشدد على أن “جمهور السنة ليسوا كسياسييهم من حيث التبني الطائفي أو تبني مشاريع التقسيم إنما هم مع وحدة العراق.. كما أنهم ليسوا بحاجة إلى دعوة لتعزيز دورهم في الحرب ضد داعش الذي استباح أراضيهم وسفك دماء أبنائهم، وذلك لأنهم مشتركون بالأساس في محاربته بانضمامهم إلى جانب إخوانهم بالحشد الشعبي وتحريرهم للعديد من مناطقهم”.

وأعرب عن تقديره لحجم التحديات التي تواجهها حكومة حيدر العبادي حاليا ، واصفا علاقته بالأخير بـ”الطيبة”.

واختتم المالكي بدعوة سياسيي العراق إلى دعم العبادي والوقوف معه، وحذر من أن “الخطر يمس العراق بأكمله وإذا سقط الهيكل فسيكون على رؤوس الجميع”.

المصدر: المسلة