دعت المرجعية العليا الجمعة، السلطة التشريعية الى عدم اتخاذ الدستور وسيلة للالتفاف والتسويف والمماطلة بتنفيذ الإصلاحات، فيما شددت على ضرورة التنسيق المشترك بين السلطات الثلاث من أجل انسيابية وفاعلية إجراءات الإصلاحات.
وقال معتمد المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني بدينة كربلاء إنه “تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية”،
مستدركا “لكن لابد من التأكيد انه لا ينبغي ان يُتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف او المماطلة بالقيام بها استدلالا لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت”.
وبين الكربلائي، أن “تحقق العملية الإصلاحية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية في هذا الصدد ولا يكون ذلك إلا مع وجود إرادة جادة وصادقة في الاصلاح والقضاء على الفساد”، مشيرا الى أن “انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطة بالتعامل والتنسيق المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التباطؤ المؤدي الى تراجع هذه العملية”.